في ظل تقلبات الأسواق العالمية، تكشف بيانات GCG Structuring عن صفر حالات خروج بين أكثر من 200 مستثمر، مع تسارع خطط التوسع—ما يعكس ثقة طويلة الأمد ببيئة الأعمال في الإمارات وقوة استقرارها.
2 min
في ظل تقلبات الأسواق العالمية، تكشف بيانات خاصة من شركة الاستشارات الاستراتيجية GCG Structuring عن إشارة لافتة في السوق: صفر حالات خروج.
ويقول Peter Ivantsov، المؤسس والشريك الإداري في الشركة، إنه من بين أكثر من 200 مستثمر ومالك أعمال نشطين ضمن قاعدة عملائها، لم يقم أي منهم بتصفية أعماله أو مغادرة الدولة. بل حافظ الجميع على التزامهم في الإمارات، مع تسريع الغالبية لخطط العوائد والتوسع.
وتوفر هذه البيانات نظرة ميدانية تكمل المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأضاف إيفانتسوف: “معدل الاحتفاظ ليس سوى جزء من القصة. الأهم هو من لم يغادر. هؤلاء مستثمرون عالميون لديهم خيارات عديدة، واستمرار وجودهم في الإمارات هو جزء من برنامج استثماري طويل الأمد ومدروس، وليس مجرد مقارنة عشوائية بين الأسواق.”
كما تُبرز الاضطرابات الأخيرة متانة السوق، إذ عادت المؤسسات المالية سريعاً إلى العمل الكامل بعد تعطل خدمات AWS، ما يعكس مرونة تشغيلية تميز الاقتصادات الأكثر تكيفاً. كذلك شكّلت استجابة دولة الإمارات لجائحة كوفيد-19 معياراً عالمياً في المرونة، حيث تمكنت الأنظمة والقيادة من امتصاص الصدمة دون تأثيرات مؤسسية طويلة الأمد.
وقال: “كوفيد كشف عن نقاط قوة كامنة، وهذه النقاط يتم اختبارها اليوم. الشركات التي أعادت هيكلة أعمالها بين 2020 و2021 تحقق أداءً أفضل من الداخلين الجدد الذين قللوا من تعقيد السوق.”
ولإثبات ذلك، أشار إلى ثلاثة عوامل غير مالية تعزز احتفاظ المستثمرين.
أولها الثقة، حيث يسهم التطبيق المتسق للعقود والموثوقية التنظيمية في تقليل المخاطر في العلاقات طويلة الأمد.
ثانياً، “الرنين”، حيث يستمر رأس المال المتراكم عبر الزمن رغم التغيرات، ويؤثر بشكل متزايد في كيفية تخصيصه.
وثالثاً، الثقة في استقرار النظام، والتي تبقى عاملاً أساسياً يجذب الاستثمار رغم التقلبات المؤقتة.
وأضاف: “هذه العوامل تفسر إلى حد ما لماذا يبقى رأس المال مستقراً رغم حالة عدم اليقين الخارجية. لا يمكن تكرارها من خلال الحوافز السياسية فقط، بل تُبنى مع الوقت ومن خلال الأداء، خاصة تحت الضغط.”
وتتوافق بيانات الداخلين الجدد إلى السوق مع هذا التوجه، حيث تتلقى الشركة عدداً أقل من الاستفسارات المضارِبة، مقابل زيادة في المستثمرين الذين أجروا دراساتهم وقرروا ضخ رؤوس أموالهم. ويشير هذا التحول من الكم إلى النوع إلى دخول أكثر انتقائية ونضجاً للسوق، بعيداً عن التدفقات القائمة على الزخم.
أعلنت بي اتش ام كابيتال عن موافقة جمعيتها العمومية على توزيع أرباح بنسبة 20% عن عام 2025 (5% نقدًا و15% أسهم منحة)، مدعومة بأداء مالي قوي ونمو في الإيرادات والأرباح، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة وتعزيز خططها التوسعية.
< 1 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موافقة الجمعية العمومية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026، على توزيع أرباح بنسبة 20% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 5% أرباح نقدية و15% أسهم منحة.
ويعكس هذا التوزيع الأداء المالي القوي للشركة، والتزامها المستمر بتقديم عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين. كما توفر التوزيعات النقدية قيمة مباشرة للمساهمين، في حين تسهم أسهم المنحة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
ويستند هذا التوزيع إلى نتائج مالية قوية خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 205.98 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26.65% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح 43.08 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.94% مقارنة بعام 2024.
وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: “يعكس هذا التوزيع التزام مجلس الإدارة برائسة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا, و الإدارة التنفيئية بتحقيق عوائد مستدامة وذات قيمة لمساهمينا، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية. ويظل نهجنا في إدارة رأس المال قائماً على تحقيق التوازن بين تعظيم قيمة المساهمين على المدى القصير ودعم التوسع المستدام على المدى الطويل”.
وقد شهدت الجمعية العمومية حضوراً بنسبة 88.52%، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة ونهجها في الحوكمة.
