تسعى مصر إلى إطالة آجال ديونها المحلية وزيادة الاقتراض بالعملة المحلية للحد من مخاطر إعادة التمويل، بالتوازي مع التوسع في إصدار الصكوك والسندات الخضراء والمستدامة، وفقاً لوكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية».
2 min
بينما تحافظ مصر على استراتيجية متنوعة للتمويل الخارجي تشمل الصكوك والسندات المستدامة، تعمل البلاد أيضاً على تسريع جهودها لإطالة آجال ديونها المحلية وزيادة الاقتراض بالعملة المحلية، وفقاً لما أفادت به وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» لمنصة «زاوية».
وقالت وكالة التصنيف إن الحكومة تعطي الأولوية لإصدار أدوات الدين المحلية بهدف زيادة حصة الاقتراض بالعملة المحلية ضمن محفظة ديونها والحد من مخاطر إعادة التمويل.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في تمديد آجال الاستحقاق مقارنة بمتوسطها المرجح الحالي البالغ نحو 1.5 عام، من خلال زيادة إصدارات السندات المحلية طويلة الأجل.
كما تتوقع «إس آند بي» أن تواصل مصر إصدار الصكوك، بعدما ساهم أول إصدار محلي للصكوك السيادية في نوفمبر 2025 في توسيع قاعدة المستثمرين عبر استقطاب المستثمرين الباحثين عن أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى الصعيد الخارجي، يُتوقع أن تحافظ الحكومة على نهج تمويلي متنوع، مع التركيز على التمويل الميسر وشبه الميسر. وتشمل أدوات التمويل المحتملة سندات اليوروبوند والسندات الخضراء والمستدامة، إلى جانب الإصدارات المضمونة مثل سندات الباندا والساموراي.
وترى «إس آند بي» أن مصر نجحت في بناء مكانة قوية في مجال التمويل المستدام، من خلال ريادتها عدداً من مبادرات التمويل السيادي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت الوكالة إن إطار التمويل المستدام التابع لوزارة المالية قد يدعم إصدارات مستقبلية من السندات الخضراء أو الاجتماعية أو المستدامة عندما تكون ظروف السوق مواتية.
وأصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء سيادية، بعدما جمعت 750 مليون دولار في عام 2020. وتبع ذلك إصدار أول سندات باندا سيادية مستدامة في أفريقيا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني في عام 2023، ثم إصدار سندات ساموراي مستدامة بقيمة 80 مليار ين، ما يعادل 500 مليون دولار، في يونيو 2026.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الأسواق المالية المصرية لا تزال حساسة لتقلبات شهية المخاطر العالمية، نتيجة مشاركة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المحلية.
وخلال فترات التقلبات الحادة المرتبطة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة، اعتمدت الحكومة بصورة أكبر على الطروحات الخاصة لتأمين التمويل. ومع ذلك، أشارت «إس آند بي» إلى تحسن معنويات المستثمرين خلال الأشهر الأخيرة، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة استقرار سعر الصرف.
أما بالنسبة إلى القطاع المصرفي، فتتوقع «إس آند بي» أن تظل الإصدارات مركزة في الأدوات قصيرة الأجل، وأن تتم بصورة أساسية في السوق المحلية.
وقالت الوكالة إن الوصول إلى أسواق التمويل الدولية سيظل محدوداً على الأرجح، مع اعتماد التمويل الخارجي بشكل رئيسي على العلاقات الثنائية بدلاً من إصدارات السندات الدولية واسعة النطاق.
وتواصل البنوك المصرية التمتع بسيولة قوية بالعملة المحلية، ما يجعلها مصدراً مهماً لتمويل الشركات، ولا سيما الشركات الكبرى والقطاعات الأكثر قدرة على الصمود. إلا أن ارتفاع تكاليف التمويل والمنافسة من الجهات المقترضة المملوكة للدولة لا يزالان يضغطان على ظروف التمويل، وفقاً للوكالة.
وقّعت سلطنة عُمان والصين 23 اتفاقية وشراكة استثمارية بقيمة مليارات الدولارات، تشمل إنشاء صندوقين مشتركين بقيمة 1.1 مليار دولار، إلى جانب مشاريع في الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي وتكنولوجيا الفضاء، في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية إلى السلطنة.
2 min
وقّعت سلطنة عُمان والصين 23 اتفاقية استثمارية وشراكة تعاون بقيمة عدة مليارات من الدولارات الأميركية، من بينها خطط لإنشاء صندوقين استثماريين مشتركين بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار، في إطار مساعي السلطنة لاستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الصينية إلى القطاعات الاستراتيجية.
وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور السلطان هيثم بن طارق، خلال منتدى آفاق الشراكة الاستثمارية العُمانية الصينية، الذي عُقد يوم الاثنين في المقر الرئيسي لبنك الصين في بكين، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان إلى الصين.
ووقّعت هيئة الاستثمار العُمانية، إلى جانب شركات ومؤسسات عُمانية، الاتفاقيات مع شركاء صينيين في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي وتكنولوجيا الفضاء والخدمات المصرفية وإدارة الأصول.
ويتمثل أحد أبرز محاور الاتفاقيات في اتفاق مبدئي مع صندوق طريق الحرير الصيني لإنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 307.6 ملايين ريال عُماني، تُخصص الحصة الأكبر منه للاستثمار في عُمان، فيما يوجّه الجزء المتبقي إلى الصين والأسواق الناشئة.
كما وقّعت هيئة الاستثمار العُمانية اتفاقاً مبدئياً مع بنك الصين للتجار (China Merchants Bank) لإنشاء صندوق ثانٍ بقيمة 115.35 مليون ريال عُماني، بمساهمات متساوية من الطرفين. ويأتي الصندوق استكمالاً لشراكة سابقة أُنشئت عام 2019 للاستثمار في قطاع التكنولوجيا الصيني.
وتشمل الشراكات الاستثمارية الأخرى اتفاقية بقيمة 38.45 مليون ريال عُماني، تجمع بين مجموعة BCG وشركة Hoi Mills لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية في عُمان وإنشاء مصنع لتصنيع محولات الطاقة الشمسية يخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي قطاع التعدين، وقّعت شركة تنمية معادن عُمان عقداً بقيمة 161 مليون ريال عُماني مع شركة Hongda International لتنفيذ مشروع مزون للنحاس والذهب في ولاية ينقل. وتمتد الاتفاقية لعشر سنوات، وتشمل عمليات التعدين ونقل الخامات والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع.
ويشكّل تخزين الطاقة أولوية أخرى، إذ اتفقت شركة نماء القابضة وشركة تطوير الطاقة الدولية التابعة لشبكة الدولة الصينية على دراسة وتطوير نظامين لتخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 500 ميغاواط لكل منهما، في الدقم وعبري.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، ستعمل مجموعة أسياد وشركة التجارة الإلكترونية الصينية JD.com على دراسة تطوير ثلاثة مستودعات للتوزيع في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، ومدينة خزائن الاقتصادية، والمنطقة الحرة بصحار. كما تستهدف الشراكة تعزيز الربط مع الأسواق الخليجية وأسواق شرق أفريقيا.
أما في مجال تكنولوجيا الفضاء، فتشمل الاتفاقيات الموقعة بين شركة عُمان لينس وشركة Star Vision Aerospace برنامجاً يمتد لخمس سنوات، يوفر منحاً دراسية لـ30 طالباً عُمانياً للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الصين، إلى جانب تدريب 1,000 متخصص عُماني وإنشاء مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي في مجال الفضاء.
وتشمل شراكة منفصلة تطوير الأقمار الصناعية وتشغيلها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بإطلاق سبعة أقمار صناعية، إلى جانب خطط لإنشاء مركز في عُمان لتجميع الأقمار الصناعية ودمج أنظمتها واختبارها.
وتغطي اتفاقيات إضافية قطاع التحول الرقمي، بما في ذلك التعاون بين عُمانتل ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركتي WPS وHuawei. كما تشمل شراكات أخرى صناديق استثمارية صينية ومؤسسات مصرفية وشركات متخصصة في إدارة الأصول.
وقال عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس هيئة الاستثمار العُمانية، إن هذه الشراكات تهدف إلى تحويل العلاقات الثنائية إلى استثمارات مجدية تجارياً، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، ونقل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على ضمان تحقيق هذه الشراكات الدولية عوائد مستدامة، مع توجيه الاستثمارات والتكنولوجيا والمعرفة لدعم الاقتصاد العُماني.
