من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.9% في عام 2025 مدعوماً بزيادة إنتاج النفط
المركزي الإماراتي: نمو اقتصاد الدولة 4.9% في 2025 بدعم من زيادة إنتاج النفط والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية.
المركزي الإماراتي: نمو اقتصاد الدولة 4.9% في 2025 بدعم من زيادة إنتاج النفط والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية.
يتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.9% في عام 2025، ارتفاعاً من التوقع السابق البالغ 4.4%، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي، بحسب ما أعلن المصرف المركزي.
وأضاف المصرف في تقريره الفصلي أن القطاع النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.8% في 2025 ويتوسع بنسبة 6.5% في العام التالي، نتيجة زيادة الإنتاج النفطي بما يتماشى مع حصص “أوبك+”.
وجاء في التقرير: “هذا التعديل الفعلي في إنتاج الهيدروكربونات من شأنه أن يعوّض إلى حد كبير الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على إيرادات الحكومة، ما يخلق أثراً إيجابياً على القطاعات غير النفطية.”
الإمارات، كونها من كبار مصدّري النفط، سرعت خططها لتنويع الاقتصاد، حيث شكّل القطاع غير النفطي 77.1% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من العام.
ويتوقع المصرف أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.5% في 2025 و4.8% في 2026، مستفيداً من الآثار غير المباشرة للنمو النفطي، مثل زيادة الاستثمارات والإنفاق الحكومي وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
وقد حقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.3%، بقيادة قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والإنشاءات، والعقارات.
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية، بما يسهم في تمكينهم من لعب دور فاعل في اقتصاد المستقبل.
في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية، وخلال مشاركتها في فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026. وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تطوير إطار تعاون استراتيجي يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية.
وقع المذكرة سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع أسس تعاون مشترك بين الطرفين لدعم وتمكين الشباب في القطاع الاقتصادي، من خلال توفير بيئة محفزة تتيح لهم تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على قيادة الاقتصاد المستقبلي.
وتتضمن مجالات التعاون تنظيم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات، وورش العمل، والمنتديات التي تسهم في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي وتجارب ميدانية تدعم المشاريع الريادية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبحوث ذات الصلة، واستكشاف فرص تطوير برامج ومبادرات شبابية جديدة تدعم دخول الشباب إلى قطاعات النمو المستقبلية.
كما تشمل الاتفاقية العمل على مواءمة مبادرات مجلس أعمال أبوظبي للشباب التابع للغرفة مع برامج المؤسسة الاتحادية للشباب، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية في تمكين الشباب، ويوسع نطاق الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وقال سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي:“تعكس هذه الاتفاقية التزام غرفة أبوظبي بدعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في قطاع الأعمال، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. ونعمل من خلال هذه الشراكة على توفير بيئة متكاملة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.”
وأضاف سعادته: “أن الغرفة تواصل جهودها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، ويوفر فرصاً نوعية للشباب للانخراط في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
من جانبه، قال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب:“تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز تكامل الجهود الوطنية لتمكين الشباب، من خلال توفير برامج ومبادرات نوعية تدعم بناء قدراتهم، وتوسع مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونحرص في المؤسسة الاتحادية للشباب على العمل مع شركائنا لتوفير بيئة داعمة تمكّن الشباب من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة”.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الريادية، وتمكينهم من الوصول إلى فرص جديدة للنمو والتوسع، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
كما تعكس هذه الخطوة أهمية التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير مبادرات نوعية تستهدف الشباب، وتسهم في إعدادهم لمتطلبات المستقبل.
ويُعد توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال محطة مهمة لتعزيز التعاون بين الطرفين، والاستفادة من المنصات العالمية التي تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية.