موانئ قطر تسجل نمواً قوياً في أغسطس، مع ارتفاع مناولة البضائع السائبة بنسبة 168% والمواشي بنسبة 191% مقارنة بالشهر السابق.
2 min
شهدت موانئ حمد والرويس والدوحة ارتفاعاً في مناولة البضائع السائبة والمواشي خلال أغسطس من العام الجاري مقارنة بالشهر السابق.
وقالت مواني قطر، في منشور عبر منصتها على «إكس» أمس: «ناولت موانئ قطر نحو 120 ألف طن من البضائع السائبة خلال أغسطس 2026، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 168% مقارنة بالشهر السابق. كما ارتفعت أعداد المواشي والسفن بنحو 191% و13% على التوالي».
وناولت الموانئ الثلاثة 49,040 حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدماً، و30,011 طناً من البضائع العامة، و119,963 طناً من البضائع السائبة، و30 وحدة من مركبات الدحرجة، و5,989 رأساً من المواشي. كما استقبلت الموانئ 133 سفينة خلال أغسطس 2026.
وناولت موانئ قطر أكثر من 493 ألف حاوية نمطية، ونحو 273 ألف طن من البضائع العامة خلال النصف الأول من عام 2026.
وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المستمرة لموانئ حمد والدوحة والرويس في دعم سلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي الأوسع في قطر. وقد ناولت الموانئ أكثر من 324 ألف طن من البضائع السائبة بين يناير ويونيو، إلى جانب نحو 25 ألف وحدة من مركبات الدحرجة، وأكثر من 112 ألف رأس من المواشي، كما استقبلت 866 سفينة خلال الفترة.
وأكملت وزارة المواصلات مؤخراً أتمتة 11 خدمة إضافية تابعة لشؤون النقل البحري. وأصبحت الخدمات الإلكترونية الجديدة متاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة، وتشمل المعاملات المتعلقة بالسفن الكبيرة وشؤون البحّارة.
وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقع الوزارة إلى 21 خدمة، في إطار خططها المستمرة لتبسيط المعاملات وتقليل الوقت والجهد وتحسين تجربة المستخدم.
ومن خلال بنيته التحتية عالمية المستوى، وشبكة الشحن المتنامية، ومرونة عملياته التشغيلية، وقدرته الاستيعابية الكبيرة القابلة للتكيف مع تغيرات السوق، يقدم ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة العالمية، حلولاً لوجستية متكاملة تمنح الشركات سرعة أكبر وكفاءة أعلى ووصولاً أوسع إلى الأسواق العالمية.
وتؤدي منطقة التفتيش الجمركي المركزية في ميناء حمد دوراً رئيسياً في تسهيل حركة البضائع وتسريع الإجراءات، من خلال نظام تشغيلي ذكي يضمن دقة عمليات التفتيش وتقليص مدة التخليص. ويسهم ذلك في انسيابية حركة التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يرسخ مكانة قطر مركزاً لوجستياً حيوياً ورائداً على خريطة التجارة العالمية.
وتقع محطة إدارة الحاويات في جري مصبح على بُعد نحو 27 كيلومتراً من ميناء حمد، وتسهم في تعزيز تدفق البضائع ودعم القدرات اللوجستية. وتمتد المحطة على مساحة 88,375 متراً مربعاً، وتتجاوز طاقتها الاستيعابية 5,000 حاوية نمطية.
وتوفر المحطة خدمات متكاملة تشمل تخزين مختلف أنواع الحاويات وفحصها وصيانتها وغسلها، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد ومنظومة الخدمات اللوجستية الأوسع في قطر.
وفي الوقت نفسه، يؤدي ميناء الرويس، بوابة قطر الشمالية للتجارة، دوراً استراتيجياً متنامياً بوصفه مركزاً تجارياً إقليمياً.
ومن خلال تطوير بنيته التحتية وتبسيط عمليات مناولة البضائع، يعزز الميناء مرونة سلاسل الإمداد ويدعم حركة التبادل التجاري، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وأهدافها الاستراتيجية.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
