صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي يحافظ على مرونته رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية | Kanebridge News صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي يحافظ على مرونته رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية | Kanebridge News
Ar
Share Button

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي يحافظ على مرونته رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يواصل إظهار مرونة قوية رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مدعوماً بنمو اقتصادي بلغ 4.6% في عام 2025، وتحسن في المؤشرات المالية، وقطاع مصرفي قوي، واستمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030. كما أشار التقرير إلى أن تبني المملكة للذكاء الاصطناعي قد يسهم في رفع ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 6% خلال العقد المقبل، مما يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات تحولاً وتنويعاً في العالم.

بقلم
Thu, Jul 30, 2026Grey Clock 2 min

رحبت وزارة المالية السعودية بتقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن الاقتصاد السعودي حافظ على مرونته رغم التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الصندوق إلى أن المملكة دخلت عام 2026 بزخم قوي بعد نمو اقتصادها بنسبة 4.6% خلال عام 2025، مدفوعاً بالتخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج أوبك+ وقوة الطلب المحلي. كما سجل المركز المالي تحسناً مع تراجع العجز الأولي غير النفطي من 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2024 إلى 23.3% في عام 2025.

وأرجع التقرير قدرة المملكة على الحد من آثار التوترات الإقليمية إلى التخطيط طويل الأجل والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، مشيراً إلى أهمية خط أنابيب شرق–غرب الذي ينقل نحو 7 ملايين برميل من النفط الخام يومياً إلى ميناء ينبع، بما يعزز مرونة صادرات النفط.

وأكد صندوق النقد الدولي أن السعودية تمتلك حيزاً مالياً كافياً لدعم الاقتصاد في حال استمرار التوترات، مستنداً إلى انخفاض الدين الحكومي، وارتفاع الاحتياطيات المالية، وضخامة الأصول السيادية، والدور الذي يؤديه صندوق الاستثمارات العامة. كما أوضح أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بلغ 437 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع تقييم الدين العام بأنه مستدام، واستمرار انخفاض المخاطر السيادية.

ووصف التقرير القطاع المصرفي السعودي بأنه يتمتع بقدرة قوية على مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل متانة رأس المال والسيولة وتحسن جودة الأصول. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 20.5% و18.8% في عام 2025، فيما تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.0% من إجمالي القروض، وهو أدنى مستوى خلال عقد، مشيداً بإجراءات البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي.

وأشار التقرير إلى أن إصلاحات رؤية السعودية 2030 قادت عقداً من التحول الاقتصادي عبر تعزيز المؤسسات، وتحسين كفاءة السياسات، وتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، مع تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية قبل موعدها، إلى جانب تحسينات في قطاعي الصحة والتعليم.

وسلط التقرير الضوء أيضاً على ريادة المملكة في تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم والتقنيات المالية، مشيراً إلى تقدمها في مؤشرات دولية مثل مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ومؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة أكسفورد، ومتوقعاً أن يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة تصل إلى 6% خلال العقد المقبل.

واختتم صندوق النقد الدولي تقريره بالتأكيد على أن السعودية تواصل إظهار قوة اقتصادية ومرونة في ظل بيئة إقليمية مليئة بالتحديات، مشيراً إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب السياسات المالية والنقدية الحصيفة، سيعزز مكانة المملكة الاقتصادية عالمياً ويدعم مسيرة تنويع اقتصادها.



قصص ذات صلة
اقتصاد
ستاندرد تشارترد يطلق خدمة تداول العملات المشفّرة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في الإمارات
بقلم 15/10/2026
اقتصاد
شركة دوبيز توسّع نطاق خدمات تأسيس الشركات في دولة الإمارات على مدار الساعة للمؤسسين الدوليين
بقلم 12/10/2026
اقتصاد
مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وPATRIZIA يوقعان شراكة استراتيجية لدعم الاستثمار في البنية التحتية وتطويرها
بقلم 12/10/2026
ستاندرد تشارترد يطلق خدمة تداول العملات المشفّرة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في الإمارات

أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.

بقلم
Thu, Oct 15, 2026 3 min

أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.

وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.

وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية. 

وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”

من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”

وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.

ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.

وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop