توسّع مصر أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل لدعم المشاريع الوطنية والخاصة، ضمن برنامجها للتحول الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الاستثمار، وتنويع مصادر التمويل، ودعم الشركات الناشئة وقطاعات النمو.
< 1 min
قال أحمد رُستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تواصل جهود الإصلاح الهيكلي المنصوص عليها في وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة، بما يسهّل التوسع في المشاريع الوطنية والخاصة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية رقمياً.
وجاءت تصريحات رستم خلال اجتماع مع ممثلي عدد من المؤسسات المالية الكبرى ووكالات التصنيف الائتماني في مصر، لمراجعة تطورات الاقتصاد الكلي، ومؤشرات الأداء الحالية، وأبرز ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
وحضر الاجتماع مسؤولون كبار وممثلون عن الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب ممثلين عن عدد من وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
وأكد رستم أن الاجتماع يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على التواصل المستمر وتبادل الخبرات ووجهات النظر مع مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية.
وأوضح أنه رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة، مسجلاً نمواً بنسبة 5.1% بنهاية السنة المالية 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال السنة المالية الحالية.
وأشار رستم إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني تم تطويره استناداً إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وأكد أن البرنامج يشكل محفزاً للنمو، ويهدف إلى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك نحو الإنتاج والتصدير والاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تواصل التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري والوزارات الأخرى للاستجابة بسرعة للتطورات العالمية.
كما أعلن رستم عن العمل على تطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للتحكيم التجاري، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد كذلك أن البرنامج يتضمن إجراءات شاملة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والشركات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها التنافسية.
وسّعت دوبيز خدمات استشارات تأسيس الشركات في الإمارات على مدار الساعة، لتسهيل إجراءات التراخيص والإقامة ودعم رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين.
2 min
وسّعت شركة دوبيز Dubiz، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل في مجال استشارات تأسيس الأعمال، نطاق خدمات الدعم التي تقدمها على مدار الساعة للمؤسسين الدوليين؛ مما يتيح لرواد الأعمال في مختلف المناطق الزمنية الحصول على التوجيه اللازم بشأن تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، والمتطلبات ذات الصلة في أي وقت.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار دبي في استقطاب شركات دولية جديدة؛ إذ رحّبت غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من عام 2026 بعدد 562 شركة بريطانية و211 شركة فرنسية جديدة، مما يعكس استمرار اهتمام المؤسسين والمستثمرين من الخارج.
ومع تزايد الاستفسارات الواردة من دول آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين، صرحت الشركة بأن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتأسيس الأعمال لم يعد مقتصراً على ساعات العمل التقليدية في دولة الإمارات. وقالت شركة دوبيز إن مستشاريها متاحون عبر الهاتف والواتساب والبريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات المتعلقة بتأسيس الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة، والترخيص، وتأشيرات الإقامة، والتأشيرة الذهبية، والخدمات المصرفية، والضرائب وهياكل الأعمال.
يهدف نموذج العمل المتاح على مدار الساعة إلى دعم المؤسسين الذين قد يكونون بصدد البحث عن إجراءات تأسيس الشركات، أو المقارنة بين الاختصاصات القضائية، أو إعداد المستندات من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال هنان شاه، المدير التجاري في شركة دوبيز: “قد يراود المؤسسَ سؤال في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر، وذلك حسب موقعه الجغرافي؛ وقد لاحظنا انعكاس هذه الفجوة الزمنية في الاستفسارات التي نتلقاها. لذا، يضمن نموذج عملنا المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حصولهم على توجيهات الخبراء عند الحاجة إليها، ودون الحاجة إلى الانتظار حتى اليوم التالي”.
تُبرز المبادرة الأجندة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات، الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتعزيز سهولة وصول المستثمرين العالميين إلى الدولة. وأضاف هنان قائلاً: “تشجّع روح ‘دبي إت’ (Dubai It) في دبي على الأفكار الجريئة، في حين يهدف نموذج عمل دوبيز المتاح على مدار الساعة إلى إزالة العقبات التي تواجه المؤسسين الذين يستكشفون الفرص في دولة الإمارات”.
يعكس نموذج الدعم الموسَّع تحولاً أوسع في قطاع تأسيس الأعمال، حيث يتزايد توقع المؤسسين الدوليين للحصول على المعلومات بسرعة أكبر قبل السفر إلى دولة الإمارات أو الالتزام بهيكل قانوني أو ولاية قضائية محددة.
بالنسبة لشركات الاستشارات التي تخدم قاعدة عملاء عالمية، تُعد سرعة الاستجابة عبر المناطق الزمنية المختلفة جزءاً عملياً ومهماً من عملية التأسيس، لا سيما خلال المراحل الأولى لدخول السوق. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للشركات العالمية، مدعومةً بمنظومة تجارية متنوعة ونشاط استثماري متنامٍ عبر الحدود.
