غرفة أبوظبي – فرع الظفرة زارت خمس شركات لرصد احتياجاتها وفرص التطوير، ضمن خطتها 2025–2028 لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
2 min
في سياق التزامها الراسخ بتحقيق النمو الشامل وتعزيز بيئة الأعمال في كافة مناطق إمارة أبوظبي، نفذت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي – فرع الظفرة زيارات ميدانية لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المختارة في منطقة الظفرة، وذلك بهدف تمكين ودعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة في منطقة الظفرة، والاطلاع على احتياجاتها، وتعزيز التواصل المباشر معها؛ بما يسهم في تطوير أعمالها ورفع كفاءتها التنافسية.
تُجسد هذه المبادرة التوعوية حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعم وتطوير شركات القطاع الخاص في مختلف مناطق الإمارة، بما ينسجم مع خارطة الطريق الاستراتيجية للغرفة للفترة 2025–2028، والتي ترتكز على تمكين الشركات من توسيع أعمالها، وبناء منظومة أعمال متكاملة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في كافة مناطق الإمارة، بهدف ترسيخ مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد المحلي.
وتواصل الغرفة توجيه جهودها نحو توفير رؤى استراتيجية للسوق، وتسهيل الوصول إلى فرص الاستثمار، وتسريع بناء القدرات، بما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز تنافسية إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي.
تتمتع منطقة الظفرة بحضور لافت لريادة الأعمال، إذ تزدهر الابتكارات والمشاريع في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الضيافة، والتجزئة، والمشاريع التي تستفيد من التراث الثقافي الغني للظفرة، مما يعكس حيوية المشهد الاقتصادي المحلي وثراء الإمكانات التي تحتضنها المنطقة.
رصدت الغرفة خلال الجولة 7 فرص تطوير عملية ضمن بيئة الأعمال في منطقة الظفرة، وشملت الزيارات خمسة من الشركات في قطاعات البيع بالتجزئة والسياحة والتصنيع، وهي فندق ويسترن بمدينة زايد، والظفرة ووك، وشركة لا بيل للشوكولاتة والزهور، وشركة القهوة العربية، ومطعم دومو بيكري. وجاءت هذه الزيارات بهدف تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة لتلك الشركات، وتعزيز فهم التحديات التشغيلية التي تواجهها، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المشترك بما يسهم في دعم النمو التجاري المستدام وتطوير بيئة الأعمال المحلية.
وأكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن ازدهار القطاع الخاص في مختلف مناطق الإمارة يُمثل ركيزة جوهرية في الرؤية الاقتصادية الشاملة لأبوظبي. موضحًا أن الدور الإستراتيجي الذي تضطلع به الغرفة كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية ومحرك للتنافسية والنمو المستدام يتمثل في دعم مجتمع الأعمال، ومشاركة طموحاته، وتوفير الأدوات والموارد التي تمكّنه من النمو والنجاح.
وأشار إلى أن المبادرات الميدانية التي تنفذها الغرفة تُجسد التزامها العميق بالتعرف على احتياجات الشركات، وتقديم دعم مصمم خصيصًا وفق متطلباتها، وتعزيز بيئة أعمال مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات على كافة المستويات.
شهدت الزيارات الميدانية حوارًا مفتوحًا وبنّاءً بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وممثلي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إذ تبادل الأطراف رؤى قيّمة حول احتياجات المتعاملين في منطقة الظفرة، والتحديات التشغيلية، وفرص التوسع الرقمي والتجاري. وستساهم هذه الرؤى في تعزيز جهود الغرفة في تطوير سياسات وخدمات أكثر فاعلية، تُلبي تطلعات الشركات وتُعزز قدرتها على النمو في مختلف مناطق الإمارة.
وتؤكد الغرفة استمرارها في تنظيم زيارات مماثلة على امتداد إمارة أبوظبي، والتنسيق مستمر مع أصحاب المشاريع في جميع أنحاء مناطق الظفرة، بما في ذلك ليوا ومدينة زايد وغياثي والمرفأ والسلاء، بما يضمن وصول الدعم لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويُسهم في ترسيخ اقتصاد متنوع ومرن قادر على مواكبة التحولات المستقبلية.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
