أسواق المال العربية تواصل المكاسب للشهر الثاني بدعم تحسن المعنويات وتراجع التوترات التجارية، مع صعود يقوده سوق دبي (+7.9%) ومسقط (+6.2%) وتراجع السعودية (-2.2%)، وسط ترقب حذر في أغسطس بفعل التعريفات الأمريكية وضعف التوظيف.
4 min
حافظت أسواق المال العربية على مكاسبها للشهر الثاني على التوالي، إذ قدمت أداء إيجابي بشكل عام مدعوم بتحسن معنويات المستثمرين في ظل اتجاهات التعافي على الصعيد العالمي، مع تحقيق مؤشرMSCI ACWI مكاسب للشهر الرابع على التوالي، إلى جانب عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المشجعة.
ساهمت التطورات الإيجابية بشأن التعريفات الجمركية حول العالم وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في تخفيف حدة التوترات التجارية وتضاؤل حالة عدم اليقين ودعم تدفقات الاستثمار عبر الحدود. كما ساعد انحسار المخاوف الجيوسياسية في استقرار أسواق الطاقة ورفع مؤشرات الأسهم الإقليمية.
تعزز منسوب التفاؤل في السوق، نتيجة تحسن ثقة المستثمرين في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، مع التعافي المستمر لقطاعات العقار والسياحة، بجانب الأرباح القوية للبنوك وشركات المرافق وبعض القطاعات الصناعية في الربع الثاني من العام 2025، رغم بعض الضغوط على أرباح كبرى شركات الطاقة والبتروكيماويات.
كما ساهم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في تعزيز منسوب التفاؤل، مع الإشارة إلى موقف حذر بشأن خفضها في المستقبل، في محاولة لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق.
سجلت القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية 4,260 مليار دولار في نهاية يوليو، بارتفاع شهري نسبته 0.9%.
وجاءت الزيادة مدعومة بارتفاع القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بقيمة 19.1 مليار دولار و17.6 مليار دولار على التوالي لتقلل من تأثير تراجع القيمة السوقية لسوق تداول السعودية بمقدار 21.5 مليار دولار.
ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 17.3% لتصل إلى 89.0 مليار دولار في يوليو 2025 مقارنة بشهر يونيو الذي شهد عطلة عيد الأضحى.
وسجل إجمالي حجم التداول نحو 101.0 مليار سهم خلال يوليو، بزيادة شهرية قدرها 43.9%.
وبلغ عدد الصفقات 15.7 مليون صفقة، بارتفاع شهري نسبته 17.4% عن يونيو، في ظل زيادة صفقات السوق المالية السعودية بنحو 18.4% والتي استحوذت على نحو 70% من إجمالي عدد الصفقات في المنطقة.
ارتفع مؤشر PS& المركب للأسواق العربية، الذي يقيس أداء 11 سوق للأسهم في المنطقة، بنسبة 1.8% ليصل إلى 1,026.2 نقطة مع نهاية يوليو مقارنة بشهر يونيو.
وجاء هذا الأداء الإيجابي بالتوازي مع ارتفاع مؤشرMSCI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.2% خلال الفترة نفسها.
وسجل مؤشر سوق دبي المالي أفضل أداء بين أسواق دول الخليج، بارتفاع نسبته 7.9%، تلاه مؤشر بورصة مسقط بارتفاع نسبته 6.2%، بينما ارتفع مؤشر كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة قطر بنسبة 5.5% و4.8% على التوالي.
وحققت سوق دمشق للأوراق المالية مكاسب قوية في يوليو، بعد استئناف نشاط التداول في الأسبوع الأول من يونيو، في إشارة إلى تعافي معنويات المستثمرين وتجدد الثقة في مسار التعافي الاقتصادي الهش في سوريا، رغم التحديات الهيكلية والجيوسياسية المستمرة.
تراجع مؤشر سوق تداول السعودية الرئيسي بنسبة 2.2% خلال يوليو، ليصل إلى دون مستوى 11,000 نقطة. وقد أنهت أسعار معظم القطاعات الشهر في المنطقة السلبية باستثناء قطاع الاتصالات الذي سجل مكاسب طفيفة.
ويعود هذا التراجع إلى القلق المتزايد لدى المستثمرين بشأن مستقبل سوق المشاريع في المملكة، بالتوازي مع استقرار أسعار النفط حول مستوى 70 دولار للبرميل.
وقد تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، وهو الانخفاض الربعي العاشر على التوالي، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات في ظل انخفاض أسعار النفط.
وقد شهدت سوق تداول السعودية في شهر يوليو، نجاح الطرح العام الأولي لشركة الأندية الرياضية بحصيلة إجمالية 257 مليون ريال سعودي ما يعادل 68.5 مليون دولار، بمعدلات تغطية 44 مرة للشريحة المؤسسية، و6 مرات لشريحة الأفراد، ما يعكس الثقة القوية للمستثمرين في السوق السعودي.
سجل سوق دبي المالي أفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال يوليو، إذ ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 7.9%، ليسجل مكاسب للشهر الرابع على التوالي ويعزز العائد التراكمي للمؤشر منذ بداية 2025 إلى 19.4%، وهو الأعلى بين أسواق المنطقة.
وجاء ذلك بارتفاع قوي في مؤشر القطاع المالي بنسبة 12.1%، تلاه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 11.7%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 6.9%.
ويعود نمو مؤشر القطاع المالي بشكل رئيسي إلى الارتفاع القوي في أسعار أسهم الشركات ذات الوزن الكبير في المؤشر، مثل بنك دبي التجاري بنمو 21.1%، وبنك الإمارات دبي الوطني بارتفاع 17.3%.
وحافظ سوق العقارات في دبي على زخمه القوي خلال النصف الأول من العام، إذ استقطب نحو 95 ألف مستثمر بارتفاع نسبته 26% مقارنة بالنصف الأول من العام 2024، من بينهم 59,075 مستثمر جديد، مما يعكس توسع قاعدة المستثمرين.
وفي السياق ذاته، بلغ عدد المعاملات العقارية 125,538 صفقة، بزيادة سنوية قدرها 26%، فيما بلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 431 مليار درهم إماراتي أو ما يعادل 117.4 مليار دولار، بارتفاع سنوي نسبته 25%، ما يُشير إلى قوة الزخم والنمو في السوق العقاري.
سجلت بورصة مسقط ثاني أفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو، حيث سجل مؤشر MSX30 ارتفاع شهري بنسبة 6.2%، مدفوع بتجدد ثقة المستثمرين في ظل جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات السوقية.
وشهدت بورصة مسقط نمو قوي في قيم وأحجام التداول، وسط عمليات شراء مؤسسية مكثفة، لاسيما في بعض الأسهم مثل شركة أوكيو للمنتجات الأساسية وبنك مسقط، بدعم النتائج الإيجابية للشركات المدرجة والأداء القوي لأسماء بارزة في القطاعات المالية والخدمية والصناعية.
وتصدّر مؤشر الخدمات الأداء بارتفاع شهري قوي بنسبة 13.0%، بدعم من الارتفاعات الكبيرة في أسعار أسهم شركات مثل عمانتل بنسبة صعود 33% وسيمبكورب صلالة بارتفاع نسبته 54.4%.
كما ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 3.4% بدعم من الأداء الإيجابي لعدد من المكونات الرئيسية مثل أسهم الشركة العالمية للاستثمار المالي (+26.2%) وبنك مسقط (+8.4%).
أما مؤشر القطاع الصناعي فقد سجل ارتفاع قدره 6.7%، ما يعكس الزخم القوي في أداء الشركات المدرجة ضمن هذا القطاع.
مؤشرات الأسبوع الأول من أغسطس تشير إلى توقعات بأداء متواضع أو خافت نسبيا خلال الشهر الحالي، في ظل أحداث متتالية أثارت القلق، منها إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض تعريفات جمركية جديدة تشمل أكثر من 66 دولة تطبق بداية من 7 أغسطس الجاري، بجانب تراجع غير متوقع في بيانات التوظيف الأمريكية. وقد سجل مؤشر S&P في 1 أغسطس أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في أكثر من شهرين.
ونتيجة لتقلبات الأسواق العالمية بجانب بعض المخاطر الاقتصادية لاسيما تداعيات التعريفات الجمركية الأميركية على الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يبقى المستثمرون في حالة ترقب حذر خلال الشهر، مع مراقبة مستمرة للتطورات الاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
تعزز الشارقة الاستثمار والابتكار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة لدعم اقتصاد مستدام.
2 min
تعمل الشارقة على تعزيز منظومة الابتكار لتسريع تطوير وتسويق الحلول العملية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وإدارة الموارد، بقيادة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
ويجمع المجمع بين البحث والتطوير والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، ما يوفر مسارات لتطوير الحلول الناشئة واختبارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.
وتشمل منظومة الابتكار في الشارقة تقنيات مرتبطة بالتنقل والبنية التحتية والتصنيع المتقدم والبناء والتكنولوجيا الرقمية. ومن بينها نظام النقل المعلق التابع لشركة «uSky Transport»، إلى جانب مشاريع الخرسانة الموصلة والهيدروجين الأخضر.
كما توظف شركة «Maxbyte» الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية لدعم التحول الصناعي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام.
وتشمل المشاريع الأخرى البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى تقنيات البناء المتقدمة مثل المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، التي تُظهر إمكانات التصنيع الإضافي في البيئة العمرانية.
ويسهم الابتكار في الأمن الغذائي والزراعة وإدارة المياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية في توفير فرص جديدة لشركات التكنولوجيا والمستثمرين والمشاريع الناشئة.
وتشمل هذه المجالات الزراعة الدقيقة، والزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الذكية للمياه وإعادة استخدامها، وتقنيات خفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة.
وتهدف منظومة المجمع المتكاملة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه التقنيات الناشئة، وهو نقل الابتكارات من المختبرات إلى الأسواق. ومن خلال ربط الباحثين والشركات الناشئة والقطاعات الصناعية والمستثمرين والجهات الحكومية، توفر المنظومة فرصاً لنقل التكنولوجيا والاختبار وتنفيذ المشاريع التجريبية.
ويمكن للشركات الناشئة التحقق من فاعلية تقنياتها والتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، بينما تستطيع الشركات الصناعية اختبار الحلول وفقاً لتحدياتها التشغيلية، ويمكن للمستثمرين تحديد التقنيات والشركات التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.
وتعد المياه والغذاء والطاقة من القطاعات التي تتقاطع فيها الاستدامة بصورة متزايدة مع الفرص الاقتصادية. ويمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات القائمة على البيانات تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الموارد.
كما توفر تقنيات المعالجة المتقدمة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام واسترداد الموارد أساليب جديدة لإدارة المياه.
وتتوسع الفرص أيضاً في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين وإدارة الطاقة والبنية التحتية الذكية. ويمكن لتقنيات الاقتصاد الدائري، التي تحد من النفايات وتعزز إعادة التدوير واستعادة القيمة من الموارد، تحسين الكفاءة وابتكار نماذج أعمال جديدة.
وفي هذا السياق، تُقام فعالية «Sharjah Next – Sustainability» يومي 28 و29 أكتوبر 2026 في «SPARK»، بمشاركة الباحثين والشركات والجهات الحكومية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز توطين حلول الاستدامة القابلة للتوسع وتسويقها واختبارها وتطبيقها.
وسيركز البرنامج على الأمن الغذائي والزراعة والمياه والحلول البيئية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتمويل الابتكار المستدام والتقنيات الناشئة.
وإلى جانب الحوار وتبادل المعرفة، تهدف الفعالية إلى توفير فرص لنقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع التجريبية وتعزيز التعاون والاستثمار من خلال ربط الشركات والباحثين والجهات الحكومية والمستثمرين.
ومن خلال هذه المبادرات، تعزز الشارقة مكانتها وجهةً لشركات التكنولوجيا والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، مع بناء منظومة تربط البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، دعماً لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.
