مصرف الإمارات للتنمية يطلق برامج تمكين جديدة لدعم 500 رائد أعمال عبر خدمات إرشادية وبناء قدرات ودخول أسواق، ضمن حملة “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم”، مؤكّدًا دوره كمحرك أساسي لنمو الشركات الناشئة في الدولة.
< 1 min
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن إطلاق سلسلة من برامج التمكين غير المالية الهادفة إلى دعم 500 رائد أعمال ومؤسس شركة صغيرة ومتوسطة. وتندرج هذه المبادرة ضمن الحملة الوطنية “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم”، التي تهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد لريادة الأعمال.
وتهدف البرامج التي أطلقها المصرف إلى تزويد المؤسسين بالإرشاد المهني وبناء القدرات ودعم دخول الأسواق من خلال منصة EDB 360، وهي منصة رقمية متكاملة تتيح للشركات فتح حسابات بسرعة دون حد أدنى للرصيد أو رسوم شهرية، مع إمكانية الوصول إلى حلول تمويلية تنافسية. كما سيتم تنفيذ البرامج عبر مختبر الأعمال، وهي منصة تعليمية وتمكينية تابعة تتيح دورات متقدمة مجانية وإرشادًا عمليًا وتوجيهات مخصصة لتطوير الأعمال.
وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “لا يحتاج رواد الأعمال إلى التمويل فحسب، بل إلى منظومة متكاملة تُمكّنهم من النمو والازدهار. ومن خلال هذه البرامج، نُسهم في تمكين المؤسسين وتسريع وتيرة نموهم، لتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة. وبهذه الطريقة نترجم رؤيتنا إلى واقع، ونعزز مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للشركات الناشئة”.
ومن خلال الدمج بين الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة والدعم غير المالي، يحرص مصرف الإمارات للتنمية على تزويد رواد الأعمال بالأدوات المالية والشراكات اللازمة لتأسيس أعمالهم وتنميتها وتوسيع نطاقها داخل الدولة.
وتجسد هذه المبادرة الدور الوطني لمصرف الإمارات للتنمية كممكّن رئيسي لريادة الأعمال، عبر تكامل الحلول التمويلية مع الدعم الاستراتيجي غير المالي. كما يعمل المصرف، من خلال تفعيل منصاته وشراكاته ضمن المنظومة الاقتصادية، على بناء القدرات على نطاق واسع وتمكين المؤسسين من الوصول إلى فرص تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
