تتسارع الاستثمارات في الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وسط تركيز متزايد على أمن الطاقة والبنية التحتية

ارتفعت الاستثمارات في الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط بنسبة 28%، لتصل إلى 12.9 مليار دولار في 2025، مع بلوغ الاستثمارات العالمية 496 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن Ansarada بالشراكة مع Infralogic. ويبرز الطلب المتسارع على طاقة الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للنمو، فيما يعزز نموذج المشاريع المدعومة حكوميًا—كما في NEOM Green Hydrogen Project—مكانة المنطقة كسوق استراتيجي للطاقة والبنية التحتية.

بقلم

Thu, Apr 2, 2026

2 min

ارتفعت الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط بنسبة 28% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن Ansarada، وهي منصة متخصصة في المشتريات. ويشير تقرير «آفاق البنية التحتية للطاقة المتجددة 2026»، المُعد بالشراكة مع Infralogic، إلى أن الاستثمارات العالمية في هذا القطاع بلغت 496 مليار دولار، مع اعتبار الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط 12.9 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ10.1 مليار دولار في 2024. وبحسب استطلاع شمل 150 من كبار التنفيذيين في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين، يبرز الشرق الأوسط كسوق استراتيجي، حيث اعتبره 25% من المشاركين من أبرز أسواق النمو في هذا المجال.

وفي وقت تواجه فيه الأسواق الغربية تحديات مثل ازدحام شبكات الكهرباء وتأخر التصاريح، يتيح نموذج المشاريع المدعومة من الحكومات في المنطقة تسريع سلاسل التوريد وتطوير مشاريع قابلة للتمويل، متجاوزًا التعقيدات التنظيمية التي تعرقل أوروبا وأمريكا الشمالية. ويُعد مشروع NEOM Green Hydrogen Project في السعودية، بقيمة 8.4 مليار دولار، مثالًا على هذا النهج، إذ يجمع بين توليد الطاقة ونقلها بالتوازي، وقد وصل إلى نسبة إنجاز 80% في 2025، بتمويل بلغ 6.1 مليار دولار.

وتتزايد الحاجة إلى الطاقة بفعل توسّع الذكاء الاصطناعي، مع توقع إنفاق يتجاوز 500 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في 2026، وارتفاع استهلاك مراكز البيانات في الولايات المتحدة إلى 409 تيراواط/ساعة بحلول 2030، ما يجعل هذا الطلب المحرك الرئيسي لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

كما يشير التقرير إلى تحول تخزين الطاقة بالبطاريات إلى عنصر أساسي في البنية التحتية، حيث يتوقع 34% من المشاركين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نموًا قويًا في هذا المجال. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، أبرزها عدم تكامل الأنظمة الرقمية، إذ تستخدم المؤسسات في المتوسط 3 إلى 4 أنظمة منفصلة، بينما لا يزال 55% يعتمدون على البريد الإلكتروني في عمليات حساسة.

وعلى الرغم من أن 95% من المؤسسات ترى أن عملياتها شفافة داخليًا، إلا أن 43% تعترف بضعف الشفافية تجاه الأطراف الخارجية، ما يزيد من مخاطر النزاعات القانونية. وفي المنطقة، يدمج 80% من المشاركين معايير ESG في عمليات الشراء، فيما يؤكد 90% أهمية الشفافية وقابلية التدقيق. ويخلص التقرير إلى أن النهج المتكامل، المدعوم ببنية رقمية فعالة، هو العامل الحاسم في نجاح المشاريع وتسريع تنفيذها.

ينضم JPMorgan ومصرفان كويتيان إلى HSBC ضمن تحالف تمويلي بقيمة 6 مليارات دولار لصالح مشترين محتملين لحصة في شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لـ مؤسسة البترول الكويتية، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة رويترز. وكانت المؤسسة قد دخلت في محادثات مع مجموعة من المستثمرين المحتملين لبيع حصة في خطوط أنابيب النفط الخام تُقدّر بنحو 7 مليارات دولار، وفقاً لتقرير سابق في فبراير.

غير أن العملية واجهت حالة من عدم اليقين بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، حيث أفادت شركة الطاقة الحكومية بتعرض بعض وحداتها التشغيلية لـ“أضرار مادية جسيمة” نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة، دون تحديد الوحدات المتضررة. وقد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض الأولية إلى 28 أبريل بدلاً من 7 أبريل، بعد طلب المستثمرين مزيداً من الوقت في ظل تسارع تطورات النزاع، وفقاً لمصدرين. وتم الإعلان عن وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل. ويسعى المستثمرون إلى الحصول على ضمانات تتعلق بمخاطر تعطل الإمدادات عبر شبكة الأنابيب في الكويت ومضيق هرمز، بحسب أحد المصادر.

شروط القرض:

القرض الذي يقدمه JPMorgan وبنوك أخرى لتمويل صفقة الحصة يمتد لمدة 20 عاماً، مع تسعير إرشادي عند 170 نقطة أساس فوق سعر التمويل الليلي المضمون (SOFR)، بحسب المصادر. ويشارك في التمويل أيضاً كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، اللذين رفضا التعليق نظراً لعدم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ووصف أحد المصادر التسعير بأنه تنافسي في ظل ظروف السوق الحالية في المنطقة. كما رفض كل من HSBC وJPMorgan، الذي يتولى تقديم المشورة لمؤسسة البترول الكويتية، التعليق. ولم تستجب المؤسسة أو بنك الكويت الوطني أو بيت التمويل الكويتي لطلبات التعليق.

وتنضم هذه البنوك إلى HSBC، الذي كان قد تولى دوراً قيادياً في ترتيب التمويل، وفقاً لتقارير رويترز.

وقد أُطلق مسار بيع الحصة قبل وقت قصير من الضربات المشتركة الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وما تبعها من هجمات إيرانية على إسرائيل وقواعد أمريكية ودول خليجية.

وردّ البنك المركزي الكويتي على التطورات بتخفيف عدد من المتطلبات التنظيمية على البنوك المحلية، بما في ذلك معايير السيولة مثل نسبة التغطية ونسبة التمويل المستقر، إلى جانب رفع حدود الإقراض، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تدفق الائتمان ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وتُعد هذه الصفقة أحدث عمليات تمويل خطوط الأنابيب في المنطقة، بعد صفقات مماثلة لشركات وطنية مثل أرامكو السعودية، وأدنوك، وبابكو إنرجيز في البحرين.

وتقوم شبكة خطوط الأنابيب التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بنقل النفط الخام والمنتجات المكررة داخل الكويت، وربط الحقول النفطية بمرافئ التصدير على الخليج العربي.