بنك JPMorgan ضمن الجهات الممولة لصفقة حصة في خط أنابيب نفط كويتي | Kanebridge News بنك JPMorgan ضمن الجهات الممولة لصفقة حصة في خط أنابيب نفط كويتي | Kanebridge News
Ar
Share Button

بنك JPMorgan ضمن الجهات الممولة لصفقة حصة في خط أنابيب نفط كويتي

ينضم JPMorgan وبنوك كويتية إلى HSBC ضمن تحالف تمويلي بقيمة 6 مليارات دولار لدعم صفقة حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، في وقت تواجه فيه العملية تحديات جيوسياسية وتدقيقاً من المستثمرين، وسط سعي للحصول على ضمانات لاستمرارية الإمدادات وتعزيز الثقة في السوق.

بقلم
Tue, Apr 28, 2026Grey Clock 2 min

ينضم JPMorgan ومصرفان كويتيان إلى HSBC ضمن تحالف تمويلي بقيمة 6 مليارات دولار لصالح مشترين محتملين لحصة في شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لـ مؤسسة البترول الكويتية، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة رويترز. وكانت المؤسسة قد دخلت في محادثات مع مجموعة من المستثمرين المحتملين لبيع حصة في خطوط أنابيب النفط الخام تُقدّر بنحو 7 مليارات دولار، وفقاً لتقرير سابق في فبراير.

غير أن العملية واجهت حالة من عدم اليقين بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، حيث أفادت شركة الطاقة الحكومية بتعرض بعض وحداتها التشغيلية لـ“أضرار مادية جسيمة” نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة، دون تحديد الوحدات المتضررة. وقد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض الأولية إلى 28 أبريل بدلاً من 7 أبريل، بعد طلب المستثمرين مزيداً من الوقت في ظل تسارع تطورات النزاع، وفقاً لمصدرين. وتم الإعلان عن وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل. ويسعى المستثمرون إلى الحصول على ضمانات تتعلق بمخاطر تعطل الإمدادات عبر شبكة الأنابيب في الكويت ومضيق هرمز، بحسب أحد المصادر.

شروط القرض:

القرض الذي يقدمه JPMorgan وبنوك أخرى لتمويل صفقة الحصة يمتد لمدة 20 عاماً، مع تسعير إرشادي عند 170 نقطة أساس فوق سعر التمويل الليلي المضمون (SOFR)، بحسب المصادر. ويشارك في التمويل أيضاً كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، اللذين رفضا التعليق نظراً لعدم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ووصف أحد المصادر التسعير بأنه تنافسي في ظل ظروف السوق الحالية في المنطقة. كما رفض كل من HSBC وJPMorgan، الذي يتولى تقديم المشورة لمؤسسة البترول الكويتية، التعليق. ولم تستجب المؤسسة أو بنك الكويت الوطني أو بيت التمويل الكويتي لطلبات التعليق.

وتنضم هذه البنوك إلى HSBC، الذي كان قد تولى دوراً قيادياً في ترتيب التمويل، وفقاً لتقارير رويترز.

وقد أُطلق مسار بيع الحصة قبل وقت قصير من الضربات المشتركة الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وما تبعها من هجمات إيرانية على إسرائيل وقواعد أمريكية ودول خليجية.

وردّ البنك المركزي الكويتي على التطورات بتخفيف عدد من المتطلبات التنظيمية على البنوك المحلية، بما في ذلك معايير السيولة مثل نسبة التغطية ونسبة التمويل المستقر، إلى جانب رفع حدود الإقراض، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تدفق الائتمان ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وتُعد هذه الصفقة أحدث عمليات تمويل خطوط الأنابيب في المنطقة، بعد صفقات مماثلة لشركات وطنية مثل أرامكو السعودية، وأدنوك، وبابكو إنرجيز في البحرين.

وتقوم شبكة خطوط الأنابيب التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بنقل النفط الخام والمنتجات المكررة داخل الكويت، وربط الحقول النفطية بمرافئ التصدير على الخليج العربي.



قصص ذات صلة
اقتصاد
بلغت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي 55 مليار دولار في الربع الأول من 2026
بقلم 28/04/2026
اقتصاد
ثقة المستثمرين المحليين في سوق الإمارات العربية المتحدة لا تزال مرتفعة رغم التوترات الجيوسياسية
بقلم 27/04/2026
اقتصاد
بي اتش ام كابيتال تعلن عن توزيع أرباح بنسبة 20%
بقلم 23/04/2026
بلغت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي 55 مليار دولار في الربع الأول من 2026

سجّل سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً مع بداية 2026، مدفوعاً بإصدارات حكومية قوية وطلب مرتفع على السندات، حيث بلغت إصدارات السندات والصكوك 55 مليار دولار، مع تصدّر السعودية للمشهد واستمرار الزخم عبر مختلف القطاعات.

بقلم
Tue, Apr 28, 2026 < 1 min

شهد سوق الدخل الثابت في منطقة مجلس التعاون الخليجي توسعاً مع بداية العام، مدفوعاً بإصدارات قوية مدعومة حكومياً وطلب مرتفع على السندات.

وبلغت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات والصكوك 55.04 مليار دولار عبر 95 صفقة خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلةً نمواً بنسبة 5.64% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات ماركاز.

وتصدّرت المملكة العربية السعودية السوق بإصدارات بلغت 32.54 مليار دولار، ما يمثل 59.1% من إجمالي السوق، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 13.57 مليار دولار (24.7%)، ثم قطر (4.2 مليار دولار)، والبحرين (2.1 مليار دولار)، والكويت (1.98 مليار دولار)، وعُمان (650 مليون دولار).

وعلى مستوى القطاعات، جاءت الحكومات في صدارة المُصدرين بإجمالي 20.46 مليار دولار، تلاها القطاع المالي بقيمة 19.45 مليار دولار، ثم قطاع الطاقة بـ5.52 مليار دولار.

وأظهر المستثمرون إقبالاً قوياً على السندات التقليدية التي بلغت 35.89 مليار دولار، ما يعادل 65.2% من السوق، فيما وصلت إصدارات الصكوك إلى 19.15 مليار دولار.

كما ساهمت الإصدارات الكبيرة التي تجاوزت قيمتها مليار دولار في دفع حجم السوق، حيث بلغت 33.33 مليار دولار.

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop