أبوظبي تطرح أول سند سيادي لعام 2026 بتكليف ثنائي الشريحة
أبوظبي تفوّض بنوكاً عالمية لإطلاق أول إصدار سيادي في 2026 على شريحتين بالدولار لأجل 5 و10 سنوات، مع إدراج مرتقب في لندن وأبوظبي وتصنيف AA مستقر.
أبوظبي تفوّض بنوكاً عالمية لإطلاق أول إصدار سيادي في 2026 على شريحتين بالدولار لأجل 5 و10 سنوات، مع إدراج مرتقب في لندن وأبوظبي وتصنيف AA مستقر.
فوّضت أبوظبي عدداً من البنوك لترتيب أول إصدار سيادي لها في عام 2026، وهو إصدار مرجعي مقوّم بالدولار الأميركي على شريحتين، مع تسعير استرشادي أولي عند +50 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة لأجل خمس سنوات، و+55 نقطة أساس للشريحة لأجل عشر سنوات.
ويضم مديرو الاكتتاب الرئيسيون المشتركون ومنسقو سجل الأوامر كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، بنك أوف تشاينا، بوفا للأوراق المالية، بي إن بي باريبا، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، غولدمان ساكس إنترناشيونال، إتش إس بي سي، البنك الصناعي والتجاري الصيني، جي بي مورغان، سوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد.
كما تم تعيين كل من بي إن بي باريبا، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، غولدمان ساكس إنترناشيونال، جي بي مورغان، وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين.
وسيتولى جي بي مورغان مهام بنك الفوترة والتسليم لشريحة الخمس سنوات، فيما يتولى ستاندرد تشارترد إدارة شريحة العشر سنوات.
وتحظى أبوظبي بتصنيف AA2 من موديز، وAA من ستاندرد آند بورز وفيتش (مع نظرة مستقبلية مستقرة)، فيما يُتوقع أن يحمل الإصدار تصنيف AA من ستاندرد آند بورز وفيتش.
وسيتم إدراج السندات غير المضمونة من الفئة الأولى (Regulation S Category 1) في كل من بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك ضمن برنامج الإمارة لإصدار السندات متوسطة الأجل العالمية (Global Medium Term Note Programme).
وتنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) والرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA).
وكانت أبوظبي قد أصدرت آخر سنداتها في سبتمبر الماضي، حيث جمعت 3 مليارات دولار عبر شريحتين، إحداهما بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة ملياري دولار تستحق بعد عشر سنوات.
سجّل بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، صافي أرباح بلغ 6.4 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2026، متجاوزاً توقعات المحللين. كما ارتفعت أرباحه في النصف الأول إلى 12.9 مليار درهم، فيما نمت أصوله بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 1.32 تريليون درهم.