المساحات المرخّصة للبناء في الأردن ارتفعت 21% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 لتصل إلى 5.58 مليون م²، مع زيادة في عدد الرخص إلى 14,124 بارتفاع 12%. شكّلت الأبنية السكنية 77.2% من الإجمالي، فيما استحوذ الإقليم الأوسط على 71% من المساحات المرخّصة.
< 1 min
بلغت المساحات المرخّصة للبناء في الأردن 5.58 مليون متر مربع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 4.62 مليون متر مربع في الفترة نفسها من عام 2024، مسجّلةً ارتفاعاً بنسبة 21%، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة.
وأظهر التقرير الشهري للدائرة حول النشاط الإنشائي ورخص البناء، أنّ إجمالي عدد الرخص الصادرة بلغ 14,124 رخصة خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز، مقابل 12,614 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 12%. وعلى أساس شهري، ارتفعت المساحات المرخّصة من 792 ألف متر مربع في حزيران إلى 809 آلاف متر مربع في تموز، بزيادة 2.1%.
حسب الغرض، بلغ إجمالي المساحات السكنية المرخّصة 4.31 مليون متر مربع، مقارنة بـ 3.69 مليون متر مربع في الفترة نفسها من 2024، بارتفاع قدره 16.8%. أما المساحات غير السكنية فقد وصلت إلى نحو 1.27 مليون متر مربع، بزيادة نسبتها 36.1% مقارنة بـ 934 ألف متر مربع في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكّلت الأبنية السكنية 77.2% من إجمالي المساحات المرخّصة، بينما بلغت نسبة الأبنية غير السكنية 22.8%.
إقليمياً، استحوذ الإقليم الأوسط على 71% من إجمالي المساحات المرخّصة، بزيادة 5.3%. وبلغت حصة الإقليم الشمالي 20% مسجلاً انخفاضاً بنسبة 13%، فيما بلغت حصة الإقليم الجنوبي 9% بتراجع نسبته 6.3%.
وعلى مستوى المحافظات، سجّلت جرش أعلى حصة من المساحات السكنية المرخّصة للفرد بنسبة 12.7%، بواقع 0.487 متر مربع للفرد. بينما سجّل المفرق أدنى نسبة بلغت 4.2%، أي 0.161 متر مربع للفرد في الفترة ذاتها.
كما أشار التقرير إلى أنّ الأبنية المرخّصة حديثاً والإضافات على القائم منها شكّلت 62% من إجمالي المساحات المرخّصة، مقابل 38% للأبنية القائمة. وبلغت المساحات المرخّصة للأبنية الجديدة والإضافات 3.5 مليون متر مربع، مقارنة بـ 3 ملايين متر مربع في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة 16.7%.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
