واصلت السعودية تعزيز زخمها الاستثماري خلال الربع الأول من 2026، مع ارتفاع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 5.1%، مدفوعاً باستثمارات قوية في البنية التحتية والأصول الرأسمالية، في مؤشر على استمرار جهود المملكة لتوسيع النشاط الاقتصادي.
< 1 min
واصلت استثمارات القطاعين العام والخاص التدفق إلى الأصول الثابتة الجديدة ومشروعات البنية التحتية في السعودية، مدفوعةً بالجهود المستمرة لتوسيع النشاط الاقتصادي.
وارتفعت قيمة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في المملكة بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 358.3 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2026، وفقاً لوزارة الاستثمار السعودية.
وقالت الوزارة، يوم الأربعاء: “حافظت السعودية على زخم استثماري قوي خلال الربع الأول من عام 2026.”
وسجل الإنفاق الحكومي المباشر على الأصول الرأسمالية والأشغال العامة والبنية التحتية المملوكة للدولة نمواً بنسبة 54%، فيما ارتفع الإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص والجهات غير الحكومية بنسبة متواضعة بلغت 1.3%.
واستحوذ القطاع غير الحكومي على الحصة الأكبر من الاستثمارات الرأسمالية خلال الفترة، بنسبة بلغت 89%.
وفي المقابل، انخفض تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الماضي مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.
قدّم بنك قطر للتنمية تمويلاً مباشراً بقيمة تقارب ملياري ريال قطري، دعماً للشركات المحلية والقطاعات الاستراتيجية في قطر.
< 1 min
قدّم بنك قطر للتنمية تمويلاً مباشراً بقيمة تقارب ملياري ريال قطري (549.45 مليون دولار) للشركات في قطر خلال عام واحد.
واستفادت الشركات القطرية المحلية والمؤسسات العاملة في القطاعات الاستراتيجية من القروض المباشرة التي قدّمها البنك خلال عام 2025. كما دعمت حاضنات ومسرّعات الأعمال التابعة له أكثر من 620 جهة، بمحفظة استثمارية إجمالية تجاوزت 385 مليون ريال قطري.
ووفّر البنك أيضاً تمويلاً غير مباشر تجاوزت قيمته 600 مليون ريال قطري من خلال ضمانات القروض.
وبلغت قيمة خطوط ائتمان الصادرات وتمويل التجارة وقروض ائتمان المشترين المقدّمة للمصدّرين والمشترين الدوليين للمنتجات القطرية نحو 778 مليون ريال قطري.
