قفز الذهب متجاوزاً 4,400 دولار للأونصة للمرة الأولى، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، فيما سجّلت الفضة مستوى قياسياً جديداً وسط مكاسب قوية منذ بداية العام.
2 min
قفز الذهب متجاوزاً مستوى 4,400 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الاثنين، مدعوماً بتزايد التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، فيما انضمت الفضة إلى موجة الصعود مسجلة مستوى قياسياً جديداً.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.4% إلى 4,397.16 دولار للأونصة عند الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش، بعد أن اخترق حاجز 4,400 دولار ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 4,400.29 دولار في وقت سابق من اليوم. كما صعدت الفضة الفورية بنسبة 3.3% لتبلغ مستوى تاريخياً عند 69.44 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.98% إلى 4,430.30 دولار للأونصة.
وحقق الذهب مكاسب بنحو 67% منذ بداية العام، محطماً عدة أرقام قياسية ومتجاوزاً للمرة الأولى مستويي 3,000 و4,000 دولار للأونصة، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979.
أما الفضة فقد قفزت بنسبة 138% منذ بداية العام، متفوقة بشكل كبير على الذهب، بدعم من تدفقات استثمارية قوية واستمرار قيود المعروض.
وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في StoneX: «عادة ما يشهد شهر ديسمبر عوائد إيجابية للذهب والفضة، ما يجعل العوامل الموسمية في صالحهما». وأضاف: «ومع ارتفاع الذهب بالفعل بنحو 4% هذا الشهر واقتراب نهاية العام، قد يتوخى المستثمرون الحذر مع تراجع أحجام التداول واحتمالات جني الأرباح».
وقال المحلل الفني في رويترز وانغ تاو إن الذهب الفوري قد يواصل مكاسبه وصولاً إلى 4,427 دولار للأونصة بعد كسره مستوى مقاومة رئيسياً عند 4,375 دولاراً.
ويُنظر تقليدياً إلى الذهب كملاذ آمن، وقد تلقى دعماً من تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة العام المقبل. كما ساهم ضعف الدولار في دعم الأسعار بجعل المعدن أرخص للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
وتسعّر الأسواق حالياً خفضين في أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، رغم إشارات الحذر الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، إذ تستفيد الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب في بيئات الفائدة المنخفضة.
وأشار سيمبسون إلى أن خفضين آخرين للفائدة قد يكونان مطروحين في 2026، مع تباطؤ أسرع في سوق العمل الأميركية وتحول الفيدرالي إلى نهج أكثر ميلاً للتيسير، ما قد يدعم أسعار الذهب.
وفي أسواق المعادن الأخرى، قفز البلاتين بنسبة 4.3% إلى 2,057.15 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 4.2% إلى 1,786.45 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاثة أعوام.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
