قفز الذهب متجاوزاً 4,400 دولار للأونصة للمرة الأولى، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، فيما سجّلت الفضة مستوى قياسياً جديداً وسط مكاسب قوية منذ بداية العام.
2 min
قفز الذهب متجاوزاً مستوى 4,400 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الاثنين، مدعوماً بتزايد التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، فيما انضمت الفضة إلى موجة الصعود مسجلة مستوى قياسياً جديداً.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.4% إلى 4,397.16 دولار للأونصة عند الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش، بعد أن اخترق حاجز 4,400 دولار ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 4,400.29 دولار في وقت سابق من اليوم. كما صعدت الفضة الفورية بنسبة 3.3% لتبلغ مستوى تاريخياً عند 69.44 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.98% إلى 4,430.30 دولار للأونصة.
وحقق الذهب مكاسب بنحو 67% منذ بداية العام، محطماً عدة أرقام قياسية ومتجاوزاً للمرة الأولى مستويي 3,000 و4,000 دولار للأونصة، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979.
أما الفضة فقد قفزت بنسبة 138% منذ بداية العام، متفوقة بشكل كبير على الذهب، بدعم من تدفقات استثمارية قوية واستمرار قيود المعروض.
وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في StoneX: «عادة ما يشهد شهر ديسمبر عوائد إيجابية للذهب والفضة، ما يجعل العوامل الموسمية في صالحهما». وأضاف: «ومع ارتفاع الذهب بالفعل بنحو 4% هذا الشهر واقتراب نهاية العام، قد يتوخى المستثمرون الحذر مع تراجع أحجام التداول واحتمالات جني الأرباح».
وقال المحلل الفني في رويترز وانغ تاو إن الذهب الفوري قد يواصل مكاسبه وصولاً إلى 4,427 دولار للأونصة بعد كسره مستوى مقاومة رئيسياً عند 4,375 دولاراً.
ويُنظر تقليدياً إلى الذهب كملاذ آمن، وقد تلقى دعماً من تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة العام المقبل. كما ساهم ضعف الدولار في دعم الأسعار بجعل المعدن أرخص للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
وتسعّر الأسواق حالياً خفضين في أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، رغم إشارات الحذر الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، إذ تستفيد الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب في بيئات الفائدة المنخفضة.
وأشار سيمبسون إلى أن خفضين آخرين للفائدة قد يكونان مطروحين في 2026، مع تباطؤ أسرع في سوق العمل الأميركية وتحول الفيدرالي إلى نهج أكثر ميلاً للتيسير، ما قد يدعم أسعار الذهب.
وفي أسواق المعادن الأخرى، قفز البلاتين بنسبة 4.3% إلى 2,057.15 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 4.2% إلى 1,786.45 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاثة أعوام.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
