تستضيف الرياض المؤتمر العالمي للملاعب والصالات الرياضية يومي 14 و15 أكتوبر، لبحث فرص الاستثمار وتطوير المنشآت الرياضية، وسط توقعات بتجاوز قيمة القطاع 22 مليار دولار بحلول 2030.
2 min
تستعد العاصمة الرياض لاستضافة الدورة الثانية للمؤتمر العالمي للملاعب والصالات الرياضية يومي الأربعاء والخميس 14 و15 أكتوبر 2026، في فندق هيلتون الرياض. ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تتوسع فيه مشاريع المنشآت والبنية التحتية الرياضية بالمملكة، بالتزامن مع استعداداتها لاستضافة بطولات كبرى، من أبرزها كأس آسيا 2027 وكأس العالم لكرة القدم 2034.
وبحسب تقرير صادر عن «سرج للاستثمار الرياضي»، من المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية 22 مليار دولار بحلول عام 2030. كما تشير التقديرات إلى إمكانية مساهمة القطاع بنحو 16.5 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنهاية العقد الحالي.
ويسلّط المؤتمر الضوء على الفرص المرتبطة بتصميم الملاعب والصالات الرياضية وتطويرها وتشغيلها، فضلاً عن المنشآت متعددة الاستخدامات والتقنيات الحديثة والوجهات الترفيهية والاستثمارات الداعمة لها. ومع التقدم في تنفيذ المشاريع الرياضية الكبرى، تبرز أهمية وضع نماذج تشغيل واستثمار تحقق عوائد مستدامة بعد انتهاء البطولات والفعاليات.
وتشمل الموضوعات الرئيسية للمؤتمر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل وتطوير المنشآت، والملاعب الذكية، وتجربة الجماهير، والاستدامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز الاستخدام التجاري والترفيهي للمرافق على مدار العام.
وتُقام نسخة هذا العام بمشاركة وزارة الرياضة بصفتها شريكاً للفعالية، كما يشارك كل من المركز الوطني للتخصيص (NCP) وشركة JLL ضمن شركاء المؤتمر. وتجمع الفعالية جهات حكومية ومستثمرين ومطورين ومشغلي منشآت واتحادات وأندية رياضية، إلى جانب المعماريين والاستشاريين ومزودي الحلول التقنية.
ويتضمن البرنامج على مدار يومين جلسات وحوارات مع خبراء محليين ودوليين تتناول نماذج التخصيص والشراكات الاستثمارية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في الملاعب، وإدارة الأصول والمنشآت، وحلول الاستدامة، وسبل تحويل الملاعب والصالات الرياضية إلى وجهات نشطة اقتصادياً وتجارياً طوال العام.
ومع اقتراب موعد المؤتمر، تشكل الفعالية فرصة مباشرة للقاء صناع القرار والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع ومقدمي الحلول، وتبادل الخبرات وبحث مجالات التعاون في المرحلة المقبلة من تطور قطاع البنية التحتية الرياضية بالمملكة.
وينعقد المؤتمر العالمي للملاعب والصالات الرياضية يومي 14 و15 أكتوبر 2026 في فندق هيلتون الرياض، المملكة العربية السعودية. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل وإتمام التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للفعالية.
تُعزز تكاليف الطاقة المنخفضة وقوة البنية التحتية مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز متنامٍ لمراكز البيانات، مع توقعات بتضاعف قدرتها الاستيعابية ثلاث مرات لتتجاوز 3 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لـ«إس آند بي غلوبال».
< 1 min
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمقومات قوية لدعم المرحلة المقبلة من تطوير مراكز البيانات، إذ توفر تكاليف الطاقة المنخفضة ومزايا البنية التحتية بيئة ملائمة لإنشاء مراكز بيانات ضخمة، وفقاً لتقرير صادر عن «إس آند بي غلوبال».
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المتواصلة في مختلف مكونات منظومة البنية التحتية الداعمة، إلى جانب الأطر التنظيمية والسياسات المحفزة، تعزز دور المنطقة كمركز رئيسي للبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ومع تسارع وتيرة التوسع وزيادة حجمه، أصبحت مراكز البيانات أصولاً تتطلب بنية تحتية مكثفة، ما يجعل توافر الطاقة والاتصال الموثوقين، وأنظمة التبريد الفعالة، والبنية التحتية المرنة عوامل أساسية لتطويرها وتنفيذ مشاريعها.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتضاعف القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتجاوز 3 غيغاواط.
ويأتي هذا التوسع الخليجي في ظل دورة استثمار عالمية أوسع نطاقاً، إذ يُتوقع أن تنفق أكبر ست شركات عالمية متخصصة في الحوسبة السحابية فائقة النطاق أكثر من 7 تريليونات دولار على مراكز البيانات والنفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة 2025–2030.
وتتوقع «إس آند بي» أن يتجاوز استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بالإمارات ضعف مستوياته الحالية بحلول عام 2030، مدفوعاً بحجم المشاريع المعلنة.
وفي السعودية، تستهدف شركة «هيوماين» (HUMAIN)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الوصول إلى قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تبلغ 1.9 غيغاواط. وفي حال تشغيل هذه القدرة بالكامل، فقد تضيف نحو 17 تيراواط ساعة إلى الطلب السنوي على الكهرباء، أي ما يعادل نحو 6% من استهلاك المملكة الحالي للكهرباء، ما يعكس حجم الزيادة المحتملة في الطلب.
وقال التقرير: «يوفر الجمع بين توليد الكهرباء بالغاز والطاقة النووية والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى عدة غيغاواط، قاعدة متنوعة لإمدادات الطاقة في المنطقة، قادرة على تلبية الاحتياجات المستمرة والمتزايدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي».
