السعودية تعلن خططاً لبناء 80 ألف وحدة سكنية واستثمارات تتجاوز 70 مليار ريال لدعم قطاع الإسكان في 2026، مع استهداف أكثر من 100 ألف مستفيد وتقديم مساعدات لـ 20 ألف أسرة من الفئات الأشد حاجة. كما تجاوزت مشاريع التطوير الحضري 2.5 مليون م²، فيما انخفضت المشاريع المتعثرة إلى 4.5% بفضل تحسين إجراءات المتابعة والتنفيذ.
< 1 min
تخطط المملكة العربية السعودية لبناء 80 ألف وحدة سكنية وتطوير الأراضي بالشراكة مع مطورين عقاريين محليين وعالميين في مختلف مناطق المملكة، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 70 مليار ريال سعودي (18.65 مليار دولار)، وفقًا لبيان ميزانية عام 2026 الرسمي.
وتهدف خطط البلديات وقطاع الإسكان أيضًا إلى خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد من الدعم السكني، بحيث تشكّل الرهن العقارية المدعومة للفئات ذات الدخل المنخفض 35% من إجمالي العقود المدعومة.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الميزانية إلى تقديم مساعدات سكنية لـ20 ألف أسرة من الفئات الأشد حاجة ضمن برنامج الإسكان التنموي.
وقد تم توفير أكثر من 107 آلاف وحدة سكنية وقطع أراضٍ مطوّرة لـ 90 ألف أسرة في مختلف أنحاء المملكة، مما أدى إلى زيادة المعروض السكني وتحفيز النمو في القطاع، بحسب البيان.
وتم تطوير أكثر من 2.5 مليون متر مربع من الحدائق والتدخلات الحضرية خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزًا الهدف المحدد البالغ 1.8 مليون متر مربع.
كما انخفضت نسبة المشاريع المتعثرة من 11% إلى 4.5% في عام 2025، نتيجة تعزيز آليات المتابعة والرقابة، وتحسين إجراءات التخطيط والتنفيذ، بحسب البيان.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
