قطاع العقارات في قطر يواصل انتعاشه، مع قفزة بنسبة 114% في المعاملات السكنية بالربع الثاني من 2025 لتصل إلى 9.23 مليار ريال قطري، مدفوعة بارتفاع مبيعات الشقق والأراضي، فيما تواصل لوسيل ترسيخ مكانتها كوجهة أعمال حديثة.
2 min
شهد قطاع العقارات في قطر نموًا قويًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلًا زيادة سنوية بنسبة 114% في المعاملات السكنية خلال فترة الثلاثة أشهر، ما يعكس أداءً resilient في السوق العقاري بالبلاد خلال النصف الأول من العام، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Knight Frank للاستشارات العقارية العالمية.
وأكد التقرير أن كلًّا من حجم المعاملات وقيمتها في القطاع السكني سجّلا نموًا سنويًا لافتًا. حيث بلغ عدد المبيعات السكنية 1,844 صفقة في الربع الثاني، بإجمالي 9.23 مليار ريال قطري (2.52 مليار دولار)، بزيادة 114% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تصدّر الدوحة المشهد كأفضل بلدية أداءً إلى جانب الظعاين والوكرة.
سجّلت الدوحة وحدها صفقات بقيمة 3.85 مليار ريال قطري، بزيادة 126% على أساس سنوي، في حين ارتفعت المبيعات في الظعاين بنسبة 164%، وفي الوكرة بنسبة 127%.
من حيث القيم العقارية، قاد قطاع الشقق الارتفاعات، مع زيادة متوسط أسعار البيع بنسبة 3.5% سنويًا ليصل إلى 13,270 ريال قطري للمتر المربع. وسُجلت أغلى الشقق في منطقة الواجهة البحرية في لوسيل (15,131 ريال/م²) وفيفا بحرية – جزيرة اللؤلؤة (14,987 ريال/م²). أما أقل الأسعار فكانت في بورتو أرابيا عند 11,696 ريال/م².
أما الفلل، فسجّلت انخفاضًا طفيفًا في الأسعار بنسبة 4% على أساس سنوي، ليصل المتوسط إلى 6,745 ريال/م²، حيث جاءت أبو هامور الأعلى سعرًا (8,434 ريال/م²) بينما كانت الوكير الأقل (5,667 ريال/م²).
كما شهد قطاع الأراضي السكنية نموًا قويًا في الربع الثاني، مع عودة اهتمام المستثمرين مدفوعًا بآفاق تطوير طويلة الأمد وأسعار مناسبة في المناطق الناشئة، حيث بلغت قيمة الصفقات 2.16 مليار ريال قطري عبر 598 صفقة، بارتفاع 85% سنويًا. وسجلت أم صلال أعلى نمو بنسبة 218%، تلتها الدوحة (134%) والوكرة (102%).
وقال فيصل درّاني، الشريك ورئيس الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
“إن الزخم يعود تدريجيًا إلى السوق السكني في قطر بعد فترة من الهدوء عقب كأس العالم 2022. مع تراجع تأثير أسعار الفائدة المرتفعة السابقة وتلاشي مشكلة فائض المعروض، نشهد تحولًا إيجابيًا في ديناميكيات السوق.”
وأضاف: “زيادة حجم المعاملات، وارتفاع أسعار الشقق، ونشاط مبيعات الأراضي القوي كلها مؤشرات على ثقة متنامية لدى المستثمرين والمستخدمين النهائيين. ومع تباطؤ ضخ المعروض الجديد واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية، خصوصًا في لوسيل والمناطق المحيطة بها، من المتوقع أن يشهد السوق استقرارًا أكبر على المدى القصير والمتوسط.”
أما سوق المكاتب، فظل مستقرًا نسبيًا على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، مدعومًا بالطلب المستمر من القطاع العام وتزايد التفضيل للمكاتب الحديثة عالية الجودة. يبلغ متوسط الإيجار للمكاتب من الدرجة A حاليًا 82 ريالًا/م² شهريًا، مع معدلات أعلى في مناطق مثل الخليج الغربي – برايم ومارينا.
وأشار التقرير إلى أن انتقال بعض المؤسسات العامة الكبرى مثل جهاز قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني وأوريدو إلى مكاتب حديثة في لوسيل ساهم في رفع الإيجارات هناك بنسبة 3.5% خلال عام، لتصل إلى 115 ريالًا/م² في بعض المواقع. ورغم ذلك، لا يزال الخليج الغربي يتمتع بطلب قوي ويحقق إيجارات تصل إلى 109 ريالات/م² في المواقع المميزة، مع متوسط عام يبلغ 80 ريالًا/م².
كما يساهم القطاع الخاص، خاصة البنوك وشركات التكنولوجيا، في تعزيز النشاط عبر تفضيل المكاتب العصرية المرنة والمستدامة، ما يزيد الطلب على المكاتب الخدمية ومساحات العمل المشتركة، خصوصًا من قبل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وختم آدم ستيوارت، الشريك ورئيس قطر في Knight Frank:
“تواصل لوسيل ترسيخ مكانتها كوجهة أعمال من الجيل الجديد، بفضل مرافقها المتكاملة بين أسلوب الحياة والتجزئة. نتوقع استمرار نمو الطلب على المباني التي تلبي معايير الاستدامة (ESG) وتدعم النماذج المرنة للعمل، وهو ما سيُعمّق الفجوة في الأداء بين المكاتب الحديثة وتلك القديمة في مشهد الأعمال بالدوحة.”
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
