شهد السوق العقاري الكويتي أداءً متباينًا خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، إذ ارتفع نشاط القطاع الساحلي بنسبة 163.6٪ بقيمة تجاوزت 8.7 ملايين دينار كويتي، بينما تراجع القطاع السكني نتيجة ترقّب تطبيق قانون احتكار الأراضي. في المقابل، واصل القطاع الاستثماري نموه محققًا 50.2 مليون دينار في صفقات الأسبوع، ما يؤكد استمرار جاذبية العقار الاستثماري للمستثمرين.
2 min
سجّل السوق العقاري المحلي في الكويت أداءً متباينًا في مختلف قطاعاته خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.
وشهد الشريط الساحلي قفزة نوعية غير مسبوقة بنسبة نمو بلغت 163.6٪ من خلال صفقتين تجاوزت قيمتهما 8.7 ملايين دينار كويتي، ما يعكس عودة النشاط إلى هذا القطاع الذي يرتبط عادةً بصفقات “ثقيلة” ذات طابع استثماري مميز.
وبحسب نسخة من التقرير الإحصائي الأسبوعي الصادر عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، بلغ عدد الصفقات العقارية خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر نحو 143 صفقة بقيمة 123.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 175 صفقة بقيمة 127 مليون دينار في الأسبوع الأول من الشهر، أي بانخفاض 18.3٪ في العدد وقرابة 3٪ في القيمة، مما يشير إلى دخول السوق مرحلة من الهدوء النسبي بعد نشاط ملحوظ في أوائل أكتوبر.
وفيما يخص القطاع السكني، تراجع أداؤه بنسبة 16.3٪ في عدد الصفقات و 5.9٪ في القيمة، مسجلًا 97 صفقة بقيمة 43 مليون دينار، مقارنة بـ 116 صفقة بقيمة 45.7 مليون دينار في الأسبوع السابق.
ويُعزى هذا التراجع إلى التوقعات بتطبيق قانون احتكار الأراضي الفارغة مطلع العام المقبل، ما أدى إلى تردّد المستثمرين في قرارات الشراء والبيع.
في المقابل، واصل القطاع الاستثماري أداءه الإيجابي، محققًا نموًا نوعيًا بنسبة 3.3٪ في القيمة من خلال 40 صفقة بلغت قيمتها 50.2 مليون دينار، مقارنة بـ 51 صفقة بقيمة 48.6 مليون دينار في الأسبوع الأول، ما يؤكد استمرار جاذبية القطاع للمستثمرين الباحثين عن عوائد إيجارية مستقرة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
أما القطاع التجاري فحافظ على استقراره العددي عند أربع صفقات، إلا أنه سجّل انخفاضًا في القيمة بنسبة 24.3٪ لتصل إلى 21.4 مليون دينار مقارنة بـ 28.3 مليون دينار في الأسبوع السابق، مما يشير إلى صفقات أصغر حجمًا خلال هذه الفترة.
وتصدّرت محافظة الأحمدي قائمة التداول بـ 40 صفقة بقيمة 29.7 مليون دينار، تلتها محافظة حولي بـ 37 صفقة بقيمة 27.3 مليون دينار، ثم محافظة العاصمة بـ 28 صفقة بقيمة 38.7 مليون دينار، ومبارك الكبير بـ 15 صفقة بقيمة 8.8 ملايين دينار، والفروانية بـ 12 صفقة بقيمة 8.7 ملايين دينار، وأخيرًا الجهراء بـ 11 صفقة بقيمة 3.4 ملايين دينار.
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
