شركة الرمز للعقارات تتجه لطرح 12.9 مليون سهم بالبورصة السعودية لزيادة رأس المال وتمويل التوسعات، مع نمو قوي في الإيرادات وتوسع في مشاريعها داخل المملكة.
< 1 min
تعتزم شركة الرمز للعقارات السعودية إصدار نحو 12.9 مليون سهم جديد، لغرض طرح عام أولي ببورصة السعودية في السوق الرئيسية، لزيادة رأس المال وتمويل توسعات.
سيبدأ اكتتاب المؤسسات وبناء سجل الأوامر في 23 نوفمبر الجاري ويمتد حتى 27 نوفمبر. فيما سيكون اكتتاب الأفراد بين 7-9 ديسمبر.
ستستخدم الشركة عوائد الطرح لزيادة رأس المال ليصبح نحو 428.6 مليون ريال (114.3 مليون دولار) بدلا من 300 مليون ريال، بالإضافة لتمويل استثمارات من خلال صناديق عقارية وتطوير مشاريع.
الطرح في السوق الرئيسية، جاء بعد نحو 3 سنوات من قرار الشركة إلغاء طرح مزمع في سوق نمو الموازية كان مقرر له نهاية 2022، وقالت الشركة حينها إنه سيكون من مصلحة المساهمين والمستثمرين العودة إلى السوق في مرحلة لاحقة.
– تأسست عام 2016 تعمل في شراء الأراضي وتطوير المشاريع السكنية والتجارية لها وللغير.
– تعمل في السعودية فقط وتتواجد في 6 مدن بالمملكة ولديها نحو 40 مشروع.
– نمت إيراداتها لسنة 2024 بنسبة 78.9% على أساس سنوي لتسجل نحو 952 مليون ريال.
– وأوضحت الشركة في بيان نتائج الأعمال لعام 2023 تسجيل مكاسب من استثمارات لها. كما أشارت الشركة في بيان نتائج أعمال العام الماضي إلى تسجيل مكاسب استثماراية + إيرادات من ودائع في 2024.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
