مصر تخطط لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة ثابتة على البورصة لجذب المستثمرين، مع توقع نسبة بين 0.25 و0.5 في الألف.
2 min
تقترب مصر من تطبيق ضريبة دمغة بنسبة ثابتة على تعاملات البورصة بدلا من ضريبة على الأرباح الرأسمالية، في خطوة يتوقع أن تجذب شركات للقيد ومستثمرين للسوق.
ضريبة الأرباح الرأسمالية هي ضريبة متغيرة تفرض على صافي الربح الرأسمالي لمحفظة المستثمر، أي الفرق بين سعر البيع أو التصرف من جهة وتكلفة الاقتناء وعمولة الوساطة من جهة أخرى. أما ضريبة الدمغة فهي نسبة ثابتة تفرضها الحكومة على البائع والمشتري في كافة تعاملات البورصة المصرية بغض النظر عن تحقيقهم لربح أو خسائر.
وقالت الحكومة إنها ستعلن الشهر المقبل عن تفاصيل حزمة التعديلات على الضرائب. ولكن ليس معروف حتى الآن موعد التطبيق الذي يحتاج موافقة برلمانية.
استبدال الضريبة هذا ليس طرح جديد، فهي مطلب للمتعاملين في السوق منذ سنوات. وعلى مدى أكثر من 10 سنوات، بادلت الحكومة تطبيق ضريبتي الأرباح الرأسمالية والدمغة على معاملات البورصة، دون أن يستمر تنفيذ أي منها لفترة طويلة.
ماذا ننتظر؟
توافقت الحكومة مع الجهات في سوق المال، على تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة لكافة المستثمرين، بدلا من الضريبة على الأرباح الرأسمالية، في إطار “تغيير نهج التعامل الضريبي”، حسب بيان حكومي هذا الشهر.
“منتظرين نسبة ضريبة الدمغة، وأعتقد الموضوع محتاج يكون فيه نوع من التحفيز وألا يكون هناك مغالاة في قيمة الدمغة.. السوق متوقع أن تكون نسبة الضريبة بين 0.25 و 0.5 في الألف، وأتوقع هذه ستكون محفزة لزيادة التداول والتعامل في البورصة،” حسب محمد ماهر، الرئيس السابق لشركة برايم القابضة ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، لزاوية عربي.
وتعاني البورصة المصرية من ضعف في السيولة وقلة في الاكتتابات العامة مع انتعاش قوي في الأسواق الخليجية.
وأضاف: “أتمنى أن يتم التطبيق بسرعة بعد الانتهاء من التعديل التشريعي للتحول لنظام رسوم الدمغة النسبية كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية”.
حسب ماهر، مازال هناك مقترحات يمكن أن تقدمها الحكومة لدعم الآثار الإيجابية للتحول الجاري، مثل “إعفاء نسبة 10% من رأس مال الشركة (المُدرجة) من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي كانت مطبقة في التسعينات وبداية الألفية، وهذه الميزة ستحفز الشركات للطرح والإدراج في البورصة”.
تعزز الشارقة الاستثمار والابتكار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة لدعم اقتصاد مستدام.
2 min
تعمل الشارقة على تعزيز منظومة الابتكار لتسريع تطوير وتسويق الحلول العملية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وإدارة الموارد، بقيادة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
ويجمع المجمع بين البحث والتطوير والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، ما يوفر مسارات لتطوير الحلول الناشئة واختبارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.
وتشمل منظومة الابتكار في الشارقة تقنيات مرتبطة بالتنقل والبنية التحتية والتصنيع المتقدم والبناء والتكنولوجيا الرقمية. ومن بينها نظام النقل المعلق التابع لشركة «uSky Transport»، إلى جانب مشاريع الخرسانة الموصلة والهيدروجين الأخضر.
كما توظف شركة «Maxbyte» الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية لدعم التحول الصناعي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام.
وتشمل المشاريع الأخرى البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى تقنيات البناء المتقدمة مثل المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، التي تُظهر إمكانات التصنيع الإضافي في البيئة العمرانية.
ويسهم الابتكار في الأمن الغذائي والزراعة وإدارة المياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية في توفير فرص جديدة لشركات التكنولوجيا والمستثمرين والمشاريع الناشئة.
وتشمل هذه المجالات الزراعة الدقيقة، والزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الذكية للمياه وإعادة استخدامها، وتقنيات خفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة.
وتهدف منظومة المجمع المتكاملة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه التقنيات الناشئة، وهو نقل الابتكارات من المختبرات إلى الأسواق. ومن خلال ربط الباحثين والشركات الناشئة والقطاعات الصناعية والمستثمرين والجهات الحكومية، توفر المنظومة فرصاً لنقل التكنولوجيا والاختبار وتنفيذ المشاريع التجريبية.
ويمكن للشركات الناشئة التحقق من فاعلية تقنياتها والتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، بينما تستطيع الشركات الصناعية اختبار الحلول وفقاً لتحدياتها التشغيلية، ويمكن للمستثمرين تحديد التقنيات والشركات التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.
وتعد المياه والغذاء والطاقة من القطاعات التي تتقاطع فيها الاستدامة بصورة متزايدة مع الفرص الاقتصادية. ويمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات القائمة على البيانات تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الموارد.
كما توفر تقنيات المعالجة المتقدمة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام واسترداد الموارد أساليب جديدة لإدارة المياه.
وتتوسع الفرص أيضاً في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين وإدارة الطاقة والبنية التحتية الذكية. ويمكن لتقنيات الاقتصاد الدائري، التي تحد من النفايات وتعزز إعادة التدوير واستعادة القيمة من الموارد، تحسين الكفاءة وابتكار نماذج أعمال جديدة.
وفي هذا السياق، تُقام فعالية «Sharjah Next – Sustainability» يومي 28 و29 أكتوبر 2026 في «SPARK»، بمشاركة الباحثين والشركات والجهات الحكومية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز توطين حلول الاستدامة القابلة للتوسع وتسويقها واختبارها وتطبيقها.
وسيركز البرنامج على الأمن الغذائي والزراعة والمياه والحلول البيئية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتمويل الابتكار المستدام والتقنيات الناشئة.
وإلى جانب الحوار وتبادل المعرفة، تهدف الفعالية إلى توفير فرص لنقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع التجريبية وتعزيز التعاون والاستثمار من خلال ربط الشركات والباحثين والجهات الحكومية والمستثمرين.
ومن خلال هذه المبادرات، تعزز الشارقة مكانتها وجهةً لشركات التكنولوجيا والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، مع بناء منظومة تربط البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، دعماً لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.
