بينانس تحصل على ترخيص عالمي شامل من أبوظبي العالمي (ADGM) لتشغيل Binance.com ضمن إطار تنظيمي رائد، ما يعزز مكانتها كأكثر منصات الأصول الرقمية امتثالاً وموثوقية ويؤكد دور الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي.
3 min
أعلنت بينانس أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين اليوم عن تحقيق إنجاز هام، حيث حصلت على الموافقة الرسمية من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة لتشغيل منصتها العالمية Binance.com تحت إطار تنظيمي شامل.
يُعد هذا الإنجاز العالمي الأول من نوعه خطوةً رئيسيةً للمنصة العالمية الرائدة نحو بناء أكثر منظومة أصول رقمية موثوقة وامتثالاً للمعايير في العالم. ويعزز هذا الترخيص الممنوح من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) من مصداقية المنصة ويمنحها وصولاً سلساً إلى أسواقٍ متعددة تتجاوز دولة الإمارات العربية المتحدة، ويرسخ مكانة بينانس في طليعة التقدم التنظيمي في مجال التمويل الرقمي.
وتغطي هذه الموافقة التنظيمية الشاملة منصة بينانس العالمية Binance.com من خلال ثلاث جهات منظمة ومنفصلة تعمل داخل أبوظبي العالمي (ADGM). وستقوم الكيانات الثلاث المرخصة بأداء أنشطة التبادل، المقاصة، الحفظ، التسوية، وأنشطة الوساطة المالية، حيث يمكن لكلٍ منها تقديم أنشطة خدمات مالية محددة، بما يتماشى مع الإطار التنظيمي في أبوظبي العالمي (ADGM)، المعروف بمعاييره الدولية الرائدة.
وقال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس: “إن الحصول على الاعتراف التنظيمي ضمن الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي (ADGM) يعكس التزامنا العميق بالامتثال والشفافية وحماية المستخدمين. ويُعد أبوظبي العالمي (ADGM) أحد أكثر الجهات الرائدة في المجال التنظيمي على مستوى العالم، ويؤكد حصولنا على هذا الترخيص بموجب الإطار التنظيمي الرائد في أبوظبي العالمي (ADGM) أن بينانس تلبي أعلى المعايير الدولية للامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر”.
واختتم تينغ تصريحه قائلاً: “تمنح هذه التراخيص بينانس الوضوح والشرعية لدعم عملياتها العالمية من أبوظبي العالمي (ADGM). وبينما تظل عمليات بينانس العالمية موزعة، للإستفادة من الكفاءات والابتكار على مستوى العالم، يمنح هذا الأساس التنظيمي مستخدمينا راحة البال بمعرفة أن بينانس تعمل وفق إطار تنظيمي عالمي معترف به. كما أننا نقدّر النهج المتقدم الذي تتبناه سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، والذي يضمن حماية المستثمرين ويدعم الابتكار”.
من جانبه قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): “يسعدنا انضمام بينانس، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الأصول الرقمية والابتكار المالي، إلى منظومة أبوظبي العالمي (ADGM). وجودهم يؤكد مكانة أبوظبي التي تحظى بها كمركز دولي رائد للابتكار والنمو المستدام ومستقبل الخدمات المالية. ونتطلع إلى رؤيتهم يحققون أقصى استفادة من قوة الإطار التنظيمي المتطور في أبوظبي العالمي (ADGM) ومنظومته الديناميكية، بما يسهم في تطوير قطاع مالي عالمي أكثر ابتكاراً وشمولاً واستعداداً للمستقبل”.
ومع أكثر من 300 مليون مستخدم مسجّل حول العالم، وتجاوز حجم التداول التراكمي عن 125 تريليون دولار، تواصل بينانس قيادة تطوّر منظومة الأصول الرقمية من خلال بناء بنية تحتية آمنة وشفافة ومتوافقة تماماً مع المتطلبات التنظيمية. ويضمن العمل تحت الإطار القوي للخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) أن يستفيد مستخدمي Binance من أعلى معايير الرقابة وحماية المستهلك، فيما تواصل المنصة التوسع نحو مرحلتها التالية من اعتماد المستثمرين والمؤسسات والأفراد.
مع الانتهاء من التحضيرات التشغيلية النهائية، ستبدأ منصة Binance.com في مزاولة أنشطتها الخاضعة لتنظيم أبوظبي العالمي (ADGM) اعتباراً من 5 يناير 2026. ويعزز هذا الإنجاز موقع بينانس أن يبقى في طليعة التقدم التنظيمي في مجال التمويل الرقمي. كما يدعم هذا التطور مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار في الخدمات المالية، بفضل أطر تنظيمية واضحة وقاعدة واسعة من المواهب المتخصصة.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
