تستعد المصرية للغزل والنسيج لطرح 25% من أسهمها في بورصة مصر خلال الربع الأول من 2026، لتمويل خطة تطوير مصنعها وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، في خطوة تدعم نمو الصادرات وتعزز التوافق مع متطلبات الاستدامة الأوروبية.
< 1 min
تنفذ الشركة المصرية للغزل والنسيج، التي تخطط لطرح عام أولي لـ 25% من أسهمها في بورصة مصر، خطة لتطوير مصنعها والتي ستمول جزء منها من عوائد الطرح المرتقب، وفق زينب حسان، الرئيسة التنفيذية للشركة لزاوية عربي.
“احنا عاملين خطة للمصنع، في خلال 5 سنين نعمل تحديث للماكينات لتقليل استهلاك الطاقة،” وفق حسان، مشيرة إلى أن تكلفة التطوير تبلغ نحو مليون دولار سنويا، وقد بدأ تنفيذها خلال العام الماضي بتمويل من مصادر ذاتية، ومن المستهدف استخدام جزء من متحصلات الطرح لتمويل باقي الخطة.
تأسست المصرية للغزل والنسيج عام 2002 وبدأت التشغيل في 2005 وتنتج خيوط غزل القطن للبيع محليا والتصدير.
والمصرية للغزل والنسيبج مملوكة بنحو 96% لشركة أموال العربية لحليج الأقطان، التابعة لشركة العربية لحليج الأقطان المدرجة ببورصة مصر.
ومن المقرر طرح 25% من المصرية للغزل والنسيج في البورصة خلال الربع الأول من 2026 لجمع ما قد يصل إلى 200 مليون جنيه (4.2 مليون دولار)، وتقسيم عوائد الطرح بينها وبين الشركة الأم.
وفق الرئيسة التنفيذية، تتضمن خطة تطوير المصرية للغزل والنسيج، تحديث معدات المصنع الحالي القائم بمصر، بما يسمح بخفض 50% في استهلاك الطاقة ومضاعفة الإنتاج، فيما تدرس الشركة اللجوء لاستخدام الطاقة الشمسية في التشغيل.
ويسهم خفض استهلاك الكهرباء المستهدف في تحسين البصمة الكربونية للشركة والحفاظ على صادراتها خاصة لدول الاتحاد الأوروبي، حسب حسان.
تصدر الشركة المصرية للغزل والنسيج، نحو 80% من إنتاجها سنويا، وتتركز أسواق التصدير في أوروبا مثل: إنجلترا، البرتغال، إيطاليا، وألمانيا، كما تصدر إلى الهند، وباكستان، وتركيا، وفق حسان.
ويطبق الاتحاد الأوروبي، هذا العام آلية تعديل الكربون عبر الحدود (CBAM) من خلال فرض سعر كربون على الواردات كثيفة الانبعاثات لتشمل عدة قطاعات كثيفة الكربون، على أن تتوسع لكل الواردات بحلول 2034.
وقد بلغت قيمة صادرات الشركة المصرية للغزل والنسيج في العام المالي 2024-2025 المنتهي يونيو الماضي نحو 387 مليون جنيه بنمو 36% على أساس سنوي، فيما نمت إجمالي المبيعات السنوية بنحو 43% على أساس سنوي لتسجل 612.3 مليون جنيه، وفق بيانات رسمية.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
