تقرير من GE Aerospace يتوقع نمو قطاع الطيران في الشرق الأوسط 134٪ وارتفاع مساهمته إلى 730 مليار دولار بحلول 2043، مدفوعًا بالاستثمارات الضخمة والتحول نحو الذكاء الاصطناعي ووقود الطيران المستدام.
2 min
يستعد قطاع الطيران في الشرق الأوسط لتحقيق نمو غير مسبوق خلال العقدين القادمين، إذ من المتوقع أن يرتفع إجمالي الوظائف المرتبطة بالطيران بنسبة 134٪ — وهي أعلى نسبة نمو في العالم — وفقًا لتقرير صادر عن مجلة Aviation Business ME وشركة GE Aerospace.
يحمل التقرير عنوان “رفع الاقتصادات: تأثير قطاع الطيران على اقتصادات الشرق الأوسط”، ويكشف أن مساهمة الطيران في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي ستقفز بأكثر من 150٪ بحلول عام 2043 لتصل إلى 730 مليار دولار، مما يرسخ مكانة القطاع كمحرّك رئيسي للتنمية الاقتصادية في المنطقة. كما يُتوقع أن يتضاعف عدد المسافرين ليصل إلى أكثر من 530 مليونًا بمعدل نمو سنوي يبلغ 3.9٪.
ويُعزى هذا النمو إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية للطيران، وتطوير شركات الطيران، والأطر التنظيمية الداعمة، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة الذي يجعلها محورًا عالميًا يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وتبرز المملكة العربية السعودية كأحد أهم محركات النمو، إذ ارتفعت الوظائف المرتبطة بالطيران فيها بنسبة 136٪ بين عامي 2016 و2023 لتصل إلى 1.4 مليون وظيفة، بينما زادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي بأكثر من 150٪ لتصل إلى 91 مليار دولار. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطيران في المملكة استثمار 100 مليار دولار لرفع عدد المسافرين إلى 330 مليونًا سنويًا وربط المملكة بـ أكثر من 250 وجهة عالمية بحلول 2030.
وفي المقابل، تواصل الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كمركز طيران عالمي، إذ يسهم القطاع بنسبة 18.2٪ من الناتج المحلي — أي أكثر من خمسة أضعاف المتوسط العالمي — وتستحوذ على ثلث الوظائف المباشرة في القطاع في المنطقة. أما قطر، فتعتبر الطيران أحد الركائز الأساسية في الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية 2024-2030، من خلال تطوير النقل الجوي وتحويل الدولة إلى مركز لوجستي متخصص في التجارة الإلكترونية.
ويُشير التقرير إلى أن مستقبل الطيران في الشرق الأوسط سيُشكَّل من خلال عدة اتجاهات رئيسية، أبرزها:
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتطبيقه في صيانة الطائرات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
التحول نحو وقود الطيران المستدام (SAF)، حيث تستهدف الإمارات إنتاج 700 مليون لتر سنويًا بحلول 2030، بينما تعمل السعودية على بناء بنية تحتية متكاملة لدعم هذا القطاع ضمن مشاريع كبرى مثل نيوم.
تنامي برامج الفضاء في دول مثل الإمارات والسعودية وعُمان، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الصناعات الجوية والفضائية.
ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطيران في المنطقة واعد بقوة، إذ سيُسهم في تنويع الاقتصادات الوطنية وخلق فرص عمل نوعية وتعزيز الترابط العالمي، مما يجعل الشرق الأوسط محركًا رئيسيًا لنمو صناعة الطيران عالميًا خلال العقود المقبلة.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
