روشن تطلق مبيعات المرحلة الخامسة من مجتمع سدرة في الرياض، مضيفة أكثر من 2000 منزل جديد ضمن مشروعها الرئيسي، بما يعزز جودة الحياة ويتماشى مع رؤية السعودية 2030.
2 min
أعلنت مجموعة روشن، المطوّر العقاري الرائد متعدّد الفئات في المملكة العربية السعودية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مبيعات المرحلة الخامسة من مشروع سدرة، والتي ستضيف أكثر من 2000 منزل إلى المجتمع السكني الرئيسي للمجموعة في الرياض.
ويأتي هذا الإطلاق استجابةً للطلب المتزايد على السكن ضمن مشروع سدرة، ويعكس التزام مجموعة روشن بتطوير مجتمعات متكاملة ترفع جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بحسب ما ذكرته الشركة.
توفر المرحلة الخامسة من سدرة للمشترين مجموعة واسعة من الوحدات السكنية العصرية، ضمن أكثر من 600 ألف متر مربع من المساحات المفتوحة والخضراء، مدعومة بخدمات ومرافق أساسية متكاملة. وتمتد هذه المرحلة على مساحة تزيد عن 1.3 مليون متر مربع ضمن مجتمع سدرة الأكبر الذي يغطي 20 مليون متر مربع، وتقع بالقرب من منطقة واجهة روشن التي تضم مرافق للتسوق والضيافة والأعمال.
وتتضمن المرحلة الأولى من المبيعات في سدرة 5 أكثر من 700 وحدة سكنية، متاحة بعشر مخططات طابقية وخيارين للواجهات مع تدرجات لونية متعددة، تشمل منازل التاون هاوس والدوبلكس والفلل المستقلة.
وقال جيسون مارجيتس، الرئيس التنفيذي للمبيعات في مجموعة روشن: “يسعدنا أن نطرح المرحلة الأحدث من سدرة، مجتمعنا الرائد الذي يجسد رؤية مجموعة روشن للحياة العصرية. إن سدرة يمثل انعكاساً حقيقياً للابتكار، حيث يجمع بين التصميم العصري وأرقى المرافق، ليخلق مجتمعاً نابضاً بالحياة ومرتبطاً بشكل متكامل. هذه المنازل المصممة بعناية مثالية لأولئك الذين يبحثون عن أسلوب حياة ديناميكي ومتطور. ومع استمرار نمو مجتمع سدرة، نفخر بمساهمتنا في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تعزيز التملك السكني وتحسين جودة الحياة للسكان.”
ويقع سدرة 5 على مقربة من طريق المطار ومحطات المترو F2 و A7، مع روابط مباشرة إلى أبرز وجهات الرياض، بما في ذلك جامعة الأميرة نورة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، ومطار الملك خالد الدولي.
وتعتمد منازل سدرة على الطراز المعماري السلماني الذي يجمع بين الأصالة والحداثة باستخدام مواد متقدمة وهندسة وتقنيات مبتكرة. كما توفر مجموعة روشن خدمات شاملة لإدارة المجتمع لضمان صيانة المناطق العامة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد للمنازل.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
