سيبكس تطلق حلاً أمنيا لحماية العملات المشفرة | Kanebridge News سيبكس تطلق حلاً أمنيا لحماية العملات المشفرة | Kanebridge News
Ar
Share Button

سيبكس تطلق حلاً أمنيا لحماية العملات المشفرة

أطلقت سيبكس القابضة حلاً جديدًا لحماية العملات المشفرة يستهدف البورصات والمؤسسات المالية، مقدماً حماية شاملة من تقييم المحافظ والعقود الذكية إلى مراقبة البلوك تشين والاستجابة للحوادث. الحل يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للعملات الرقمية ويوفر أماناً متقدماً يحمي ثقة المستثمرين ويدعم نمو القطاع.

بقلم
Fri, Oct 3, 2025Grey Clock 2 min

أعلنت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، اليوم عن إطلاق حل أمن سيبراني جديد لحماية العملات المشفرة، مصمم للمؤسسات، ويهدف إلى مواجهة المخاطر المتطورة التي تواجه منظومة الأصول الرقمية. وتم تصميم هذا الحل خصيصًا للبورصات وأمناء الأصول والمؤسسات المالية، وهو يوفر حماية شاملة طوال دورة حياة أمن العملات المشفرة، بدءًا من مراجعة بنية المحفظة ووصولًا إلى مراقبة معاملات البلوك تشين في الوقت الفعلي.

ومع مضي دولة الإمارات العربية المتحدة قدماً في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للعملات المشفرة، يدعمها في ذلك لوائح تنظيمية تقدمية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، واستراتيجيات وطنية طموحة للاقتصاد الرقمي، فقد أصبحت الحاجة إلى تدابير أمنية فعّالة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فبدون حماية كافية، قد تُشكّل نقاط الضعف في منظومة العملات المشفرة مخاطر جسيمة على القطاع المالي وتُقوّض ثقة الجمهور.

وفي تعليقه على هذا الحل الأمني الجديد، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس: “نشهد تسارعاً محموماً لمعاملات الأصول الرقمية، ليس فقط في دولة الإمارات، بل في جميع أنحاء العالم، ولهذا ينبغي على مستويات الأمن مواكبة هذا التطور. ونحن نهدف من خلال حلنا لأمن وحماية العملات المشفرة، إلى توسيع نطاق خبرتنا الموثوقة في مجال الأمن السيبراني لتشمل عصر البلوك تشين، ما يُمكّن منصات العملات المشفرة، وأمناء الأصول الرقمية، والمؤسسات المالية من تأمين عملياتها، وحماية ثقة المستثمرين، ودفع عجلة النمو في هذا القطاع سريع التطور”.

جدير بالذكر أن حل حماية العملات المشفرة الجديد يجمع بين طبقات متعددة من الحماية، تشمل تقييمات أمان المحافظ الإلكترونية (الباردة والساخنة)، ومراجعات العقود الذكية والبروتوكولات، ومراقبة مركز عمليات الأمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واستخبارات تهديدات البلوك تشين، والاستجابة للحوادث المتعلقة بالعملات المشفرة. ويُمكّن هذا الحل الشامل المؤسسات من معالجة الثغرات الحرجة في سوق أمن العملات المشفرة، وذلك بالاستفادة من قدرات مركز عمليات الأمن التابع لشركة سيبكس في دولة الإمارات، وشراكاتها مع أبرز مزودي خدمات التحليل الجنائي واستخبارات البلوك تشين في مجال العملات المشفرة. ويشمل ذلك الكشف عن عمليات نقل المحافظ الإلكترونية غير المصرح بها (الباردة والساخنة)، والحماية من الهندسة الاجتماعية التي تستهدف مُوقعي المحافظ، والاستجابة السريعة للاختراقات من خلال التحقيق الجنائي والتعافي.

ومن المهم الإشارة إلى أن الاختراق الأخير، الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار، كشف عن المخاطر الكبيرة التي تُمثلها الثغرات في المحافظ والعقود الذكية والهندسة الاجتماعية، وأكد على الحاجة إلى حماية متخصصة وحرجة. ويُسهم حل سيبكس لحماية العملات المشفرة في سد هذه الفجوة، نظراً لأنه يضمن الامتثال والمرونة التشغيلية والوضوح الذي لا توفره مراكز عمليات الأمن التقليدية للأنظمة القائمة على تقنية البلوك تشين.

وتوفر سيبكس حماية موثوقة ومهمة لمنظومة الأصول الرقمية، بفضل سجلها الحافل في توفير الأمن للشركات والحكومات وقطاعات البنية التحتية الحيوية، كما تواصل الشركة تركيزها على أمن الذكاء الاصطناعي التحويلي الذي يمكّن المؤسسات من تقييم المخاطر وحماية أصولها والعمل بثقة واطمئنان.



قصص ذات صلة
اقتصاد
قطر تطلق ذراعاً لصندوق الثروة السيادي للاستثمارات المحلية
بقلم 21/09/2026
اقتصاد
بي اتش ام كابيتال الإماراتية أول صانع سوق في بورصة أستانا الدولية – كازاخستان عبر منصة تبادل
بقلم 17/09/2026
اقتصاد
قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يقود قفزة بنسبة 26.8 بالمئة في عمليات إعادة شراء الأسهم العالمية
بقلم 15/09/2026
قطر تطلق ذراعاً لصندوق الثروة السيادي للاستثمارات المحلية

أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.

بقلم
Mon, Sep 21, 2026 2 min

أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.

وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».

وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.

وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».

مدير مخصص

ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».

وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.

وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.

وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.

وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.

ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop