منصة “تبادلات” الاستثمارية تحصل على موافقة مبدئية من أبوظبي العالمي، تمهيدًا لإطلاق خدمات استثمار حلال عالمية برسوم منخفضة وأدوات شرعية متقدمة، وسط نمو متزايد في قطاع التمويل الإسلامي.
2 min
حصلت شركة تبادلات المحدودة “تبادلات“، وهي منصة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مقرها الإمارات العربية المتحدة ومسجلة في أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي.
تأتي هذه الخطوة عقب اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي للاستراتيجية الوطنية للتمويل الإسلامي وصناعات الحلال في 6 مايو. وتهدف الخطة إلى بناء قطاع وطني تنافسي عالمًيا في مجال التمويل الإسلامي، وتيسير أنشطته، وتعزيز الريادة في التمويل المستدام. ولدى تبادلات، التي هي بصدد الحصول على ترخيص الخدمات المالية، رهنًا بموافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية، التزام استثماري بقيمة 2.3 مليون دولار أميركي.
لطالما واجه المستثمرون المسلمون تحديات في العثور على فرص استثمار حلال حقيقية على مستوى الأسواق العالمية، ما اضطر الكثير منهم للاعتماد على أدوات تصفية منفصلة ومكلفة أو وسطاء محدودي الإمكانات. ومن خلال أداة التصفية الشرعية المتقدمة، تضمن تبادلات توافق كل معاملة مع مبادئ التمويل الإسلامي، لتسد بذلك فجوة استمرت طويلًا في مشهد الاستثمار الحلال.
بهذه المناسبة، قال سامي محمد، الشريك المؤسس لشركة تبادلات: “تبادلات ليست مجرد منصة تداول، بل تمثل حركة استثمارية جديدة. نمنح المستثمرين المسلمين فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية دون التنازل عن مبادئهم، من خلال منصة مرنة، شفافة، وسهلة الاستخدام.”
الخصائص الرئيسية للمنصة تشمل:
تشير التوقعات إلى أن حجم سوق التمويل الإسلامي العالمي سيصل إلى 7.5 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2028، وبذلك تدخل تبادلات السوق في وقت يشهد طلبًا متزايدًا على حلول استثمارية حلال وسهلة الوصول. ستلتزم الشركة بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وهي المعيار العالمي في مجال التمويل الإسلامي، وستكون منشأة مالية إسلامية بالكامل.
وأضاف، علي عبد القادر علي، الشريك المؤسس لشركة تبادلات: “قريبًا، سيتمكن المستثمرون المسلمون من التداول في الأسهم الحلال براحة بال تامة، مع ضمان التزام كل أصل بأعلى معايير التمويل الإسلامي.”
أعلنت بي اتش ام كابيتال عن موافقة جمعيتها العمومية على توزيع أرباح بنسبة 20% عن عام 2025 (5% نقدًا و15% أسهم منحة)، مدعومة بأداء مالي قوي ونمو في الإيرادات والأرباح، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة وتعزيز خططها التوسعية.
< 1 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موافقة الجمعية العمومية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026، على توزيع أرباح بنسبة 20% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 5% أرباح نقدية و15% أسهم منحة.
ويعكس هذا التوزيع الأداء المالي القوي للشركة، والتزامها المستمر بتقديم عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين. كما توفر التوزيعات النقدية قيمة مباشرة للمساهمين، في حين تسهم أسهم المنحة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
ويستند هذا التوزيع إلى نتائج مالية قوية خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 205.98 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26.65% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح 43.08 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.94% مقارنة بعام 2024.
وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: “يعكس هذا التوزيع التزام مجلس الإدارة برائسة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا, و الإدارة التنفيئية بتحقيق عوائد مستدامة وذات قيمة لمساهمينا، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية. ويظل نهجنا في إدارة رأس المال قائماً على تحقيق التوازن بين تعظيم قيمة المساهمين على المدى القصير ودعم التوسع المستدام على المدى الطويل”.
وقد شهدت الجمعية العمومية حضوراً بنسبة 88.52%، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة ونهجها في الحوكمة.
