تعتزم شركة دار الماجد العقارية طرح 30% من أسهمها للاكتتاب في السوق الرئيسية السعودية، ضمن انتعاش سوق الطروحات العقارية في المملكة. ستطرح 90 مليون سهم، ويبدأ اكتتاب المؤسسات في 29 يوليو 2025، بينما يخصص اكتتاب الأفراد بين 14 و18 أغسطس. عائدات الطرح ستذهب للمساهمين البائعين.
< 1 min
تعتزم شركة دار الماجد العقارية السعودية، طرح حصة 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، حسب بيان الثلاثاء.
يأتي الطرح العام الأولي وسط انتعاش للاكتتابات في البورصة السعودية، التي استحوذت على نحو 85% من إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق الخليجية في النصف الأول من العام، بحسب تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي المعروف بـ “المركز” للخدمات المالية والاستشارات، إضافة لتوسعات القطاع العقاري ضمن خطة المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وستكون دار الماجد، السهم الـ 16 في القطاع العقاري بالسوق الرئيسية في البورصة، والذي يتداول فيه حاليا 15 شركة.
– تأسست في عام 2014، ويمتد نشاط عملها منذ 1969 وهي شركة عائلية.
– ستطرح 90 مليون سهم للاكتتاب تمثل 30% من رأسمالها.
– ستكون فترة بناء سجل الأوامر (اكتتاب المؤسسات) بين 29 يوليو – 4 أغسطس 2025. فيما تستمر فترة اكتتاب الأفراد خلال الفترة 14 أغسطس – 18 أغسطس.
– لن تحصل الشركة على أي من متحصلات الطرح، والتي سيتم توزيعها على المساهمين البائعين.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
