تداولات عقارية في قطر تتجاوز 255 مليون ريال بين 17 و21 أغسطس، تركزت في الدوحة والريان والوكرة واللؤلؤة ولوسيل، شملت أراضي ومنازل ومبانٍ تجارية وسكنية.
< 1 min
بلغ حجم التداولات العقارية في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 255,269,425 ريال قطري، في حين بلغ إجمالي عقود البيع لنشرة الوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 52,991,862 ريال قطري.
وأظهرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة للبيع شملت أراضي فضاء، منازل، مبنى سكنياً، مجمعاً سكنياً، مباني تجارية، ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة، الريان، الوكرة، الدوحة، أم صلال، الخور والذخيرة، بالإضافة إلى مناطق مثل اللؤلؤة، لوسيل 69، وغُرّة تحيلب.
جدير بالذكر أن حجم التداولات العقارية في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بلغ أكثر من 326 مليون ريال قطري خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
