أقرت قطر تعديلات جديدة على قانون إيجار العقارات، تضمنت فرض رسم تسجيل بقيمة 250 ريالاً قطرياً لكل عقد إيجار، وتحديث إجراءات فض المنازعات الإيجارية والاستئناف، إلى جانب توسيع إلزامية تسجيل بعض العقود وفرض غرامات على المخالفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم سوق الإيجارات ورفع كفاءة الإجراءات القانونية.
< 1 min
يشهد سوق العقارات السكنية في أبوظبي تراجعاً تدريجياً في الأسعار والإيجارات مع زيادة المعروض واتساع خيارات المشترين والمستأجرين.
2 min
من المتوقع أن يشهد سوق العقارات السكنية في أبوظبي مزيداً من التراجع التدريجي والمحدود في الأسعار والإيجارات، مع زيادة المعروض الجديد واتساع خيارات المشترين والمستأجرين، وفقاً لتقرير صادر عن «كوشمان آند ويكفيلد كور».
وتراجعت أسعار المبيعات على مستوى المدينة بنسبة 1% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، مسجلة أول انخفاض منذ أواخر عام 2021، لكنها ظلت أعلى بنسبة 22% على أساس سنوي، بحسب تقرير الشركة حول أداء سوق أبوظبي في النصف الأول من عام 2026.
وتضاعفت تقريباً عمليات إطلاق المشاريع السكنية الجديدة سنوياً، من 7,019 وحدة ضمن 29 مشروعاً خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 13,073 وحدة ضمن 43 مشروعاً خلال الفترة نفسها من عام 2026. ومن المتوقع أن تتركز عمليات التسليم المقبلة في المجتمعات الرئيسية المخطط لها بالكامل.
وظلت مبيعات العقارات على المخطط قوية، إذ بلغت نحو خمسة أضعاف حجم المبيعات في السوق الثانوية. ووصل متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية على مستوى المدينة إلى 16,368 درهماً (4,456.91 دولاراً) للمتر المربع في الربع الثاني من عام 2026، مرتفعاً بنسبة 22% سنوياً، لكنه تراجع بنسبة 1% فصلياً، في أول انخفاض ربعي منذ أواخر عام 2021.
وبلغ متوسط الإيجارات السكنية 945 درهماً للمتر المربع سنوياً في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة 4% على أساس سنوي، وانخفاض 5% على أساس فصلي. وتصدرت جزيرة السعديات، بارتفاع 18%، وشاطئ الراحة، بزيادة 13%، نمو إيجارات الشقق. أما الفلل، فسجلت أداءً متفاوتاً، إذ ارتفعت الإيجارات بين 17% و23% في جزيرتي السعديات وياس، مقابل تراجعها بنسبة 10% في حدائق الراحة.
وقالت براتيوشا غورابو، رئيسة قسم الأبحاث لدى «كوشمان آند ويكفيلد كور»: «اعتمد نمو أبوظبي إلى حد كبير على المطورين المدعومين من الحكومة، وبدلاً من التراجع في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية، أعاد هؤلاء المطورون توجيه استراتيجياتهم نحو طلب المستخدمين النهائيين والمنتجات العقارية المتوسطة إلى الراقية».
وارتفعت إيجارات المكاتب بنسبة 15% على أساس فصلي و32% على أساس سنوي، لتصل إلى 2,182 درهماً للمتر المربع سنوياً. كما بلغت نسبة إشغال المكاتب الفاخرة والمصنفة من الدرجة الأولى نحو 99%، مقابل 93% على مستوى المدينة.
وأشار التقرير إلى أنه «مع عدم توقع دخول معروض جديد كبير إلى السوق في المدى القريب، يُرجح أن تظل الظروف في مصلحة المُلّاك».
