وقّع مجلس أبوظبي للشركات العائلية وبنك أبوظبي الأول مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة، وتعزيز التعاون لدعم استدامة هذا القطاع الحيوي. ويعكس هذا التعاون توجهاً واضحاً نحو تمكين الشركات العائلية وتوسيع دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
< 1 min
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البيئة الاقتصادية للشركات العائلية في إمارة أبوظبي، وقّع مجلس أبوظبي للشركات العائلية (ADFBC) وبنك أبوظبي الأول (FAB) مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف إلى دعم نمو واستدامة الشركات العائلية، وتعزيز التعاون بين الطرفين بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقّع على المذكرة كل من سعادة مسعود المسعود نائب رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي، و مارتن تريكو رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات للمجموعة – بنك أبوظبي الأول.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عمل مشترك بين المجلس والبنك، يتيح تقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة للشركات العائلية المسجلة لدى المجلس. وكذلك تسعى المذكرة إلى تمكين بنك أبوظبي الأول من التعرف على الشركات غير المتعاملة معه مصرفياً، بما يتماشى مع سياسات المجلس واختصاصاته.
ويركز التعاون بين الجهتين على عدد من المحاور الرئيسية، وهي توفير حلول مصرفية وتمويلية، حيث سيعمل بنك أبوظبي الأول على تقديم خدمات مصرفية وتمويلية مخصصة للشركات العائلية، بناءً على تقييم الجدارة والامتثال للسياسات الداخلية للبنك.
وسيتعاون الطرفان في تنظيم فعاليات وورش عمل ومبادرات موجهة لأعضاء المجلس، بما يعزز من فرص التعاون الاستراتيجي بين الشركات العائلية والبنك.
وفي تعليق له على توقيع المذكرة، صرح سعادة خالد عبدالكريم الفهيم رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية: “نحن ملتزمون بدعم الشركات العائلية في أبوظبي من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية رائدة مثل بنك أبوظبي الأول. وتمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في تعزيز استدامة ونمو هذا الشركات”.
من جانبه، أكد مارتن تريكو رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات للمجموعة بنك أبوظبي الأول: “نحن فخورون بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، ونتطلع إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة تساهم في دعم الشركات العائلية وتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي”.
تأتي هذه المذكرة كجزء من رؤية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتعزيز دور الشركات العائلية في اقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال توفير الدعم المالي والاستشاري اللازمين لضمان استدامتها ونموها، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة ودولة الإمارات.
سجّل بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، صافي أرباح بلغ 6.4 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2026، متجاوزاً توقعات المحللين. كما ارتفعت أرباحه في النصف الأول إلى 12.9 مليار درهم، فيما نمت أصوله بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 1.32 تريليون درهم.
< 1 min
