وقّعت مجموعة هيونداي موتور والبنك الأفريقي للتنمية خطاب نوايا لدعم التنمية الصناعية والنمو المستدام في أفريقيا، من خلال التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتنقل المستدام، والبنية التحتية، والمركبات الكهربائية، والتصنيع وتنمية المواهب.
2 min
وقّعت مجموعة هيونداي موتور (المجموعة) خطاب نوايا مع البنك الأفريقي للتنمية في مقرها الرئيسي بسيؤول، لدعم التنمية الصناعية والنمو المستدام في أفريقيا. ويوفر الاتفاق فرصًا للدمج بين القدرات التشغيلية والتكنولوجية للمجموعة في مجالات التنقل والطاقة والبنية التحتية، وبين التمويل التنموي وخدمات تطوير الأعمال التي يقدمها البنك.
وحضر مراسم التوقيع جايهون تشانغ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور، إلى جانب وو جيونغ جو، رئيس شركة هيونداي للهندسة، وهيونغ جين تشونغ، رئيس هيونداي كابيتال، وهيونغ سو كيم، رئيس مكتب الاستراتيجية العالمية في مجموعة هيونداي موتور، وإيلبوم كيم، رئيس مكتب العلاقات، ويونغسوك شين، رئيس معهد هيونداي موتور لذكاء الأعمال.
وترأس وفد البنك الأفريقي للتنمية كيفن تشيكا أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس لشؤون الحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة، ممثلًا عن الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وبمشاركة ماكس ماغور ندياي، المدير الأول للشراكات والتمويل المشترك وحلول العملاء.
وقال جايهون تشانغ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور: “تمثل هذه الشراكة نقطة انطلاق لتعاون طويل الأمد يدعم تحول الطاقة في أفريقيا ويعزز تنافسيتها الصناعية. ويُعد إرساء حزمة تجمع بين مصادر تمويل مختلفة تربط التمويل الداعم للسياسات برأس المال الخاص، مع ضمان استقرار الاستثمارات، أمرًا أساسيًا لنجاح مبادراتنا الرئيسية في أفريقيا. وسنواصل توسيع نطاق تعاوننا مع البنك الأفريقي للتنمية”.
والبنك الأفريقي للتنمية هو مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف، تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير القطاع الصناعي من خلال التمويل التنموي، وحشد الاستثمارات، وقدرات تطوير الأعمال.
وقال كيفن تشيكا أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس لشؤون الحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة: “ننظر إلى هيونداي بوصفها شريكًا استراتيجيًا تتوافق خبراته وقدراته التكنولوجية ورؤيته طويلة الأمد بشكل وثيق مع رؤية البنك الأفريقي للتنمية، الرامية إلى إطلاق إمكانات أفريقيا وتحويلها إلى قارة ينعم فيها الجميع بالازدهار”.
حدّد الجانبان ستة مجالات استراتيجية رئيسية للتعاون على المدى المتوسط والطويل:
ويدرك الجانبان أن إطلاق إمكانات النمو في أفريقيا يتطلب الجمع بين الخبرات التقنية لمجموعة هيونداي موتور وقدرات البنك الأفريقي للتنمية في التمويل التنموي، بما يؤسس إطارًا يجمع ابتكارات القطاع الخاص بموارد مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.
ستجمع المجموعة والبنك الأفريقي للتنمية بين نقاط القوة التي يتمتع بها كل منهما:
مجموعة هيونداي موتور: الخبرات التشغيلية والتكنولوجية في مجالات التنقل والطاقة والبنية التحتية وتطوير القطاع الصناعي.
البنك الأفريقي للتنمية: قدرات التمويل التنموي وحشد الاستثمارات.
وسيعمل الجانبان معًا على تحديد مبادرات استثمارية ملموسة ووضع أطر تنفيذ واضحة لكل قطاع، بما يتيح إرساء هياكل استثمارية تحدّ من المخاطر وتسرّع تنفيذ المشروعات.
عقب مراسم التوقيع، أجرى الجانبان مناقشات موسعة حول بيئة التمويل التنموي في أفريقيا وأبرز التحديات الصناعية بالقارة. كما تبادلا الرؤى بشأن أولويات القطاعات، ورسما ملامح استراتيجيات التعاون على المدى المتوسط والطويل.
وأجرى وفد البنك الأفريقي للتنمية أيضًا جولة في المقر الرئيسي لمجموعة هيونداي موتور بمنطقة يانغجاي، اطّلع خلالها على عروض حية لتقنيات المجموعة في مجالات التنقل المستقبلي والروبوتات، من بينها روبوتات Robotics LAB Security X Spot وDAL-e.
وأبرزت هذه العروض ريادة مجموعة هيونداي موتور في ابتكارات الروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل، وقدّمت لمحة عن دورها الرائد في بناء منظومات متكاملة تسهم فيها التكنولوجيا في الارتقاء بالتجربة الإنسانية ودفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة.
تُعزز تكاليف الطاقة المنخفضة وقوة البنية التحتية مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز متنامٍ لمراكز البيانات، مع توقعات بتضاعف قدرتها الاستيعابية ثلاث مرات لتتجاوز 3 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لـ«إس آند بي غلوبال».
< 1 min
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمقومات قوية لدعم المرحلة المقبلة من تطوير مراكز البيانات، إذ توفر تكاليف الطاقة المنخفضة ومزايا البنية التحتية بيئة ملائمة لإنشاء مراكز بيانات ضخمة، وفقاً لتقرير صادر عن «إس آند بي غلوبال».
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المتواصلة في مختلف مكونات منظومة البنية التحتية الداعمة، إلى جانب الأطر التنظيمية والسياسات المحفزة، تعزز دور المنطقة كمركز رئيسي للبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ومع تسارع وتيرة التوسع وزيادة حجمه، أصبحت مراكز البيانات أصولاً تتطلب بنية تحتية مكثفة، ما يجعل توافر الطاقة والاتصال الموثوقين، وأنظمة التبريد الفعالة، والبنية التحتية المرنة عوامل أساسية لتطويرها وتنفيذ مشاريعها.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتضاعف القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتجاوز 3 غيغاواط.
ويأتي هذا التوسع الخليجي في ظل دورة استثمار عالمية أوسع نطاقاً، إذ يُتوقع أن تنفق أكبر ست شركات عالمية متخصصة في الحوسبة السحابية فائقة النطاق أكثر من 7 تريليونات دولار على مراكز البيانات والنفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة 2025–2030.
وتتوقع «إس آند بي» أن يتجاوز استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بالإمارات ضعف مستوياته الحالية بحلول عام 2030، مدفوعاً بحجم المشاريع المعلنة.
وفي السعودية، تستهدف شركة «هيوماين» (HUMAIN)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الوصول إلى قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تبلغ 1.9 غيغاواط. وفي حال تشغيل هذه القدرة بالكامل، فقد تضيف نحو 17 تيراواط ساعة إلى الطلب السنوي على الكهرباء، أي ما يعادل نحو 6% من استهلاك المملكة الحالي للكهرباء، ما يعكس حجم الزيادة المحتملة في الطلب.
وقال التقرير: «يوفر الجمع بين توليد الكهرباء بالغاز والطاقة النووية والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى عدة غيغاواط، قاعدة متنوعة لإمدادات الطاقة في المنطقة، قادرة على تلبية الاحتياجات المستمرة والمتزايدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي».
