في ظل تقلبات الأسواق العالمية، تكشف بيانات GCG Structuring عن صفر حالات خروج بين أكثر من 200 مستثمر، مع تسارع خطط التوسع—ما يعكس ثقة طويلة الأمد ببيئة الأعمال في الإمارات وقوة استقرارها.
2 min
في ظل تقلبات الأسواق العالمية، تكشف بيانات خاصة من شركة الاستشارات الاستراتيجية GCG Structuring عن إشارة لافتة في السوق: صفر حالات خروج.
ويقول Peter Ivantsov، المؤسس والشريك الإداري في الشركة، إنه من بين أكثر من 200 مستثمر ومالك أعمال نشطين ضمن قاعدة عملائها، لم يقم أي منهم بتصفية أعماله أو مغادرة الدولة. بل حافظ الجميع على التزامهم في الإمارات، مع تسريع الغالبية لخطط العوائد والتوسع.
وتوفر هذه البيانات نظرة ميدانية تكمل المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأضاف إيفانتسوف: “معدل الاحتفاظ ليس سوى جزء من القصة. الأهم هو من لم يغادر. هؤلاء مستثمرون عالميون لديهم خيارات عديدة، واستمرار وجودهم في الإمارات هو جزء من برنامج استثماري طويل الأمد ومدروس، وليس مجرد مقارنة عشوائية بين الأسواق.”
كما تُبرز الاضطرابات الأخيرة متانة السوق، إذ عادت المؤسسات المالية سريعاً إلى العمل الكامل بعد تعطل خدمات AWS، ما يعكس مرونة تشغيلية تميز الاقتصادات الأكثر تكيفاً. كذلك شكّلت استجابة دولة الإمارات لجائحة كوفيد-19 معياراً عالمياً في المرونة، حيث تمكنت الأنظمة والقيادة من امتصاص الصدمة دون تأثيرات مؤسسية طويلة الأمد.
وقال: “كوفيد كشف عن نقاط قوة كامنة، وهذه النقاط يتم اختبارها اليوم. الشركات التي أعادت هيكلة أعمالها بين 2020 و2021 تحقق أداءً أفضل من الداخلين الجدد الذين قللوا من تعقيد السوق.”
ولإثبات ذلك، أشار إلى ثلاثة عوامل غير مالية تعزز احتفاظ المستثمرين.
أولها الثقة، حيث يسهم التطبيق المتسق للعقود والموثوقية التنظيمية في تقليل المخاطر في العلاقات طويلة الأمد.
ثانياً، “الرنين”، حيث يستمر رأس المال المتراكم عبر الزمن رغم التغيرات، ويؤثر بشكل متزايد في كيفية تخصيصه.
وثالثاً، الثقة في استقرار النظام، والتي تبقى عاملاً أساسياً يجذب الاستثمار رغم التقلبات المؤقتة.
وأضاف: “هذه العوامل تفسر إلى حد ما لماذا يبقى رأس المال مستقراً رغم حالة عدم اليقين الخارجية. لا يمكن تكرارها من خلال الحوافز السياسية فقط، بل تُبنى مع الوقت ومن خلال الأداء، خاصة تحت الضغط.”
وتتوافق بيانات الداخلين الجدد إلى السوق مع هذا التوجه، حيث تتلقى الشركة عدداً أقل من الاستفسارات المضارِبة، مقابل زيادة في المستثمرين الذين أجروا دراساتهم وقرروا ضخ رؤوس أموالهم. ويشير هذا التحول من الكم إلى النوع إلى دخول أكثر انتقائية ونضجاً للسوق، بعيداً عن التدفقات القائمة على الزخم.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
