تستهدف مصر نمواً اقتصادياً بين 5.2% و5.4% في السنة المالية المقبلة، مدعوماً بتمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.
< 1 min
قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال السنة المالية المقبلة، اعتماداً على تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل.
وأعلن الوزير أحمد رستم هذه المستهدفات خلال اجتماع مع ممثلين عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية» ومؤسسات دولية أخرى. وتناولت المناقشات، التي عُقدت في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر، أحدث تطورات الأداء الاقتصادي والنتائج المالية وجهود تهيئة مناخ استثماري تنافسي.
وفي استعراضه للمؤشرات الاقتصادية الأخيرة، قال رستم إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، مقارنةً بـ4.4% في السنة السابقة. وعزا ذلك إلى تعافٍ ملموس في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال رستم إن نتائج النمو المحققة تُظهر قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز تنويع مصادر الدخل الوطني. وأضاف أن ذلك يدعم التوجه نحو رفع كفاءة الإنتاجية وتحسين جودة النمو.
وفي ما يتعلق بأثر السياسات المالية والنقدية، أشار الوزير إلى نجاحها في الحد من الضغوط الاقتصادية. وواصل معدل التضخم مساره التنازلي، ليبلغ 12.7% في أغسطس 2026.
بالتوازي، شهد سوق العمل تحسناً، إذ تراجع معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2026. وقال رستم إن ذلك يعكس تنامي قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة ومستدامة.
وبشأن التطورات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، أكد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر قدراً من المرونة والقدرة على استيعاب الصدمات الخارجية. وعزا هذه المرونة إلى مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي وتعزيز تنافسية الاستثمار.
وقّعت سلطنة عُمان والصين 23 اتفاقية وشراكة استثمارية بقيمة مليارات الدولارات، تشمل إنشاء صندوقين مشتركين بقيمة 1.1 مليار دولار، إلى جانب مشاريع في الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي وتكنولوجيا الفضاء، في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية إلى السلطنة.
2 min
وقّعت سلطنة عُمان والصين 23 اتفاقية استثمارية وشراكة تعاون بقيمة عدة مليارات من الدولارات الأميركية، من بينها خطط لإنشاء صندوقين استثماريين مشتركين بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار، في إطار مساعي السلطنة لاستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الصينية إلى القطاعات الاستراتيجية.
وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور السلطان هيثم بن طارق، خلال منتدى آفاق الشراكة الاستثمارية العُمانية الصينية، الذي عُقد يوم الاثنين في المقر الرئيسي لبنك الصين في بكين، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان إلى الصين.
ووقّعت هيئة الاستثمار العُمانية، إلى جانب شركات ومؤسسات عُمانية، الاتفاقيات مع شركاء صينيين في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي وتكنولوجيا الفضاء والخدمات المصرفية وإدارة الأصول.
ويتمثل أحد أبرز محاور الاتفاقيات في اتفاق مبدئي مع صندوق طريق الحرير الصيني لإنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 307.6 ملايين ريال عُماني، تُخصص الحصة الأكبر منه للاستثمار في عُمان، فيما يوجّه الجزء المتبقي إلى الصين والأسواق الناشئة.
كما وقّعت هيئة الاستثمار العُمانية اتفاقاً مبدئياً مع بنك الصين للتجار (China Merchants Bank) لإنشاء صندوق ثانٍ بقيمة 115.35 مليون ريال عُماني، بمساهمات متساوية من الطرفين. ويأتي الصندوق استكمالاً لشراكة سابقة أُنشئت عام 2019 للاستثمار في قطاع التكنولوجيا الصيني.
وتشمل الشراكات الاستثمارية الأخرى اتفاقية بقيمة 38.45 مليون ريال عُماني، تجمع بين مجموعة BCG وشركة Hoi Mills لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية في عُمان وإنشاء مصنع لتصنيع محولات الطاقة الشمسية يخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي قطاع التعدين، وقّعت شركة تنمية معادن عُمان عقداً بقيمة 161 مليون ريال عُماني مع شركة Hongda International لتنفيذ مشروع مزون للنحاس والذهب في ولاية ينقل. وتمتد الاتفاقية لعشر سنوات، وتشمل عمليات التعدين ونقل الخامات والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع.
ويشكّل تخزين الطاقة أولوية أخرى، إذ اتفقت شركة نماء القابضة وشركة تطوير الطاقة الدولية التابعة لشبكة الدولة الصينية على دراسة وتطوير نظامين لتخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 500 ميغاواط لكل منهما، في الدقم وعبري.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، ستعمل مجموعة أسياد وشركة التجارة الإلكترونية الصينية JD.com على دراسة تطوير ثلاثة مستودعات للتوزيع في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، ومدينة خزائن الاقتصادية، والمنطقة الحرة بصحار. كما تستهدف الشراكة تعزيز الربط مع الأسواق الخليجية وأسواق شرق أفريقيا.
أما في مجال تكنولوجيا الفضاء، فتشمل الاتفاقيات الموقعة بين شركة عُمان لينس وشركة Star Vision Aerospace برنامجاً يمتد لخمس سنوات، يوفر منحاً دراسية لـ30 طالباً عُمانياً للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الصين، إلى جانب تدريب 1,000 متخصص عُماني وإنشاء مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي في مجال الفضاء.
وتشمل شراكة منفصلة تطوير الأقمار الصناعية وتشغيلها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بإطلاق سبعة أقمار صناعية، إلى جانب خطط لإنشاء مركز في عُمان لتجميع الأقمار الصناعية ودمج أنظمتها واختبارها.
وتغطي اتفاقيات إضافية قطاع التحول الرقمي، بما في ذلك التعاون بين عُمانتل ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركتي WPS وHuawei. كما تشمل شراكات أخرى صناديق استثمارية صينية ومؤسسات مصرفية وشركات متخصصة في إدارة الأصول.
وقال عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس هيئة الاستثمار العُمانية، إن هذه الشراكات تهدف إلى تحويل العلاقات الثنائية إلى استثمارات مجدية تجارياً، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، ونقل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على ضمان تحقيق هذه الشراكات الدولية عوائد مستدامة، مع توجيه الاستثمارات والتكنولوجيا والمعرفة لدعم الاقتصاد العُماني.
