في ظل ارتفاع تكاليف البناء في دبي، يبرز التسليم في الموعد كعامل حاسم لنجاح المطورين. فقد سُلّم برج سينشري في الخليج التجاري قبل شهرين من الموعد المحدد، في خطوة نادرة وسط تزايد احتمالات التأخير. ومع استمرار ضغوط الأسعار وسلاسل التوريد، بات الالتزام بالجداول الزمنية وإدارة التكاليف بذكاء أساسياً لتعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ سمعة المطورين.
2 min
في ظل ارتفاع تكاليف البناء التي تعيد تشكيل اقتصاديات سوق العقارات في دبي، أثبت مشروع في منطقة الخليج التجاري أن التسليم في الموعد المحدد لا يزال أهم ميزة للمطورين. حيث اكتمل تسليم برج سينشري قبل شهرين من الموعد المحدد، وهو مبنى سكني مكون من 23 طابقاً ويضم 210 وحدات وهو أمر نادر في قطاع العقارات اليوم.
ويعتبر هذا المشروع، الذي طورته شركة AMBS للتطوير العقاري، وتولت شركة ” fäm العقارية” المبيعات بصفتها الوكيل الرئيسي، بمثابة تذكير بأن إنجاز المشاريع في الموعد المحدد أو قبله يشكل فرقاً كبيراً في سوق العقارات الذي يشهد منافسة متزايدة.
وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة ” fämالعقارية”: “إن الرسالة الموجهة للمطورين العقاريين في دبي اليوم هي أنه بغض النظر عن مدى نجاح بيع المشروع عند إطلاقه، فإن الأولوية هي البدء الفوري في أعمال البناء”.
وأضاف: “يجب على المطورين الذين أطلقوا مشاريعهم، سواء بيعت بالكامل أو جزئياً، أن يدركوا أن أسعار السوق التي اعتمدوا عليها قبل عامين أو ثلاثة أعوام، أو حتى قبل عام واحد، لم تعد مناسبة. فقد ارتفعت تكاليف البناء وما زالت في ازدياد”.
وتابع: “كلما طال تأخير البناء، زادت التكاليف التي يتحملها المطور، ومن المتوقع أن يستمر التضخم، وهو المحرك الرئيسي في الارتفاع خلال السنوات القادمة. لذا، يجب على المطورين إجراء دراساتهم بعناية، واختيار مقاولين ذوي خبرة، وتأمين المواد في وقت مبكر، ووضع جداول زمنية واقعية في نماذجهم المالية منذ البداية”.
وكشف تقرير صادر عن شركة تيرنر آند تاونسند عن زيادة ملحوظة في أسعار مواد البناء بحلول عام 2025، والتي تشكل الآن حوالي 60% من تكاليف البناء الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الخرسانة، والمواد الميكانيكية والكهربائية والصحية، والبلاستيكية، والأخشاب، والفولاذ الإنشائي مجدداً هذا العام، في حين تستمر مشاكل سلاسل التوريد في تفاقم التأخيرات. ويلجأ المطورون بشكل متزايد إلى شراء المواد بكميات كبيرة لتقليل فترات التسليم والحد من التكاليف.
ولا يزال الطلب على المشاريع قيد الإنشاء هو السائد في سوق العقارات بدبي. وأظهرت بيانات من DXBinteract أن المبيعات الأولى من المطورين بلغت 12,106 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 52 مليار درهم إماراتي في يناير، مقارنةً بـ 5,362 عملية إعادة بيع بقيمة 20.5 مليار درهم إماراتي.
لكن يقع على عاتق المطورين ضغط كبير لمواءمة الطلب مع التسليم. فالمستثمرون والمستخدمون النهائيون الذين ينجذبون إلى جودة البناء والتصميم، يركزون أكثر من أي وقت مضى على سرعة تحويل أصولهم المدرة للدخل، أو منازلهم، من مرحلة ما قبل الإنشاء إلى مرحلة التسليم.
وفي حالة برج سينشري، بيع أكثر من 90% من الشقق في يوم الإطلاق في يونيو 2024. وبحلول ذلك الوقت، وعلى عكس مشاريع ما قبل الإنشاء المعتادة التي يتم طرحها في السوق قبل بدء البناء، كانت أعمال البناء قد قطعت شوطاً كبيراً.
وقال فراس المسدي: “أصبحت الاستجابة لإطلاق المشاريع العقارية أكثر دقة واعتبارا في السنوات الأخيرة بشكل عام، حيث بات المستثمرون والمستخدمون النهائيون يخصصون مزيداً من الوقت والاهتمام لتحليل المشاريع وإجراء أبحاثهم الخاصة في أسواقهم”.
وأضاف: “ينظر المشترون إلى ما هو أبعد من الصور التسويقية والوعود المتعلقة بالموقع. فهم يريدون التأكد من أن المطور يتمتع بسمعة طيبة في جودة البناء والتسليم في الوقت المحدد. وهذا مؤشر آخر على نضج السوق. فالإنجاز المبكر يسهم في تبديد المخاوف الشائعة بشأن المشاريع قيد الإنشاء، ويعزز ثقة المشترين في الشركات التي تفي بوعودها”.
وصمم برج سنشري لتلبية حاجة السوق إلى وحدات سكنية فريدة من نوعها في المثلث الذهبي بمنطقة الخليج التجاري. وقد جاء تصميم المبنى وتخطيطه ومواصفاته ثمرة لأبحاث وتحليلات سوقية معمقة أجرتها شركة ” fämالعقارية” لتلبية احتياجات المستثمرين والمشترين.
سجّل سوق العقارات في دبي 44,841 عقد إيجار خلال شهر أكتوبر، ليقترب من تحقيق رقم قياسي سنوي جديد يتجاوز مستويات عام 2025. كما شهدت المبيعات العقارية 11,974 صفقة بقيمة 35.01 مليار درهم، في مؤشر على استمرار قوة الطلب ونشاط السوق.
2 min
سجل سوق العقارات في دبي شهراً قوياً آخر من حيث نشاط التأجير خلال شهر أكتوبر، ما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق رقم قياسي سنوي جديد، وذلك وفقاً لتقرير صدر اليوم.
وأشار تحليل السوق الصادر عن شركة “أف اي أم العقارية” fäm) العقارية) إلى أن المناطق ذات التملك الحر في دبي شهدت تسجيل 44,841 عقد إيجار في شهر أكتوبر. وقد ارتفعت عقود الإيجار الجديدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 21,987 عقداً، في حين زادت عمليات تجديد العقود بنسبة 0.5% لتصل إلى 22,854 عقداً.
وبهذه الأرقام المسجلة في أكتوبر، يصل إجمالي عقود الإيجار في مناطق التملك الحر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 إلى 339,557 عقداً، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع تبقي شهرين على نهاية العام، باتت دبي في وضع قوي لتجاوز الرقم القياسي السنوي البالغ 377,976 عقداً، والذي سُجل في عام 2025.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات منصة “DXBinteract” أن السوق شهدت تنفيذ 11,974 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 35.01 مليار درهم إماراتي خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة شهرية بنسبة 18% من حيث القيمة، وارتفاعاً بنسبة 5.4% من حيث عدد الصفقات.
واصلت عمليات الشراء على الخارطة الاستحواذ على الحصة الأكبر من النشاط العقاري، حيث سُجِّلت 7,609 صفقات بقيمة 19.2 مليار درهم، مقابل 4,289 صفقة لإعادة بيع عقارات بقيمة 15.6 مليار درهم.
وحافظت منطقة دبي الجنوب على مكانتها كوجهة رائدة لمبيعات العقارات على الخارطة للشهر الثامن على التوالي، مسجلةً 720 صفقة بقيمة 894.6 مليون درهم.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” fäm) العقارية): “تُظهر أرقام الإيجارات أن الطلب على المساكن في دبي لا يزال قوياً، مع تسجيل زيادة في كل من العقود الجديدة وعمليات تجديد العقود مقارنةً بالعام السابق”.
وأضاف: “وفي الوقت ذاته، يعكس استمرار تفضيل المشترين للعقارات على الخارطة ثقتهم في الآفاق طويلة الأمد للسوق”.
شهد شهر أكتوبر بيع 8,888 شقة بقيمة 15.5 مليار درهم، بالإضافة إلى 1,356 فيلا بقيمة 9.1 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 62% مقارنة بالشهر السابق. كما ارتفعت مبيعات قطع الأراضي بنسبة 92.7% على أساس شهري لتصل إلى 449 قطعة بقيمة 5.9 مليار درهم، في حين زادت مبيعات منازل التاون هاوس (المنازل المتلاصقة) بنسبة 8% لتصل إلى 649 وحدة بقيمة ملياري درهم. وسُجِّلت أيضاً 540 صفقة تجارية، شملت مكاتب ومتاجر، بقيمة 2.3 مليار درهم.
تم بيع أغلى شقة في شهر أكتوبر مقابل 58 مليون درهم إماراتي في مبنى سيلينا ب بجزر دبي، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 97 مليون درهم إماراتي في إيدن هيلز.
واستحوذت العقارات التي يقل سعرها عن مليوني درهم على نحو ثلثي مبيعات شهر أكتوبر، حيث بلغت نسبة العقارات التي يقل سعرها عن مليون درهم 30.6%، بينما تراوحت أسعار 33.1% منها بين مليون ومليوني درهم. وتوزعت النسبة المتبقية كالتالي: 14.7% للعقارات التي تراوحت أسعارها بين مليوني وثلاثة ملايين درهم، و11% بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين درهم، و10.4% للعقارات التي تجاوزت قيمتها خمسة ملايين درهم.
وتصدرت الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً في سوق التأجير للعقارات بنظام التملك الحر في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مسجلةً 29,701 عقد إيجار. واستمرت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في الاستحواذ على الحصة الأكبر من نشاط التأجير، بواقع 138,836 عقداً، أي ما يعادل 41% من إجمالي العقود المسجلة.
