أعلن بنك دبي الإسلامي عن تكليف مجموعة من البنوك بترتيب أول صكوك خضراء مرتبطة بالاستدامة ضمن برنامجه البالغ 12.5 مليار دولار، مع عقد اجتماعات المستثمرين في 10 نوفمبر تمهيدًا لإصدار محتمل لصكوك خمسية بالدولار الأمريكي، فيما تتولى ستاندرد تشارترد بنك دور المنسق الوحيد للاستدامة في الصفقة.
< 1 min
أعلن بنك دبي الإسلامي (DIB)، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تكليف مجموعة من البنوك بترتيب أول إصدار لصكوك مرتبطة بالاستدامة.
ويحمل البنك تصنيفًا عند A3 من موديز وA من فيتش بنظرة مستقبلية مستقرة. وقد كلف كلًّا من:
أركام كابيتال، بنك ABC، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، HSBC، ICBC، KFH كابيتال، KIB إنفست، ماي بنك، QInvest، بنك الشارقة الإسلامي، وستاندرد تشارترد بنك كمديرين مشتركين للطرح ومديري دفاتر الاكتتاب.
ومن المقرر بدء اجتماعات المستثمرين يوم الاثنين 10 نوفمبر تمهيدًا لإصدار محتمل لصكوك لمدة خمس سنوات، ثابتة العائد، مقومة بالدولار الأمريكي، من فئة Reg S، غير مضمونة (Senior Unsecured).
وسيُنفّذ الإصدار — بحسب ظروف السوق — عبر شركة DIB Sukuk Limited ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة البالغة قيمته 12.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يحمل الإصدار نفس التصنيف الائتماني للبنك.
وتتولى ستاندرد تشارترد بنك دور المنسق الوحيد للاستدامة في الصفقة.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
