وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية مذكرتي تفاهم مع إسبانيا والمغرب لتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية. تهدف الاتفاقيتان إلى تبادل الخبرات، دعم التحول الرقمي، تدريب الكفاءات، وتطوير إجراءات تسجيل البراءات. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز بيئة الابتكار وبناء اقتصاد معرفي مستدام.
2 min
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرتي تفاهم مع كل من المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بهدف تعزيز التعاون في تطوير منظومة الملكية الفكرية بمختلف تطبيقاتها في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
شهد التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 المنعقدة بجنيف.
وتشمل مجالات التعاون عددا من الموضوعات الخاصة بتعزيز بيئة الملكية الفكرية، من أبرزها دعم التحول الرقمي، وتأهيل الكفاءات، وتوسيع التنسيق والتعاون في مجالات الملكية الصناعية وتسجيل براءات الاختراع.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية المرتبطة بالابتكار، مشيراً إلى أن الشراكة مع كل من إسبانيا والمغرب تمثل خطوة نوعية نحو تبادل الخبرات المتخصصة في تسجيل براءات الاختراع، والملكية الصناعية، وتبنّي أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتصنيف.
وأشار إلى الحرص على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في بناء منظومة مرنة لحماية الملكية الفكرية، تشمل تعزيز كفاءة عمليات التسجيل، وتطوير إجراءات الامتثال، وتكثيف البرامج التدريبية الموجهة للكوادر الفنية، بما يُسهم في تمكين المبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب مستهدفات دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام وقائم على التكنولوجيا والبحث العلمي.
وتفصيلا، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات وتطبيقات حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع، تشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم أنشطة البحث العلمي والابتكار، وتوطين التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة البراءات والبحث والتصنيف.
وتشمل مجالات التعاون أيضاً تنظيم برامج تدريبية متخصصة للفاحصين في مختلف فروع الملكية الصناعية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وندوات مشتركة تستهدف أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتبادل التجارب العملية بين البلدين.
كما وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة المؤسسية والخبرات الفنية في إدارة وتنظيم الملكية الصناعية، والاطلاع على أحدث التقنيات والتشريعات ذات الصلة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة.
وتتضمن المذكرة كذلك تنفيذ حملات توعية مشتركة، وتعزيز الامتثال القانوني، وتطوير إجراءات الحماية القانونية، وذلك عبر تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين يتولى إعداد خطط العمل وتقديم الدعم الفني اللازم، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويحقق الأهداف الإستراتيجية للتعاون.
أعلنت بي اتش ام كابيتال عن موافقة جمعيتها العمومية على توزيع أرباح بنسبة 20% عن عام 2025 (5% نقدًا و15% أسهم منحة)، مدعومة بأداء مالي قوي ونمو في الإيرادات والأرباح، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة وتعزيز خططها التوسعية.
< 1 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موافقة الجمعية العمومية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026، على توزيع أرباح بنسبة 20% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 5% أرباح نقدية و15% أسهم منحة.
ويعكس هذا التوزيع الأداء المالي القوي للشركة، والتزامها المستمر بتقديم عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين. كما توفر التوزيعات النقدية قيمة مباشرة للمساهمين، في حين تسهم أسهم المنحة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
ويستند هذا التوزيع إلى نتائج مالية قوية خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 205.98 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26.65% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح 43.08 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.94% مقارنة بعام 2024.
وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: “يعكس هذا التوزيع التزام مجلس الإدارة برائسة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا, و الإدارة التنفيئية بتحقيق عوائد مستدامة وذات قيمة لمساهمينا، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية. ويظل نهجنا في إدارة رأس المال قائماً على تحقيق التوازن بين تعظيم قيمة المساهمين على المدى القصير ودعم التوسع المستدام على المدى الطويل”.
وقد شهدت الجمعية العمومية حضوراً بنسبة 88.52%، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة ونهجها في الحوكمة.
