الإمارات توقع مذكرتي تفاهم مع إسبانيا والمغرب لتعزيز التعاون في الملكية الصناعية

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرتي تفاهم مع كل من المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بهدف تعزيز التعاون في تطوير منظومة الملكية الفكرية بمختلف تطبيقاتها في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.

شهد التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 المنعقدة بجنيف.

وتشمل مجالات التعاون عددا من الموضوعات الخاصة بتعزيز بيئة الملكية الفكرية، من أبرزها دعم التحول الرقمي، وتأهيل الكفاءات، وتوسيع التنسيق والتعاون في مجالات الملكية الصناعية وتسجيل براءات الاختراع.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية المرتبطة بالابتكار، مشيراً إلى أن الشراكة مع كل من إسبانيا والمغرب تمثل خطوة نوعية نحو تبادل الخبرات المتخصصة في تسجيل براءات الاختراع، والملكية الصناعية، وتبنّي أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتصنيف.

وأشار إلى الحرص على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في بناء منظومة مرنة لحماية الملكية الفكرية، تشمل تعزيز كفاءة عمليات التسجيل، وتطوير إجراءات الامتثال، وتكثيف البرامج التدريبية الموجهة للكوادر الفنية، بما يُسهم في تمكين المبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب مستهدفات دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام وقائم على التكنولوجيا والبحث العلمي.

وتفصيلا، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات وتطبيقات حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع، تشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم أنشطة البحث العلمي والابتكار، وتوطين التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة البراءات والبحث والتصنيف.

وتشمل مجالات التعاون أيضاً تنظيم برامج تدريبية متخصصة للفاحصين في مختلف فروع الملكية الصناعية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وندوات مشتركة تستهدف أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتبادل التجارب العملية بين البلدين.

كما وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة المؤسسية والخبرات الفنية في إدارة وتنظيم الملكية الصناعية، والاطلاع على أحدث التقنيات والتشريعات ذات الصلة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة.

وتتضمن المذكرة كذلك تنفيذ حملات توعية مشتركة، وتعزيز الامتثال القانوني، وتطوير إجراءات الحماية القانونية، وذلك عبر تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين يتولى إعداد خطط العمل وتقديم الدعم الفني اللازم، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويحقق الأهداف الإستراتيجية للتعاون.