السعودية تقود أسواق المشاريع الخليجية في الربع الثاني من هذه السنة رغم التباطؤ | Kanebridge News السعودية تقود أسواق المشاريع الخليجية في الربع الثاني من هذه السنة رغم التباطؤ | Kanebridge News
Ar
Share Button

السعودية تقود أسواق المشاريع الخليجية في الربع الثاني من هذه السنة رغم التباطؤ

ارتفعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 59.4 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعة بنمو قوي في السعودية وسلطنة عُمان، فيما كانت السعودية السوق الخليجية الوحيدة التي سجلت نمواً فصلياً، بينما حافظ قطاع النفط والغاز على زخمه كأداء القطاع الوحيد الذي حقق نمواً خلال الفترة.

بقلم
Thu, Jul 9, 2026Grey Clock 1 min

ارتفعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 30% على أساس سنوي خلال الربع الثاني لتصل إلى 59.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة نشاط ترسية العقود في السعودية وسلطنة عُمان، وفقاً لتقرير صادر عن كامكو إنفست، إحدى أكبر المؤسسات المالية الاستثمارية غير المصرفية في المنطقة.

وسجلت السعودية ارتفاعاً في قيمة المشاريع الممنوحة بنسبة 53.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 30 مليار دولار، فيما قفزت قيمة العقود في سلطنة عُمان بنسبة 341.7% إلى 5.9 مليار دولار، وارتفعت في الكويت بنسبة 49.1% إلى ملياري دولار.

في المقابل، تراجعت قيمة المشاريع الممنوحة في الإمارات بنسبة 5.4% على أساس سنوي إلى 20.5 مليار دولار، بينما انخفضت في قطر بنسبة 40.8% لتصل إلى 931 مليون دولار. كما سجلت البحرين أيضاً تراجعاً مقارنة بالعام الماضي، بحسب التقرير.

وعلى أساس فصلي، انخفضت قيمة المشاريع بنسبة 25.4%، مع تسجيل معظم دول الخليج تراجعاً في نشاط ترسية العقود مقارنة بالربع الأول، باستثناء السعودية.

وكانت السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت نمواً على أساس ربعي، إذ ارتفعت قيمة العقود الممنوحة بنسبة 160.4% لتصل إلى 30 مليار دولار. كما سجلت سلطنة عُمان نمواً قوياً بنسبة 341.7% إلى 5.9 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة المشاريع في الكويت بنسبة 49.1% إلى ملياري دولار.

وبحسب بيانات MEED الواردة في التقرير، تراجعت قيمة العقود الممنوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 35.5 مليار دولار في فبراير إلى 19.2 مليار دولار في مارس، قبل أن تنخفض إلى 16.3 مليار دولار في أبريل، ثم ترتفع بشكل طفيف إلى 16.8 مليار دولار في مايو.

وسجلت قطر أكبر تراجع، حيث هبطت قيمة المشاريع الممنوحة إلى 931 مليون دولار، مقارنة مع 9.3 مليار دولار في الربع الأول.

وعلى مستوى القطاعات، كان قطاع النفط والغاز الوحيد الذي حقق نمواً على أساس ربعي، إذ ارتفعت قيمة العقود الممنوحة فيه بنسبة 269% لتصل إلى 13.7 مليار دولار، بينما سجلت جميع القطاعات الأخرى تراجعاً خلال الربع الثاني.



قصص ذات صلة
عقارات
قطر تعدّل قانون الإيجارات وتفرض رسماً بقيمة 250 ريالاً لتسجيل عقود الإيجار
بقلم 04/08/2026
عقارات
شركة «فيو يونايتد العقارية» السعودية تطلق 4 شرائح جديدة من الصكوك بقيمة 2.6 مليون دولار
بقلم 04/08/2026
عقارات
تراجع المشاريع العقارية المتعثرة المصرية والبحث عن أدوات تمويل جديدة لدعم المطورين
بقلم 03/08/2026
قطر تعدّل قانون الإيجارات وتفرض رسماً بقيمة 250 ريالاً لتسجيل عقود الإيجار

أقرت قطر تعديلات جديدة على قانون إيجار العقارات، تضمنت فرض رسم تسجيل بقيمة 250 ريالاً قطرياً لكل عقد إيجار، وتحديث إجراءات فض المنازعات الإيجارية والاستئناف، إلى جانب توسيع إلزامية تسجيل بعض العقود وفرض غرامات على المخالفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم سوق الإيجارات ورفع كفاءة الإجراءات القانونية.

بقلم
Tue, Aug 4, 2026 < 1 min

أصدرت قطر القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، متضمناً فرض رسم تسجيل بقيمة 250 ريالاً قطرياً لعقود الإيجار، وتوسيع نطاق إلزامية تسجيل بعض عقود الإيجار، إلى جانب تحديث إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية والاستئناف والعقوبات.

وبحسب الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل (العدد 13 لسنة 2026)، تضمنت أبرز التعديلات ما يلي:

  • فرض رسم تسجيل قدره 250 ريالاً قطرياً عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها عند تسجيل عقد الإيجار، مع إمكانية تعديل الرسم بقرار من مجلس الوزراء.
  • منح لجنة فض المنازعات الإيجارية الاختصاص الحصري للنظر في جميع المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين، مع اشتراط اللجوء إليها قبل رفع أي دعوى أمام المحاكم.
  • السماح بالطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوماً من صدور القرار أو من تاريخ الإخطار به.
  • فرض غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال قطري على مخالفة بعض أحكام القانون، مع إتاحة تسوية المخالفة قبل صدور حكم نهائي مقابل سداد عُشر الحد الأقصى للغرامة إضافة إلى رسوم التسجيل.
  • إلزام المنتفعين من أملاك الدولة العامة والخاصة، إذا سمحت عقودهم بذلك، بتسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير خلال شهرين من تاريخ إبرامها، مع إعفائها من رسوم التسجيل.
  • تتولى الجهات المختصة تنفيذ القانون، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به وفقاً لأحكامه.
0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop