أظهر تقرير CBRE للربع الأول من 2026 استمرار قوة القطاع العقاري في السعودية رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية، مدعوماً بارتفاع قيمة المعاملات العقارية إلى 112 مليار ريال، وزخم الاستثمار الأجنبي، واستمرار الطلب على المكاتب والمساحات اللوجستية والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030.
4 min
أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالميًا في مجال العقارات التجارية، تقريرها عن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2026 والذي يسلط الضوء على تميز أسواق المملكة بإعادة التوازن الاستراتيجي، وعوامل الطلب الهيكلية الثابتة، واستمرار ثقة المستثمرين على الرغم من الظروف الاقتصادية الإقليمية الأكثر تعقيداً.
تعكس البيئة الاقتصادية العامة للمملكة العربية السعودية في أوائل عام 2026 فترة من التكيف، تتأثر بالضغوط الخارجية والسياسات المحلية المتغيرة. وقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول، مع تعديل التوقعات السنوية لعام 2026 إلى 1.9%، وذلك بسبب الانخفاض الملحوظ في إنتاج النفط وصادراته وتباطؤ النمو في القطاعات غير النفطية.
يظل معدل التضخم مستقراً عند 1.8٪، في حين شهد الاستثمار الأجنبي المباشر زخماً قوياً، حيث ارتفع بنسبة 90٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، مما يشير إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للمملكة على المدى الطويل. وتظل السياسة المالية توسعية، مما يدعم الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية إلى جانب الإصلاحات الجارية في أسواق رأس المال التي تهدف إلى تعزيز السيولة وتسهيل وصول المستثمرين. وفي ظل هذه الظروف، يواصل قطاع العقارات إظهار قوته. فقد بلغت قيمة المعاملات 112 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 6.8% على أساس سنوي، مدعومة بتحسن ظروف التمويل وزيادة فرص الحصول على رأس المال. وفي الوقت نفسه، تعمل الإصلاحات التنظيمية، بما في ذلك تدابير الملكية الأجنبية وزيادة شفافية السوق، على تعزيز المشاركة المؤسسية ومواءمة القطاع مع المعايير العالمية.
كما تشهد قائمة المشاريع قيد التطوير تقدماً، مع تحول تدريجي من النمو القائم على البناء إلى مرحلة التسليم وإدارة الأصول على المدى الطويل. وتستمر المشاريع الكبرى في التقدم، مع بقاء الرياض مركزًا رئيسيًا لأنشطة التنمية. ويتجلى إعادة التموضع الاستراتيجي بوضوح في المشاريع الرائدة من بينها تركيز نيوم المتزايد على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، إلى جانب التقدم المستمر في مشاريع مثل الدرعية وبرج جدة. ويعزز هذا المسار المستمر، المدعوم بالاستثمارات العامة والخاصة، طموحات المملكة على المدى الطويل في إطار رؤية 2030.
لا يزال سوق المكاتب يعاني من نقص جوهري في العرض، لا سيما فيما يتعلق بالمساحات المتميزة، حيث تظل معدلات الإشغال في المكاتب من الفئة ”أ“ قريبة من طاقتها الاستيعابية الكاملة. ولا يزال الطلب مدفوعًا ببرنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية (RHQ)، الذي يجذب مئات الشركات الدولية لإنشاء مكاتب فعلية لها في العاصمة. وفي حين يُتوقع أن يؤدي العرض الجديد إلى تباطؤ نمو الإيجارات على المدى الطويل، لا يزال الطلب الهيكلي يتجاوز العرض المتاح. لا يزال أداء المكاتب مستقراً في الأسواق الأخرى مثل جدة والدمام، ، على الرغم من ظهور تباين واضح بين الأصول الحديثة من الفئة أ والمخزون القديم، حيث يولي المستأجرون أولوية متزايدة للجودة والمرونة والبنية التحتية الرقمية.
هذا و يواصل القطاع السكني تسجيل نشاط قوي، مدعومًا بالنمو السكاني ومبادرات الإسكان المدعومة من الحكومة وزيادة انتشار القروض العقارية. ومع ذلك، فإن استمرار تسليم الوحدات السكنية في المدن الكبرى يساهم في خلق بيئة سوقية أكثر توازناً. وبناءً على ذلك، انخفضت أسعار الإيجارات السكنية في الرياض بنسبة 2.1% على أساس سنوي في مارس 2026، مما يشير إلى تحول نحو أسعار أكثر استدامة في جميع أنحاء العاصمة. ويؤكد هذا الانخفاض تأثير إعادة الضبط التنظيمي في سبتمبر 2025 (تجميد الإيجارات لمدة 5 سنوات)، الذي أنهى دورة النمو المستمر للإيجارات. وبموجب التفويض الجديد للهيئة العامة للعقار (REGA)، تم تثبيت إيجارات العقارات القائمة عند مستويات سبتمبر 2025، في حين يجب أن تتوافق العقارات الجديدة في السوق مع آخر قيمة مسجلة على منصة ”إيجار“. ويوفر هذا التغيير التنظيمي أساساً مستقراً لكل من عقود الإيجار القائمة والعقارات الجديدة، مما يحد بشكل فعال من الارتفاعات التكهنية.
يواصل قطاع التجزئة تحوله الملحوظ نحو التسوق الإلكتروني، وهو اتجاه عززته الأحداث الأخيرة التي أثرت على تحركات المستهلكين واتجاهات الإنفاق. شكلت المعاملات الإلكترونية 85% من إجمالي معاملات التجزئة في عام 2025، مما يدل على تسارع وتيرة تبني التكنولوجيا الرقمية. لا يزال الاستهلاك المحلي قوياً، لا سيما في قطاعي الأغذية والمشروبات والأزياء، مما يساعد على استقرار القطاع ويعوض التقلبات في السياحة الدولية. تندمج عروض التجزئة الجديدة ببشكل متزايد في المخططات الرئيسية متعددة الاستخدامات، حيث يعطي المطورون الأولوية لمنافذ الأغذية والمشروبات باعتبارها عوامل رئيسية لجذب الزوار. ومن المقرر افتتاح مشاريع كبرى مثل ”ذا أفينيوز“ بالرياض و”ويستفيلد“ بجدة و”ويستفيلد“ بالرياض قريباً، مما سيضيف مساحة كبيرة. وعلى الرغم من التحولات في السوق، ظلت إيجارات مراكز التسوق الإقليمية والكبرى مستقرة، حيث حافظ الملاك عموماً على الأسعار ولم يقدموا تنازلات على نطاق واسع. وينصب التركيز الآن بالنسبة لمراكز التجزئة الناجحة على إنشاء مساحات يمكن التنقل فيها سيراً على الأقدام والتركيز على المجتمع المحلي، وتولي الأولوية للرفاهية والتكنولوجيا الرقمية.
يعكس أداء سوق الضيافة تأثير الضوابط المفروضة على حركة السفر الترفيهي الدولي وسفر الأعمال الإقليمي، حيث سجل معدل الإشغال وإيرادات الغرفة المتاحة (RevPAR) انخفاضًا منذ بداية العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وقد كان التأثير الأكبر ملموسًا في الرياض والدمام، على الرغم من أن جدة ومكة المكرمة لا تزالان تسجلان نتائج إيجابية في جميع المؤشرات منذ بداية العام، مما يعكس التأثير الإيجابي للطلب على السياحة الدينية. ومع ذلك، وفي ظل الدعم الحكومي المستمر، يستمر نمو العرض المستقبلي، حيث يجري تطوير آلاف الغرف الجديدة في المدن الرئيسية والفرعية، ويظل قطاع الضيافة ركيزة أساسية في طموح المملكة العربية السعودية لجذب 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.
يستمر قطاع الصناعة واللوجستيات في الظهور كركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي. ولا يزال الطلب على المستودعات من الفئة ”أ“ قوياً في ظل قيود العرض، مما يدفع نمو الإيجارات في المراكز الرئيسية مثل الرياض وجدة. وتسهم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك الممرات اللوجستية وتطويرات سلسلة التوريد المتكاملة، في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع. وعلى الرغم من التحديات التشغيلية المرتبطة باضطرابات سلاسل التوريد العالمية، تظل العوامل الأساسية طويلة الأجل إيجابية للغاية، مدعومة بنمو التجارة الإلكترونية والتوسع الصناعي.
يعلق ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلاً: ” يستمر قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية في التطور بوتيرة سريعة، استجابةً للتغييرات التنظيمية الأخيرة وأنماط الطلب المتغيرة. ويؤدي ذلك إلى تباين متزايد في أداء القطاعات المختلفة. “
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
