الهند تتصدر الاهتمام العالمي عبر الإنترنت بالعقارات في دبي | Kanebridge News الهند تتصدر الاهتمام العالمي عبر الإنترنت بالعقارات في دبي | Kanebridge News
Ar
Share Button

الهند تتصدر الاهتمام العالمي عبر الإنترنت بالعقارات في دبي

كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.

بقلم
Thu, Jul 16, 2026Grey Clock 2 min

تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).

وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.

وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.

يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.

وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.

وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.

ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.

وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.

ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.



قصص ذات صلة
عقارات
قطر تعدّل قانون الإيجارات وتفرض رسماً بقيمة 250 ريالاً لتسجيل عقود الإيجار
بقلم 04/08/2026
عقارات
شركة «فيو يونايتد العقارية» السعودية تطلق 4 شرائح جديدة من الصكوك بقيمة 2.6 مليون دولار
بقلم 04/08/2026
عقارات
تراجع المشاريع العقارية المتعثرة المصرية والبحث عن أدوات تمويل جديدة لدعم المطورين
بقلم 03/08/2026
قطر تعدّل قانون الإيجارات وتفرض رسماً بقيمة 250 ريالاً لتسجيل عقود الإيجار

أقرت قطر تعديلات جديدة على قانون إيجار العقارات، تضمنت فرض رسم تسجيل بقيمة 250 ريالاً قطرياً لكل عقد إيجار، وتحديث إجراءات فض المنازعات الإيجارية والاستئناف، إلى جانب توسيع إلزامية تسجيل بعض العقود وفرض غرامات على المخالفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم سوق الإيجارات ورفع كفاءة الإجراءات القانونية.

بقلم
Tue, Aug 4, 2026 < 1 min

أصدرت قطر القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، متضمناً فرض رسم تسجيل بقيمة 250 ريالاً قطرياً لعقود الإيجار، وتوسيع نطاق إلزامية تسجيل بعض عقود الإيجار، إلى جانب تحديث إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية والاستئناف والعقوبات.

وبحسب الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل (العدد 13 لسنة 2026)، تضمنت أبرز التعديلات ما يلي:

  • فرض رسم تسجيل قدره 250 ريالاً قطرياً عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها عند تسجيل عقد الإيجار، مع إمكانية تعديل الرسم بقرار من مجلس الوزراء.
  • منح لجنة فض المنازعات الإيجارية الاختصاص الحصري للنظر في جميع المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين، مع اشتراط اللجوء إليها قبل رفع أي دعوى أمام المحاكم.
  • السماح بالطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوماً من صدور القرار أو من تاريخ الإخطار به.
  • فرض غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال قطري على مخالفة بعض أحكام القانون، مع إتاحة تسوية المخالفة قبل صدور حكم نهائي مقابل سداد عُشر الحد الأقصى للغرامة إضافة إلى رسوم التسجيل.
  • إلزام المنتفعين من أملاك الدولة العامة والخاصة، إذا سمحت عقودهم بذلك، بتسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير خلال شهرين من تاريخ إبرامها، مع إعفائها من رسوم التسجيل.
  • تتولى الجهات المختصة تنفيذ القانون، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به وفقاً لأحكامه.
0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop