قررت ويز إير إنهاء عملياتها في أبوظبي بدءًا من سبتمبر 2025، منهيةً بذلك وجودها في الشرق الأوسط، بسبب التوترات الجيوسياسية ومشاكل تقنية في المحركات. القرار سيفتح المجال أمام شركات مدعومة من الدولة لسد الفراغ، وسط توقعات بارتفاع أسعار التذاكر وتأثر الربط الجوي مع أوروبا الشرقية.
2 min
قررت شركة الطيران منخفض التكلفة ويز إير التي تأسست في المجر والمدرجة في بورصة لندن، وقف رحلاتها من أبوظبي بداية من سبتمبر المقبل، لتنهي بذلك أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، ما يتيح المجال لتوسع عمليات منافسين حاليين، وفق محلل تحدث لزاوية عربي.
أعلنت شركة الطيران الاقتصادي، الاثنين، انسحابها من عملياتها في أبوظبي – التي بدأت في 2020 بهدف التوسع – للتركيز على سوقها الرئيسية في أوروبا الشرقية، بعد أن قضت التوترات في الشرق الأوسط على أي فرصة للربح.
تعاني منطقة الشرق الأوسط من توترات جيوسياسية في السنوات الأخيرة، مع اندلاع الصراع بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، ثم اتساع الأزمة مع صراع إسرائيلي إيراني تدخلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وسط مخاوف من تجدده.
“قد يُحدث هذا الخروج ضغطا مؤقتا على الحركة الجوية بأبوظبي.. من المتوقع أن تملأ هذا الفراغ شركات الطيران الحالية المدعومة من الدولة،” وفق جوزيف ضاهرية كبير استراتيجي السوق في Tickmill للتداول ومقرها لندن لزاوية عربي، مستبعدا ظهور شركات جديدة في هذا القطاع.
وإضافة للتوترات الجيوساسية التي أدت لتكرار إغلاق المجال الجوي وتأثر الطلب على السفر، تواجه ويز إير مشكلات فنية مع تدهور محركات طائراتها بشكل أسرع في ظل درجة الحرارة المرتفعة بالمنطقة.
وحسب رويترز، كان السهم قد انخفض بنحو 62% خلال العامين الماضيين، متأثرا بمشاكل في محركات طائرة برات آند ويتني جي تي إف، والتي أدت إلى إيقاف بعض الطائرات عن العمل.
ما البديل؟
من المتوقع أن يتسبب توقف وحدة ويز إير أبوظبي – التي أطلقتها ويز إير مع شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ الإماراتية قبل نحو 6 سنوات – في الضغط على حركة الطيران في الإمارة. نقلت الشركة خلال العام الماضي أكثر من 3.5 مليون مسافر، وجذبت أكثر من 1.2 مليون زائر لأبوظبي.
وحسب بيانات رسمية، مثلت ويز إير أبوظبي وحدها 25% من الحركة الجوية المباشرة لمطار زايد الدولي في 2024. وتسير الشركة رحلاتها من أبوظبي إلى أكثر من 30 وجهة بالشرق الأوسط، أوروبا وإفريقيا وآسيا.
“سيؤدي غيابها إلى فجوة في الربط الجوي، خاصة مع وجهات في وسط وشرق أوروبا والقوقاز، ومن المرجح أن يتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر للمستهلكين الذين اعتادوا على أسعارها المنخفضة للغاية،” وفق ضاهرية.
ورغم تأثيرها القوي في سوق السفر في الإمارة، تمثل أعمال وحدة أبوظبي نحو 5% من أعمال شركة ويز إير، فيما تمثل أوروبا الوسطى والشرقية، حوالي ثلثي أعمالها، وبريطانيا وإيطاليا والنمسا أقل بقليل من 30%، وفق رويترز.
وتوقع ضاهرية، أن تملأ هذا الفراغ شركات الطيران الحالية المدعومة من الدولة، مثل شركة العربية للطيران أبوظبي، وقال إنها تعتبر “الخليفة المنطقي” إلى جانب شركة الاتحاد للطيران التي قد تستعيد بعض المسارات المربحة.
وأضاف “أما بالنسبة لظهور شركات جديدة، فإن تجربة ويز إير الفاشلة والبيئة الإقليمية عالية المخاطر تعمل كرادع قوي للمستثمرين الجدد. لذا، قد يكون احتمال ظهور شركات طيران محلية جديدة ومستقلة قليلا، وبدلا من ذلك، قد يهيمن على السوق توسع واندماج اللاعبين الحاليين”.
تُعزز تكاليف الطاقة المنخفضة وقوة البنية التحتية مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز متنامٍ لمراكز البيانات، مع توقعات بتضاعف قدرتها الاستيعابية ثلاث مرات لتتجاوز 3 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لـ«إس آند بي غلوبال».
< 1 min
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمقومات قوية لدعم المرحلة المقبلة من تطوير مراكز البيانات، إذ توفر تكاليف الطاقة المنخفضة ومزايا البنية التحتية بيئة ملائمة لإنشاء مراكز بيانات ضخمة، وفقاً لتقرير صادر عن «إس آند بي غلوبال».
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المتواصلة في مختلف مكونات منظومة البنية التحتية الداعمة، إلى جانب الأطر التنظيمية والسياسات المحفزة، تعزز دور المنطقة كمركز رئيسي للبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ومع تسارع وتيرة التوسع وزيادة حجمه، أصبحت مراكز البيانات أصولاً تتطلب بنية تحتية مكثفة، ما يجعل توافر الطاقة والاتصال الموثوقين، وأنظمة التبريد الفعالة، والبنية التحتية المرنة عوامل أساسية لتطويرها وتنفيذ مشاريعها.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتضاعف القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتجاوز 3 غيغاواط.
ويأتي هذا التوسع الخليجي في ظل دورة استثمار عالمية أوسع نطاقاً، إذ يُتوقع أن تنفق أكبر ست شركات عالمية متخصصة في الحوسبة السحابية فائقة النطاق أكثر من 7 تريليونات دولار على مراكز البيانات والنفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة 2025–2030.
وتتوقع «إس آند بي» أن يتجاوز استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بالإمارات ضعف مستوياته الحالية بحلول عام 2030، مدفوعاً بحجم المشاريع المعلنة.
وفي السعودية، تستهدف شركة «هيوماين» (HUMAIN)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الوصول إلى قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تبلغ 1.9 غيغاواط. وفي حال تشغيل هذه القدرة بالكامل، فقد تضيف نحو 17 تيراواط ساعة إلى الطلب السنوي على الكهرباء، أي ما يعادل نحو 6% من استهلاك المملكة الحالي للكهرباء، ما يعكس حجم الزيادة المحتملة في الطلب.
وقال التقرير: «يوفر الجمع بين توليد الكهرباء بالغاز والطاقة النووية والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى عدة غيغاواط، قاعدة متنوعة لإمدادات الطاقة في المنطقة، قادرة على تلبية الاحتياجات المستمرة والمتزايدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي».
