دول مجلس التعاون ستحتاج لاستثمار ما بين 12 و25 مليار دولار في بنية تحتية لإعادة التدوير بحلول 2045، لتصبح مركزًا عالميًا للبلاستيك الدائري وتسد فجوة متنامية بين العرض والطلب العالمي.
2 min
وفقًا لتقديرات القطاع، ستحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى استثمار ما بين 12 و25 مليار دولار في بنية تحتية لإعادة التدوير بحلول عام 2045 لتصبح مركزًا عالميًا للبلاستيك الدائري.
كشف تقرير جديد صادر عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC) وستراتيجي& الشرق الأوسط (جزء من شبكة PwC) أن مجلس التعاون يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في سد الفجوة العالمية في البلاستيك المعاد تدويره، إذ يُتوقع أن يتجاوز الطلب العرض بما يصل إلى 35 مليون طن بحلول عام 2030.
ورغم أن الطلب على البلاستيك المعاد تدويره ينمو بمعدل 8% سنويًا – متفوقًا على نمو البلاستيك الخام (2%) – إلا أن العرض ما زال متأخرًا. حاليًا تتم تلبية أقل من 70% من الطلب العالمي، مع توقع وصول العجز إلى 35 مليون طن بحلول 2030.
اليوم، تُنتج دول مجلس التعاون نحو 10 ملايين طن من النفايات البلاستيكية سنويًا، لكن لا يُعاد تدوير سوى 10% منها أو إعادة استخدامها أو استردادها، وهو معدل يوازي المتوسط العالمي، لكنه أقل من دول متقدمة مثل الصين ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
في السعودية، تُسهم قطاعات البلاستيك والكيماويات بما يتراوح بين 6% و9% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز حجم ارتباط المنطقة بتقلبات الطلب العالمي على البلاستيك والفرص الكبيرة لتصدرها في مسار الاقتصاد الدائري.
وقال ديفيش كاتيار، شريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط:
“مع بقاء نسبة إعادة التدوير الميكانيكي عالميًا دون 10% وتزايد الضغوط من متطلبات الاستدامة (ESG)، ولوائح الكربون، وتغير تفضيلات المستهلكين، هناك فجوة متنامية بين العرض والطلب. إذا لم تتم معالجتها، فقد تؤخر التقدم المناخي وتعزز الاعتماد على البلاستيك الخام. مجلس التعاون في موقع فريد لسد هذه الفجوة عبر استغلال قوته في البتروكيماويات لتبني حلول دائرية.”
على الصعيد العالمي، تكتسب إعادة التدوير الكيميائي – وخاصة الانحلال الحراري (Pyrolysis) – زخمًا متزايدًا، لكن جدواها التجارية تعتمد على توفر المواد الخام وأسعار الطاقة وكفاءة المصانع.
تُظهر نماذج KAPSARC وStratgy& أن مصانع إعادة التدوير الكيميائي المدمجة ضمن مجمعات بتروكيماوية في الخليج يمكنها تحقيق نقطة التعادل عند أسعار تغذية النفايات البلاستيكية بين 240 و280 دولارًا للطن. وحتى عند أسعار أعلى بين 450 و500 دولار للطن، يمكن تحقيق أرباح إذا استمر البلاستيك المعاد تدويره في الحفاظ على ميزة سعرية مقارنة بالخام.
وأضاف جايانث مانتري، مدير في ستراتيجي& الشرق الأوسط:
“اقتصاديات إعادة التدوير الكيميائي واعدة جدًا في دول مجلس التعاون، خاصة عند دمجها في الأنظمة القائمة والاستفادة من انخفاض تكاليف الطاقة. بخلاف البتروكيماويات التقليدية، يعتمد هذا القطاع على المعرفة ويوفر مضاعفات اقتصادية أعلى وفرص نمو قائمة على الابتكار.”
ويرى التقرير أن الطاقة منخفضة التكلفة والبنية التحتية الحالية تجعل من مجلس التعاون موقعًا مثاليًا للريادة، شرط التقدم على ثلاثة محاور رئيسية: الوصول للمواد الخام، وضمان استقرار التشريعات، وتعزيز الابتكار والوعي الاستهلاكي.
ولضمان تدفق مستقر للمواد الخام والوصول للأسواق العالمية، يجب على مجلس التعاون إنشاء ممرات تجارية رسمية للنفايات البلاستيكية مع آسيا وأفريقيا وأوروبا، مع تحديث الموانئ والأنظمة الجمركية وبنية التتبع عبر الحدود.
كما يتطلب الأمر تسريع الإصلاحات التنظيمية المحلية، بما في ذلك:
تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR).
فرض نسب إلزامية للمحتوى المعاد تدويره.
إصلاح أسعار البوليمرات الخام.
توحيد معايير الجودة والسلامة على مستوى الخليج.
يعتمد توسيع الاقتصاد الدائري أيضًا على الاستثمار في إعادة التدوير الكيميائي، وأنظمة الفرز الذكية، وأدوات التتبع باستخدام البلوكتشين. ويمكن للحكومات دعم البحث والتطوير بالشراكة مع القطاع، فيما تسهم الحوافز وحملات التوعية في تحفيز الطلب وتحسين فصل النفايات.
كما أوصى التقرير باستخدام التمويل المدمج لبناء منظومة حديثة للبلاستيك الدائري، مشددًا على أهمية توظيف صناديق الثروة السيادية، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، وآليات تقليل المخاطر لجذب رأس المال واستقطاب اللاعبين العالميين.
أصبحت بي اتش ام كابيتال أول مؤسسة مالية في الإمارات تتيح لعملائها الوصول إلى سوق عمّان المالي عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وتأتي الخطوة في إطار تعزيز الربط بين أسواق رأس المال الإقليمية وتوسيع فرص الاستثمار والتداول عبر الحدود في الشرق الأوسط.
3 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تفعيل تغطية سوق عمّان المالي عبر منصة تبادل، منصة التداول الرقمية العابرة للحدود التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، مما يعزز بشكل أكبر الترابط بين الأسواق الإقليمية.
وبهذا التفعيل، أصبحت بي اتش ام كابيتال أول مؤسسة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتيح لعملائها إمكانية التداول في سوق عمّان المالي من خلال منصة تبادل، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة في توسيع نطاق الربط بين الأسواق المالية الإقليمية وتوفير فرص استثمارية عابرة للحدود.
ويُسهم انضمام سوق عمّان المالي إلى الأسواق المتاحة ضمن تغطية بي اتش ام كابيتال في تعزيز حضور الشركة الإقليمي وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة لعملائها في مختلف أسواق الشرق الأوسط. ومن خلال منصة تبادل، أصبح بإمكان عملاء بي اتش ام كابيتال الوصول إلى فرص التداول في سوق عمّان المالي عبر تجربة تداول متكاملة وسلسة، بما يعزز من قدرات الشركة في مجال الاستثمار الإقليمي والتداول عبر الأسواق.
ويجسد هذا الإنجاز التزام بي اتش ام كابيتال بالبقاء في طليعة جهود التكامل بين الأسواق المالية الإقليمية، وتوفير فرص الوصول المبكر إلى وجهات استثمارية جديدة من خلال حلول تداول رقمية مبتكرة.
ويأتي هذا الإعلان عقب مشاركة بي اتش ام كابيتال في مراسم قرع الجرس التي أُقيمت بتاريخ 1 يونيو 2026 في سوق عمّان المالي، احتفاءً بالانضمام الرسمي للسوق إلى شبكة الأسواق الإقليمية المرتبطة عبر منصة تبادل.
وشهدت المراسم حضور سعادة غنام المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، والسيد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب عطوفة عماد أبو حلطم، رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية، والسيد مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لسوق عمّان المالي، والسيدة سارة الطراونة ، المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية الأردنية. كما جمعت الفعالية نخبة من قيادات الأسواق المالية والمختصين من مختلف أنحاء المنطقة احتفاءً بتوسّع منظومة الربط بين الأسواق عبر منصة تبادل.
ومثّل بي اتش ام كابيتال في هذه المناسبة السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة، تأكيداً على الدور المستمر الذي تضطلع به الشركة في دعم مبادرات التكامل بين الأسواق المالية وتعزيز الربط الاستثماري عبر الحدود على مستوى المنطقة.
قال السيد عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX): ” في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نؤمن بأن تعزيز الترابط بين الأسواق المالية الإقليمية يخلق فرصاً أكبر للمستثمرين والشركات على حد سواء. ويُعد تفعيل شركة بي اتش ام كابيتال لإتاحة الوصول إلى التداول في بورصة عمّان عبر منصة تبادل محطة مهمة تُجسّد رؤيتنا الرامية إلى بناء منظومة أكثر ترابطاً وتكاملاً لأسواق رأس المال العربية. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع بي اتش ام كابيتال في تسهيل الاستثمار عبر الحدود وجعله أكثر سلاسة وسهولة في الوصول. ومن خلال هذا التعاون، نُسهم في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين أسواق المنطقة وترسيخ الروابط الاقتصادية التي تشكل أساساً للنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.”
من جانبه، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: ” نفخر بأن نكون أول مؤسسة مالية في دولة الإمارات تتيح لعملائها الوصول إلى التداول في بورصة عمّان عبر منصة تبادل ، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتوسيع آفاق الاستثمار أمام عملائنا وتعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية. ويؤكد هذا الإنجاز حرصنا على تقديم فرص استثمارية نوعية مدعومة بأحدث الحلول الرقمية التي تواكب تطلعات المستثمرين وتمنحهم وصولاً أكثر كفاءة إلى أسواق المنطقة. ومع استمرار تطور الأسواق المالية الإقليمية، سنواصل العمل على تطوير خدماتنا وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة لعملائنا بما يدعم أهدافهم الاستثمارية ويعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف الأسواق.”
ويتماشى هذا التفعيل مع الزخم المتنامي الذي تشهده مبادرات الربط والتكامل بين الأسواق المالية في المنطقة، كما يسلط الضوء على الدور المتزايد للبنية التحتية الرقمية في تسهيل المشاركة الاستثمارية العابرة للحدود في أسواق رأس المال بالشرق الأوسط. كما يعزز مكانة بي اتش ام كابيتال كأحد أبرز الممكنين للوصول إلى الفرص الاستثمارية الإقليمية ومن أوائل المؤسسات المساهمة في دعم نجاح شبكة الأسواق المتنامية ضمن منصة تبادل.
