أعلنت Stake شراكة استراتيجية مع ACE & Company لتطوير إطار منظّم للتداول الثانوي لحصص الاستثمار العقاري في الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة والشفافية في سوق الملكية الجزئية، وتمكين المستثمرين من إدارة أصولهم بكفاءة أكبر ضمن بيئة تنظيمية متقدمة يدعمها Dubai Financial Services Authority.
3 min
أعلنت ستيك (Stake)، المنصة الرقمية الرائدة للاستثمار العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآيس آند كومباني (ACE & Company)، المجموعة الاستثمارية العالمية المتخصصة في الأسواق الخاصة والتي تتولى إدارة أصول بقيمة تزيد على 2 مليار دولار أمريكي وتتخذ من سويسرا مقراً رئيسياً لها، اليوم عن شراكة استراتيجية لدعم تطوير حلول السيولة الموجَّهة لمستثمري منتجات ستيك. وتركّز الاتفاقية في مرحلتها الأولى على المحفظة العقارية للمنصة في دولة الإمارات، والمملوكة عبر شركات محددة (Prescribed Companies)، والتي تُعدّ بمثابة شركات ذات غرض خاص (SPV) ضمن مركز دبي المالي العالمي.
وتهدف المبادرة إلى إرساء سوق أكثر سيولة وشفافية وكفاءة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من فرص الاستثمار العقاري الجزئي عبر منصة ستيك. وتجمع الشراكة نموذج ستيك المبتكر لتسهيل الوصول من جهة، وخبرة آيس آند كومباني الممتدة في الاستثمار بالأسواق الخاصة والتعاملات في السوق الثانوية من جهة أخرى، بهدف تعزيز المنظومة الاستثمارية المحيطة بهياكل الملكية الجزئية في دولة الإمارات.
ويُبرز المشروع المشترك ثقة الطرفَين في أُسس النمو طويلة الأجل لدولة الإمارات. وفي ظل تزايد التقلبات على مستوى المنطقة، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها من خلال متانة اقتصادها، واستقرارها السياسي، وجودة بنيتها التحتية، واستمرار اهتمام المستثمرين العالميين بها. وقد أسهمت هذه المقوّمات في ترسيخ مكانتها بصفتها إحدى أكثر الوجهات جاذبية في المنطقة لاستقطاب رأس المال العقاري طويل الأمد.
ومن شأن إطار البنية التحتية للسوق الثانوية المخطط له توفير مرونة أكبر للمستثمرين في منتجات ستيك لإدارة أصولهم، فضلاً عن رؤية أوضح لتسعير السوق ومسارات أوضح للوصول إلى السيولة. وفي المقابل، يُرجَّح أن يستفيد السوق ككل من استقرار أكبر وآليات أفضل للتسعير، إلى جانب زيادة مستويات المشاركة والثقة في الملكية الجزئية للعقارات بوصفها فئة أصول قابلة للاستثمار. ويعمل هذا الإطار ضمن الصلاحيات التنظيمية الحالية التي منحتها سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) لشركة ستيك، بما يوفّر للمستثمرين مستوى راسخاً من الرقابة والوضوح التنظيمي. وتخضع الشركة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي.
بالنسبة إلى ستيك، تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسار تطوّر منصتها، إذ تتجاوز مجرد إتاحة الوصول إلى الملكية نحو ترسيخ بنية أكثر نضجاً في السوق. أما آيس آند كومباني، فتعتمد في هذه الشراكة على خبرتها العميقة في الاستثمار بالملكية الخاصة والأسواق الثانوية، بما يسهم في تطوير حلول سيولة ضمن قطاع يشهد نمواً متسارعاً في مشهد الاستثمارات البديلة. وقد أسهم الإطار التنظيمي الراسخ للأسواق الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، ولا سيما لوائح الشركات المحددة (Prescribed Companies)، في تمكين هذا النموذج، عبر توفير البنية المؤسسية والقانونية التي يقوم عليها هذا الإطار المُنظّم للتداول الثانوي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال منار محمصاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ستيك:
“لطالما كافأت دولة الإمارات من يستثمر فيها عن قناعة راسخة، وهذه الشراكة تجسّد هذا التوجّه بكل وضوح. فقد وُلدت ستيك في خضم مشهد صعب؛ إذ أطلقنا أعمالنا خلال جائحة كوفيد-19، حين كانت أسواق العقارات العالمية تواجه تحديات حادة، وبلغ القطاع العقاري في دبي أدنى مستوياته. ما رأيناه آنذاك لم يكن سوقاً مختلاً، بل سوقاً يتمتع بأسس متينة يمر بمرحلة عابرة من التحديات. وهذه القناعة لم تتغير يوماً. واليوم، تتجه أنظار العالم إلى المنطقة، لذا نودّ أن نؤكد التزامنا بدبي، وتمسّكنا بالاستثمار في دولة الإمارات على المدى الطويل. فهذه ليست لحظة تراجع، بل لحظة بناء البنية المؤسسية التي يستحقها هذا السوق. وهذا بالتحديد ما تعكسه هذه الشراكة، سوق ناضج ومرن، يستقطب ثقة المؤسسات ورؤوس أموال ملتزمة برؤية طويلة الأمد”.
وبهذا الصدد، قال شريف الحلوجي، الشريك والشريك المؤسس في آيس آند كومباني:
“استناداً إلى ما يقارب عقدين من الخبرة في توفير حلول السيولة للمستثمرين عبر منظومات الأسواق الخاصة من خلال التعاملات في السوق الثانوية، نرى فرصة واعدة في لبسوق الثانوية للعقارات ضمن دولة الإمارات. وتجسّد هذه الشراكة قناعتنا بمتانة الأُسس الاقتصادية طويلة الأمد للدولة، ونهجنا المنضبط في توظيف رأس المال في أصول عالية الجودة. ونتطلع إلى توطيد علاقاتنا مع المستثمرين والشركاء في مختلف أنحاء المنطقة”.
وصيغت هذه الشراكة بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية ضمن المنظومة، إذ يستفيد المستثمرون الحاليون من خيارات أوسع وشفافية أكبر، فيما يكتسب المستثمرون المحتملون ثقة أعلى في هيكل الاستثمار، أما السوق، فيستفيد بدوره من آليات سيولة أقوى، ومصدر قابل للتوسّع من رأس المال طويل الأجل، إلى جانب إطار أكثر مؤسسية للمشاركة.
ومع استمرار تنامي زخم الملكية الجزئية عالمياً، ترى ستيك وآيس آند كومباني أن وجود بنية تحتية قوية للتداول الثانوي سيؤدي دوراً محورياً في دعم النمو طويل الأمد لهذا القطاع. وتمثّل الشراكة التزاماً مشتركاً يتجاوز ابتكار المنتجات، نحو بناء البنية الأساسية اللازمة في السوق لدعم توسّع مستدام في دولة الإمارات وخارجها.
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
