أعلنت Stake شراكة استراتيجية مع ACE & Company لتطوير إطار منظّم للتداول الثانوي لحصص الاستثمار العقاري في الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة والشفافية في سوق الملكية الجزئية، وتمكين المستثمرين من إدارة أصولهم بكفاءة أكبر ضمن بيئة تنظيمية متقدمة يدعمها Dubai Financial Services Authority.
3 min
أعلنت ستيك (Stake)، المنصة الرقمية الرائدة للاستثمار العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآيس آند كومباني (ACE & Company)، المجموعة الاستثمارية العالمية المتخصصة في الأسواق الخاصة والتي تتولى إدارة أصول بقيمة تزيد على 2 مليار دولار أمريكي وتتخذ من سويسرا مقراً رئيسياً لها، اليوم عن شراكة استراتيجية لدعم تطوير حلول السيولة الموجَّهة لمستثمري منتجات ستيك. وتركّز الاتفاقية في مرحلتها الأولى على المحفظة العقارية للمنصة في دولة الإمارات، والمملوكة عبر شركات محددة (Prescribed Companies)، والتي تُعدّ بمثابة شركات ذات غرض خاص (SPV) ضمن مركز دبي المالي العالمي.
وتهدف المبادرة إلى إرساء سوق أكثر سيولة وشفافية وكفاءة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من فرص الاستثمار العقاري الجزئي عبر منصة ستيك. وتجمع الشراكة نموذج ستيك المبتكر لتسهيل الوصول من جهة، وخبرة آيس آند كومباني الممتدة في الاستثمار بالأسواق الخاصة والتعاملات في السوق الثانوية من جهة أخرى، بهدف تعزيز المنظومة الاستثمارية المحيطة بهياكل الملكية الجزئية في دولة الإمارات.
ويُبرز المشروع المشترك ثقة الطرفَين في أُسس النمو طويلة الأجل لدولة الإمارات. وفي ظل تزايد التقلبات على مستوى المنطقة، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها من خلال متانة اقتصادها، واستقرارها السياسي، وجودة بنيتها التحتية، واستمرار اهتمام المستثمرين العالميين بها. وقد أسهمت هذه المقوّمات في ترسيخ مكانتها بصفتها إحدى أكثر الوجهات جاذبية في المنطقة لاستقطاب رأس المال العقاري طويل الأمد.
ومن شأن إطار البنية التحتية للسوق الثانوية المخطط له توفير مرونة أكبر للمستثمرين في منتجات ستيك لإدارة أصولهم، فضلاً عن رؤية أوضح لتسعير السوق ومسارات أوضح للوصول إلى السيولة. وفي المقابل، يُرجَّح أن يستفيد السوق ككل من استقرار أكبر وآليات أفضل للتسعير، إلى جانب زيادة مستويات المشاركة والثقة في الملكية الجزئية للعقارات بوصفها فئة أصول قابلة للاستثمار. ويعمل هذا الإطار ضمن الصلاحيات التنظيمية الحالية التي منحتها سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) لشركة ستيك، بما يوفّر للمستثمرين مستوى راسخاً من الرقابة والوضوح التنظيمي. وتخضع الشركة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي.
بالنسبة إلى ستيك، تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسار تطوّر منصتها، إذ تتجاوز مجرد إتاحة الوصول إلى الملكية نحو ترسيخ بنية أكثر نضجاً في السوق. أما آيس آند كومباني، فتعتمد في هذه الشراكة على خبرتها العميقة في الاستثمار بالملكية الخاصة والأسواق الثانوية، بما يسهم في تطوير حلول سيولة ضمن قطاع يشهد نمواً متسارعاً في مشهد الاستثمارات البديلة. وقد أسهم الإطار التنظيمي الراسخ للأسواق الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، ولا سيما لوائح الشركات المحددة (Prescribed Companies)، في تمكين هذا النموذج، عبر توفير البنية المؤسسية والقانونية التي يقوم عليها هذا الإطار المُنظّم للتداول الثانوي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال منار محمصاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ستيك:
“لطالما كافأت دولة الإمارات من يستثمر فيها عن قناعة راسخة، وهذه الشراكة تجسّد هذا التوجّه بكل وضوح. فقد وُلدت ستيك في خضم مشهد صعب؛ إذ أطلقنا أعمالنا خلال جائحة كوفيد-19، حين كانت أسواق العقارات العالمية تواجه تحديات حادة، وبلغ القطاع العقاري في دبي أدنى مستوياته. ما رأيناه آنذاك لم يكن سوقاً مختلاً، بل سوقاً يتمتع بأسس متينة يمر بمرحلة عابرة من التحديات. وهذه القناعة لم تتغير يوماً. واليوم، تتجه أنظار العالم إلى المنطقة، لذا نودّ أن نؤكد التزامنا بدبي، وتمسّكنا بالاستثمار في دولة الإمارات على المدى الطويل. فهذه ليست لحظة تراجع، بل لحظة بناء البنية المؤسسية التي يستحقها هذا السوق. وهذا بالتحديد ما تعكسه هذه الشراكة، سوق ناضج ومرن، يستقطب ثقة المؤسسات ورؤوس أموال ملتزمة برؤية طويلة الأمد”.
وبهذا الصدد، قال شريف الحلوجي، الشريك والشريك المؤسس في آيس آند كومباني:
“استناداً إلى ما يقارب عقدين من الخبرة في توفير حلول السيولة للمستثمرين عبر منظومات الأسواق الخاصة من خلال التعاملات في السوق الثانوية، نرى فرصة واعدة في لبسوق الثانوية للعقارات ضمن دولة الإمارات. وتجسّد هذه الشراكة قناعتنا بمتانة الأُسس الاقتصادية طويلة الأمد للدولة، ونهجنا المنضبط في توظيف رأس المال في أصول عالية الجودة. ونتطلع إلى توطيد علاقاتنا مع المستثمرين والشركاء في مختلف أنحاء المنطقة”.
وصيغت هذه الشراكة بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية ضمن المنظومة، إذ يستفيد المستثمرون الحاليون من خيارات أوسع وشفافية أكبر، فيما يكتسب المستثمرون المحتملون ثقة أعلى في هيكل الاستثمار، أما السوق، فيستفيد بدوره من آليات سيولة أقوى، ومصدر قابل للتوسّع من رأس المال طويل الأجل، إلى جانب إطار أكثر مؤسسية للمشاركة.
ومع استمرار تنامي زخم الملكية الجزئية عالمياً، ترى ستيك وآيس آند كومباني أن وجود بنية تحتية قوية للتداول الثانوي سيؤدي دوراً محورياً في دعم النمو طويل الأمد لهذا القطاع. وتمثّل الشراكة التزاماً مشتركاً يتجاوز ابتكار المنتجات، نحو بناء البنية الأساسية اللازمة في السوق لدعم توسّع مستدام في دولة الإمارات وخارجها.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
