لاهنت تستكمل بنيتها التنفيذية الموحدة وتطلق أولى خدماتها الحكومية المؤتمتة لقطاع الأعمال | Kanebridge News لاهنت تستكمل بنيتها التنفيذية الموحدة وتطلق أولى خدماتها الحكومية المؤتمتة لقطاع الأعمال | Kanebridge News
Ar
Share Button

لاهنت تستكمل بنيتها التنفيذية الموحدة وتطلق أولى خدماتها الحكومية المؤتمتة لقطاع الأعمال

أعلنت لاهنت عن استكمال بنيتها التنفيذية الرقمية الموحدة وإطلاق أولى خدماتها الحكومية المؤتمتة لقطاع الأعمال، مدعومةً بشراكات مع ثماني منصات وطنية وخاصة. وتتيح المنصة تنفيذ الخدمات الحكومية بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي وواجهات التنفيذ الرسمية، مع خطة لتوسيعها إلى أكثر من 50 خدمة، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030.

بقلم
Mon, Jul 13, 2026Grey Clock 3 min

أعلنت لاهنت Lahint، الشركة السعودية المتخصصة في حلول التقنية الحكومية GovTech، عن تحقيق نقلة نوعية في بنيتها التقنية خلال النصف الأول من عام 2026، بعد استكمال منظومة من الشراكات التنفيذية المعتمدة مع ثمانية من أبرز المنصات الوطنية والخاصة، وبناء بنية تنفيذية رقمية موحدة تتيح تنفيذ الخدمات الحكومية بصورة مؤتمتة بالكامل عبر واجهات التنفيذ الرسمية Execution APIs. ويؤسس هذا الإنجاز أصلًا تقنيًا استراتيجيًا يعزز الميزة التنافسية للشركة، ويرسخ مكانتها كإحدى الشركات السعودية الرائدة في تطوير حلول التقنية الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال. 

وتشمل هذه الشراكات التنفيذية برامج الشركاء الرسمية مع 6 منصات وطنية متخصصة في الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى منصتين للقطاع الخاص تقدمان خدمات رقمية مكملة للبنية التنفيذية للشركة، لتصبح لاهنت من أوائل الشركات التقنية السعودية الخاصة التي نجحت في بناء هذا المستوى من التكاملات التنفيذية المباشرة ضمن بنية تنفيذية موحدة.

وبالاستفادة من هذه البنية التنفيذية، أطلقت لاهنت المرحلة الأولى من برنامجها لأتمتة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، والتي تضمنت 10 خدمات مرتبطة بالتأمينات الاجتماعية تُنفذ بصورة مؤتمتة بالكامل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتفاعل الصوتي، والقوائم الذكية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستخدم. وتمثل هذه الخدمات أول تطبيق عملي للبنية التنفيذية الموحدة التي طورتها الشركة، والمصممة لإضافة خدمات حكومية جديدة بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى إعادة بناء البنية التقنية لكل خدمة. وتعمل الشركة حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية لإضافة أكثر من 20 خدمة جديدة قبل نهاية العام، على أن تُستكمل المرحلة الثالثة خلال الأشهر التالية، ليرتفع إجمالي الخدمات الحكومية المؤتمتة إلى أكثر من 50 خدمة موجهة لقطاع الأعمال، بما يعزز قابلية البنية التنفيذية للتوسع المستمر، ويرفع من قيمتها الاستراتيجية باعتبارها أصلًا تقنيًا يتنامى مع كل خدمة حكومية جديدة تتم إضافتها.

وخلال الفترة الماضية، عملت لاهنت على بناء منظومة متكاملة من الاعتمادات والامتثالات الوطنية والدولية التي تعزز موثوقية منصتها وترسخ جاهزيتها لتقديم حلول التقنية الحكومية على نطاق واسع. فقد حصلت الشركة على اعتماد «تقنية سعودية» من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، كما نالت اعتماد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتقديم منتجات وخدمات البيانات، وذلك امتدادًا لاعتمادها السابق لتقديم منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في عام 2025. كما حصلت منصتها على وسم «واعي» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستكملت متطلبات الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، وحصلت على 6 شهادات ISO في مجالات الجودة، تقنية المعلومات، أمن المعلومات، وحماية البيانات الشخصية إلى جانب بناء محفظة تضم 23 ملكية فكرية في مجالات التقنية الحكومية والذكاء الاصطناعي والتكاملات الرقمية.

كما واصلت الشركة تعزيز حضورها ضمن أبرز برامج دعم وتمكين الشركات التقنية، حيث تم اختيارها للانضمام إلى برنامج الاحتضان في مركز ريادة الأعمال الرقمية «كود» التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمقام في مقر هيئة الحكومة الرقمية، كما انضمت إلى الدفعة العاشرة من برنامج The Garage Accelerator، وإلى الدفعة الأولى من مسرعة جادة 30 – الدمام التابعة لبنك التنمية الاجتماعية. وتخرجت كذلك من برنامج Google Growth Academy: AI for GovTech، وهو برنامج عالمي متخصص في دعم الشركات المطورة لحلول الذكاء الاصطناعي للقطاع الحكومي. كما شاركت لاهنت، بدعوة خاصة، في فعاليات Startup Grind Silicon Valley بالولايات المتحدة الأمريكية، في مؤشر يعكس تنامي الاعتراف بقدراتها التقنية وريادتها في تطوير حلول التقنية الحكومية والذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والدولي.

وعقّب المهندس طارق الجبر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في لاهنت قائلاً: “القيمة الحقيقية التي بنتها لاهنت لا تكمن في أتمتة خدمة حكومية بعينها، وإنما في بناء بنية تنفيذية رقمية موحدة قائمة على شراكات تنفيذية رسمية وواجهات تنفيذ معتمدة مع أبرز المنصات الوطنية. وتمثل هذه البنية أصلًا تقنيًا استراتيجيًا يمكّن الشركة من التوسع في أتمتة الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى إعادة بناء البنية التقنية لكل خدمة جديدة، بما يجعلها أساسًا قابلًا للتوسع المستمر، ويعزز قيمتها مع كل خدمة تُضاف إليها”. 

وأضاف قائلاً: “سنواصل الاستثمار في توسيع شبكة شراكاتنا التنفيذية، وإضافة المزيد من الخدمات الحكومية المؤتمتة، بما يتماشى مع مستهدفات الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية ورؤية السعودية 2030، ويعزز مكانة لاهنت كشريك تقني وطني في بناء الجيل القادم من الخدمات الحكومية الرقمية”.



قصص ذات صلة
اقتصاد
ستاندرد تشارترد يطلق خدمة تداول العملات المشفّرة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في الإمارات
بقلم 15/10/2026
اقتصاد
شركة دوبيز توسّع نطاق خدمات تأسيس الشركات في دولة الإمارات على مدار الساعة للمؤسسين الدوليين
بقلم 12/10/2026
اقتصاد
مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وPATRIZIA يوقعان شراكة استراتيجية لدعم الاستثمار في البنية التحتية وتطويرها
بقلم 12/10/2026
ستاندرد تشارترد يطلق خدمة تداول العملات المشفّرة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في الإمارات

أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.

بقلم
Thu, Oct 15, 2026 3 min

أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.

وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.

وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية. 

وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”

من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”

وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.

ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.

وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop