تتفاوض شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير مع شركاء محتملين للتوسع في السعودية والإمارات، وتركّز حاليًا على دخول سوق الرياض عبر شراكات مع مطورين أو مالكي أراضٍ محليين.
< 1 min
تتفاوض شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير المصرية والمدرجة ببورصة مصر مع شركاء محتملين للتوسع في السعودية والإمارات، وفق عبدالله سلام الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي.
تأسست مدينة مصر 1959 ومدرجة في البورصة المصرية منذ 1996، ولديها مشروعات في منطقة شرق القاهرة ومشروع في أسيوط بصعيد مصر.
سبق أن أعلنت الشركة نيتها للتوسع خارجيا، وأطلقت العام الماضي شركة دورز لإدارة الأصول العقارية وأسست لها فرع بالسعودية.
“حاليا بنتكلم مع ثلاث أو أربع عائلات أو شركات هناك (في السعودية).. كلهم ما بين مطورين بالفعل موجودين هناك أو مقاولين.. وفيه منهم كمان اللي عنده الأراضي بتاعته،” حسب سلام الذي رفض الإفصاح عن تفاصيل أكثر عن الشركات متوقعا أن تبدأ الشركة مشروعاتها من مدينة الرياض.
وقال سلام إن مدينة مصر تفضل العمل من خلال شريك على دراية بالسوق، مشيرا إلى أن الشراكة المحتملة قد تمهد لتطوير أراضي مملوكة للشريك هذا أو الدخول في تحالف للحصول على أراضي جديدة لتطويرها.
ومن بين الأسواق التي تهتم الشركة بالتوسع فيها الإمارات، ووفق سلام بدأت مدينة مصر مناقشات مع شركتين واحدة محلية وأخرى أجنبية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
أما محليا، تستهدف شركة مدينة مصر للإسكان مضاعفة استثماراتها في مصر خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي والتي تخطت 6 مليار جنيه (118.9 مليون دولار).
كما تتفاوض مدينة مصر للحصول على أراضي جديدة في غرب القاهرة، إضافة لمحفظتها الحالية البالغة نحو 13 مليون متر مربع، بحسب سلام.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
