وقّعت SRC التابعة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع بنك الأول للاستحواذ على محفظة رهن عقاري سكني، في خطوة تعزز سيولة السوق وتدعم مستهدفات رفع التملك ضمن رؤية 2030.
< 1 min
وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، اتفاقية مع بنك الأول، أحد أبرز البنوك في المملكة، للاستحواذ على محفظة رهن عقاري سكني.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود SRC لدعم قطاع الإسكان وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية، بما يمكّنها من توسيع خدماتها وتلبية الطلب المتزايد، بحسب بيان صادر عن الشركة.
وشهد مراسم التوقيع وزير الشؤون البلدية والإسكان ورئيس مجلس إدارة SRC ماجد الحقيل.
ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في تحسين كفاءة السوق عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة للبنوك وشركات التمويل، مما يساعد الأسر على الحصول على حلول تمويل سكني مناسبة.
وتأسست SRC من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017، وهي مرخّصة من البنك المركزي السعودي، وتؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030 من خلال تعزيز منظومة التمويل العقاري وزيادة نسبة تملك المواطنين السعوديين للمساكن.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
