وقّع مركز عجمان – منطقة حرة مذكرة تفاهم مع محاكم مركز دبي المالي العالمي لتعزيز البنية القانونية وترسيخ ثقة المستثمرين، عبر إتاحة الوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات القضائية المعترف بها دولياً، في خطوة تدعم بيئة الأعمال وترفع تنافسية المناطق الحرة في دولة الإمارات.
3 min
وقّع مركز عجمان – منطقة حرة مذكرة تفاهم استراتيجية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تؤكد التزام المركز بتعزيز البنية التحتية القانونية الداعمة لمنظومته التجارية المتسارعة النمو، وترسيخ ثقة المستثمرين.
وقد وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من ريشي سومايا، الرئيس التنفيذي لـ مركز عجمان – منطقة حرة، وسعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يرسّخ إطاراً رسمياً للتعاون والتشاور وتبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة لعملاء مركز عجمان – منطقة حرة من خلال تمكينهم من الوصول إلى مجموعة من الخدمات العامة التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي مثل: محكمة المطالبات الصغيرة، محكمة الدرجة الأولى، محكمة الاستئناف، التنفيذ، الدوائر المتخصصة، الوصايا والتركات، تأجير قاعات الجلسات، خدمات الكاتب العدل، خدمات الوساطة، خدمات الوصايا، خزنة تجوري الرقمية، تسجيل الممارسين، برنامج تقديم الخدمات القانونية المجانية (PBP)، وخدمة المحامي المتطوع.
وتعكس مذكرة التفاهم نهج مركز عجمان – منطقة حرة الاستشرافي في بناء بيئة منطقة حرة تتمتع بقدرة تنافسية عالمية، مدعومة بوضوح قانوني وشفافية تنظيمية وتعاون مؤسسي. ومع استمرار توسّع مركز عجمان – منطقة حرة، يُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين والشركات بآليات تسوية النزاعات المعترف بها دولياً في دولة الإمارات، إلى جانب توفير مسارات أوضح للوصول إلى خدمات قانونية موثوقة عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تنفيذ مبادرات توعوية مشتركة تشمل الندوات والمؤتمرات وبرامج توعية المستثمرين. كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل الإصدارات القانونية ذات الصلة، والتحديثات التنظيمية، والرؤى التشغيلية، بما يضمن مواءمة أكبر وتبادلاً معرفياً أعمق بين المؤسستين.
ويأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه منظومة المناطق الحرة في دولة الإمارات أداء دور محوري في تنويع الاقتصاد الوطني. وتضم الدولة أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات توفر ملكية أجنبية بنسبة 100% وخدمات أعمال مصممة خصيصاً للمستثمرين العالميين، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتمويل والتصنيع. وتشير التوقعات إلى أن مساهمة المناطق الحرة ستبلغ نحو 257 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بحلول عام 2030، بما يؤكد أهميتها كمحرك للاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية.
وفي الوقت نفسه، تواصل المراكز المالية والقانونية الراسخة مثل مركز دبي المالي العالمي توسيع حضورها العالمي، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة بنحو 40% في عام 2025 ليصل إلى أكثر من 8,800 شركة، مدعوماً ببنية قانونية وتنظيمية متينة تعزز يقين المستثمرين وموثوقية تسوية النزاعات.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس مركز عجمان – منطقة حرة: “مع استمرار توسع قاعدة مستثمرينا وتعزيز حضورنا العالمي، فإن ترسيخ منظومة قانونية وتنظيمية قوية تحيط بالمنطقة الحرة يمثل أولوية استراتيجية. وتؤكد هذه الشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامنا بالشفافية والحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 وأجندة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي.”
وقال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: ” تُرسّخ مذكرة التفاهم الماثلة اليقين القانوني وتعزّز ثقة المستثمرين على امتداد منظومة المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي المعترف بها دوليًا، تُساهم هذه الشراكة في دعم وتوطيد الإطار القانوني الذي تستند إليه مجتمعات الأعمال ذات النمو المتسارع، وتعزيز استقرارها واستدامتها.
وتماشيًا مع الأولويات الاستراتيجية لمحاكم المركز، ولا سيما توسيع الحضور الدولي، وترسيخ التميّز القضائي، وضمان كفاءة وفعالية التنفيذ، فإن هذه الشراكة تعمل على تقوية وترسيخ موقع محاكم المركز بوصفها منصة عالمية رائدة لتسوية المنازعات، ومرجعًا موثوقًا لتحقيق اليقين والاستقرار في المعاملات التجارية.”
من جانبه، قال ريشي سومايا، المدير التنفيذي للمركز: “تقوم ثقة المستثمرين على الوضوح والسرعة واليقين القانوني. ومن خلال إضفاء الطابع الرسمي على تعاوننا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، نعزز القيمة التي نقدمها لمجتمع الأعمال، ونضمن استفادة الشركات العاملة ضمن منظومتنا من الوعي بأطر تسوية المنازعات المتينة المتاحة في دولة الإمارات.“
ويمثل هذا التعاون امتداداً لمسيرة النمو المتسارع التي يشهدها مركز عجمان – منطقة حرة. فمنذ تأسيسه في أكتوبر 2024، نجح المركز في تسجيل أكثر من 6,500 شركة خلال عامه الأول، ليؤكد مكانته كأحد أسرع المناطق الحرة نمواً في دولة الإمارات ومساهم بارز في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويعتمد المركز على منصة رقمية متكاملة تتيح إصدار الرخصة التجارية خلال ساعتين فقط، واستكمال إجراءات التأشيرات خلال 24 ساعة، ضمن نموذج يجمع بين البنية الرقمية المتقدمة والدعم المتخصص للعملاء، بما يضمن الامتثال التنظيمي السلس وتسريع إجراءات التأسيس، ويتيح للمستثمرين التركيز على توسيع أعمالهم.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
