أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار) تعيين مقاولين جديدين لأعمال الهيكل العلوي في سبعة أبراج ضيافة ومركزَي تسوق ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة، بعقود تبلغ قيمتها الإجمالية 4.1 مليارات ريال سعودي (1.1 مليار دولار)، وبمدة تنفيذ تصل إلى 30 شهراً.
< 1 min
قالت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار) إنها عيّنت مقاولين جديدين لأعمال الهيكل العلوي في سبعة أبراج ضيافة ومركزَي تسوق، موزعة على ثماني قطع أراضٍ ضمن مشروع وجهة مسار متعدد الاستخدامات في مكة المكرمة.
وأوضحت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية أن العقود، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 4.1 مليارات ريال سعودي (1.1 مليار دولار)، مُنحت لكل من شركة منيس محمد الشايب وشركاه للإنشاءات المدنية (MOBCO) وشركة BEC العربية للمقاولات.
وشملت الحزمة A، بقيمة 3.2 مليارات ريال سعودي، إسناد أعمال أربعة أبراج ضيافة ومركزين تجاريين إلى شركة MOBCO، يتم تطويرها على ست قطع أراضٍ في المنطقة 1 من وجهة مسار.
أما الحزمة B، بقيمة 899 مليون ريال سعودي، فقد مُنحت لشركة BEC العربية، وتشمل تطوير ثلاثة أبراج ضيافة على قطعتين من الأراضي في المنطقة 3 من وجهة مسار.
وبحسب البيان، تبلغ مدة تنفيذ العقدين 30 شهراً.
وكان المطور قد أعلن في نوفمبر 2025 أن شركتي الغرض الخاص المملوكتين بالكامل له — صندوق الإنماء مكة للتطوير الأول وصندوق الإنماء مكة للتطوير الثاني — قد أنهتا عقود المقاولين السابقين بسبب مخالفات جوهرية.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
