مصر تستعد لإطلاق الحزمة الثانية لتيسير الضرائب قبل نهاية أكتوبر

أعلن أحمد كوشوك، وزير المالية المصري، أن الحزمة الثانية من تسهيلات الضرائب ستُطلق قبل نهاية أكتوبر 2025، على أن تُطرح المقترحات للنقاش العام في نوفمبر المقبل.

تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الثقة في النظام الضريبي ضمن جهود الحكومة لخلق بيئة مالية أكثر حداثة واستجابة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع المصدرين نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حيث شدد كوشوك على أهمية دعم القطاع الخاص من خلال إصلاحات قائمة على الثقة لتعزيز الامتثال والشفافية. وأكد التزام الحكومة بتقليل الالتزامات الضريبية وتطوير الخدمات بما يدعم النمو الاقتصادي ويعمّق الثقة بين الدولة والمجتمع التجاري.

كما كشف الوزير عن قرب إطلاق منصة إلكترونية مركزية لتمكين المستثمرين من مقاصة المستحقات المالية مع الدولة، إلى جانب تطوير نظام رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، مشيراً إلى صرف نحو 7 مليارات جنيه من مستحقات رد الضريبة، أي ثلاثة أضعاف المتوسط السنوي السابق.

وأوضح كوشوك أن الحكومة ستستفيد من الربط الإلكتروني بين مصلحتي الضرائب والجمارك لتقديم حوافز جديدة للمستثمرين، مع إصدار دليل مبسط لشرح المعاملات الضريبية لخدمات التصدير، دعماً لتنافسية الصادرات المصرية. كما أكد المضي في تطبيق النظام الضريبي المبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص المصري أظهر مرونة قوية مع ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، وأن الإيرادات الضريبية ارتفعت 35% بعد الحزمة الأولى دون فرض أي ضرائب جديدة.

وتضم الإصلاحات الجديدة أيضاً برنامجاً ممولاً بالكامل لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه، حيث تُسدد 50% من المستحقات نقداً والباقي عبر مقاصة مع الضرائب والتأمينات والطاقة.

من جهته، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك مراجعة مساهمة التأمين الصحي الشامل لتكون أكثر عدلاً، مع استمرار الدولة في تحمّل فارق التكلفة.

وأوضح الخطيب أن الإصلاحات المالية والنقدية ساهمت في تسريع إجراءات التخليص الجمركي وخفض التكاليف، مؤكداً تطلع مصر إلى الانضمام لقائمة أفضل 50 دولة تجارية عالمياً، وتعزيز العلاقات التجارية مع أفريقيا وأوروبا.

أما شريف السيد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فأشاد بالتنسيق الوثيق بين وزارتي المالية والاستثمار، مؤكداً أن هذا التعاون ساهم في رفع الصادرات الهندسية بنسبة 26% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية.