تسعى مصر إلى إطالة آجال ديونها المحلية وزيادة الاقتراض بالعملة المحلية للحد من مخاطر إعادة التمويل، بالتوازي مع التوسع في إصدار الصكوك والسندات الخضراء والمستدامة، وفقاً لوكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية».
2 min
بينما تحافظ مصر على استراتيجية متنوعة للتمويل الخارجي تشمل الصكوك والسندات المستدامة، تعمل البلاد أيضاً على تسريع جهودها لإطالة آجال ديونها المحلية وزيادة الاقتراض بالعملة المحلية، وفقاً لما أفادت به وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» لمنصة «زاوية».
وقالت وكالة التصنيف إن الحكومة تعطي الأولوية لإصدار أدوات الدين المحلية بهدف زيادة حصة الاقتراض بالعملة المحلية ضمن محفظة ديونها والحد من مخاطر إعادة التمويل.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في تمديد آجال الاستحقاق مقارنة بمتوسطها المرجح الحالي البالغ نحو 1.5 عام، من خلال زيادة إصدارات السندات المحلية طويلة الأجل.
كما تتوقع «إس آند بي» أن تواصل مصر إصدار الصكوك، بعدما ساهم أول إصدار محلي للصكوك السيادية في نوفمبر 2025 في توسيع قاعدة المستثمرين عبر استقطاب المستثمرين الباحثين عن أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى الصعيد الخارجي، يُتوقع أن تحافظ الحكومة على نهج تمويلي متنوع، مع التركيز على التمويل الميسر وشبه الميسر. وتشمل أدوات التمويل المحتملة سندات اليوروبوند والسندات الخضراء والمستدامة، إلى جانب الإصدارات المضمونة مثل سندات الباندا والساموراي.
وترى «إس آند بي» أن مصر نجحت في بناء مكانة قوية في مجال التمويل المستدام، من خلال ريادتها عدداً من مبادرات التمويل السيادي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت الوكالة إن إطار التمويل المستدام التابع لوزارة المالية قد يدعم إصدارات مستقبلية من السندات الخضراء أو الاجتماعية أو المستدامة عندما تكون ظروف السوق مواتية.
وأصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء سيادية، بعدما جمعت 750 مليون دولار في عام 2020. وتبع ذلك إصدار أول سندات باندا سيادية مستدامة في أفريقيا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني في عام 2023، ثم إصدار سندات ساموراي مستدامة بقيمة 80 مليار ين، ما يعادل 500 مليون دولار، في يونيو 2026.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الأسواق المالية المصرية لا تزال حساسة لتقلبات شهية المخاطر العالمية، نتيجة مشاركة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المحلية.
وخلال فترات التقلبات الحادة المرتبطة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة، اعتمدت الحكومة بصورة أكبر على الطروحات الخاصة لتأمين التمويل. ومع ذلك، أشارت «إس آند بي» إلى تحسن معنويات المستثمرين خلال الأشهر الأخيرة، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة استقرار سعر الصرف.
أما بالنسبة إلى القطاع المصرفي، فتتوقع «إس آند بي» أن تظل الإصدارات مركزة في الأدوات قصيرة الأجل، وأن تتم بصورة أساسية في السوق المحلية.
وقالت الوكالة إن الوصول إلى أسواق التمويل الدولية سيظل محدوداً على الأرجح، مع اعتماد التمويل الخارجي بشكل رئيسي على العلاقات الثنائية بدلاً من إصدارات السندات الدولية واسعة النطاق.
وتواصل البنوك المصرية التمتع بسيولة قوية بالعملة المحلية، ما يجعلها مصدراً مهماً لتمويل الشركات، ولا سيما الشركات الكبرى والقطاعات الأكثر قدرة على الصمود. إلا أن ارتفاع تكاليف التمويل والمنافسة من الجهات المقترضة المملوكة للدولة لا يزالان يضغطان على ظروف التمويل، وفقاً للوكالة.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
