تسعى مصر إلى إطالة آجال ديونها المحلية وزيادة الاقتراض بالعملة المحلية للحد من مخاطر إعادة التمويل، بالتوازي مع التوسع في إصدار الصكوك والسندات الخضراء والمستدامة، وفقاً لوكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية».
2 min
بينما تحافظ مصر على استراتيجية متنوعة للتمويل الخارجي تشمل الصكوك والسندات المستدامة، تعمل البلاد أيضاً على تسريع جهودها لإطالة آجال ديونها المحلية وزيادة الاقتراض بالعملة المحلية، وفقاً لما أفادت به وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» لمنصة «زاوية».
وقالت وكالة التصنيف إن الحكومة تعطي الأولوية لإصدار أدوات الدين المحلية بهدف زيادة حصة الاقتراض بالعملة المحلية ضمن محفظة ديونها والحد من مخاطر إعادة التمويل.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في تمديد آجال الاستحقاق مقارنة بمتوسطها المرجح الحالي البالغ نحو 1.5 عام، من خلال زيادة إصدارات السندات المحلية طويلة الأجل.
كما تتوقع «إس آند بي» أن تواصل مصر إصدار الصكوك، بعدما ساهم أول إصدار محلي للصكوك السيادية في نوفمبر 2025 في توسيع قاعدة المستثمرين عبر استقطاب المستثمرين الباحثين عن أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى الصعيد الخارجي، يُتوقع أن تحافظ الحكومة على نهج تمويلي متنوع، مع التركيز على التمويل الميسر وشبه الميسر. وتشمل أدوات التمويل المحتملة سندات اليوروبوند والسندات الخضراء والمستدامة، إلى جانب الإصدارات المضمونة مثل سندات الباندا والساموراي.
وترى «إس آند بي» أن مصر نجحت في بناء مكانة قوية في مجال التمويل المستدام، من خلال ريادتها عدداً من مبادرات التمويل السيادي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت الوكالة إن إطار التمويل المستدام التابع لوزارة المالية قد يدعم إصدارات مستقبلية من السندات الخضراء أو الاجتماعية أو المستدامة عندما تكون ظروف السوق مواتية.
وأصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء سيادية، بعدما جمعت 750 مليون دولار في عام 2020. وتبع ذلك إصدار أول سندات باندا سيادية مستدامة في أفريقيا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني في عام 2023، ثم إصدار سندات ساموراي مستدامة بقيمة 80 مليار ين، ما يعادل 500 مليون دولار، في يونيو 2026.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الأسواق المالية المصرية لا تزال حساسة لتقلبات شهية المخاطر العالمية، نتيجة مشاركة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المحلية.
وخلال فترات التقلبات الحادة المرتبطة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة، اعتمدت الحكومة بصورة أكبر على الطروحات الخاصة لتأمين التمويل. ومع ذلك، أشارت «إس آند بي» إلى تحسن معنويات المستثمرين خلال الأشهر الأخيرة، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة استقرار سعر الصرف.
أما بالنسبة إلى القطاع المصرفي، فتتوقع «إس آند بي» أن تظل الإصدارات مركزة في الأدوات قصيرة الأجل، وأن تتم بصورة أساسية في السوق المحلية.
وقالت الوكالة إن الوصول إلى أسواق التمويل الدولية سيظل محدوداً على الأرجح، مع اعتماد التمويل الخارجي بشكل رئيسي على العلاقات الثنائية بدلاً من إصدارات السندات الدولية واسعة النطاق.
وتواصل البنوك المصرية التمتع بسيولة قوية بالعملة المحلية، ما يجعلها مصدراً مهماً لتمويل الشركات، ولا سيما الشركات الكبرى والقطاعات الأكثر قدرة على الصمود. إلا أن ارتفاع تكاليف التمويل والمنافسة من الجهات المقترضة المملوكة للدولة لا يزالان يضغطان على ظروف التمويل، وفقاً للوكالة.
وسّعت دوبيز خدمات استشارات تأسيس الشركات في الإمارات على مدار الساعة، لتسهيل إجراءات التراخيص والإقامة ودعم رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين.
2 min
وسّعت شركة دوبيز Dubiz، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل في مجال استشارات تأسيس الأعمال، نطاق خدمات الدعم التي تقدمها على مدار الساعة للمؤسسين الدوليين؛ مما يتيح لرواد الأعمال في مختلف المناطق الزمنية الحصول على التوجيه اللازم بشأن تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، والمتطلبات ذات الصلة في أي وقت.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار دبي في استقطاب شركات دولية جديدة؛ إذ رحّبت غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من عام 2026 بعدد 562 شركة بريطانية و211 شركة فرنسية جديدة، مما يعكس استمرار اهتمام المؤسسين والمستثمرين من الخارج.
ومع تزايد الاستفسارات الواردة من دول آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين، صرحت الشركة بأن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتأسيس الأعمال لم يعد مقتصراً على ساعات العمل التقليدية في دولة الإمارات. وقالت شركة دوبيز إن مستشاريها متاحون عبر الهاتف والواتساب والبريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات المتعلقة بتأسيس الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة، والترخيص، وتأشيرات الإقامة، والتأشيرة الذهبية، والخدمات المصرفية، والضرائب وهياكل الأعمال.
يهدف نموذج العمل المتاح على مدار الساعة إلى دعم المؤسسين الذين قد يكونون بصدد البحث عن إجراءات تأسيس الشركات، أو المقارنة بين الاختصاصات القضائية، أو إعداد المستندات من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال هنان شاه، المدير التجاري في شركة دوبيز: “قد يراود المؤسسَ سؤال في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر، وذلك حسب موقعه الجغرافي؛ وقد لاحظنا انعكاس هذه الفجوة الزمنية في الاستفسارات التي نتلقاها. لذا، يضمن نموذج عملنا المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حصولهم على توجيهات الخبراء عند الحاجة إليها، ودون الحاجة إلى الانتظار حتى اليوم التالي”.
تُبرز المبادرة الأجندة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات، الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتعزيز سهولة وصول المستثمرين العالميين إلى الدولة. وأضاف هنان قائلاً: “تشجّع روح ‘دبي إت’ (Dubai It) في دبي على الأفكار الجريئة، في حين يهدف نموذج عمل دوبيز المتاح على مدار الساعة إلى إزالة العقبات التي تواجه المؤسسين الذين يستكشفون الفرص في دولة الإمارات”.
يعكس نموذج الدعم الموسَّع تحولاً أوسع في قطاع تأسيس الأعمال، حيث يتزايد توقع المؤسسين الدوليين للحصول على المعلومات بسرعة أكبر قبل السفر إلى دولة الإمارات أو الالتزام بهيكل قانوني أو ولاية قضائية محددة.
بالنسبة لشركات الاستشارات التي تخدم قاعدة عملاء عالمية، تُعد سرعة الاستجابة عبر المناطق الزمنية المختلفة جزءاً عملياً ومهماً من عملية التأسيس، لا سيما خلال المراحل الأولى لدخول السوق. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للشركات العالمية، مدعومةً بمنظومة تجارية متنوعة ونشاط استثماري متنامٍ عبر الحدود.
